في 13 تشرين الأول 2011

وزير الصحة يوجه كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء يطلب تشكيل المجلس الوطني لمكافحة المخدرات

في إطار المتابعات المرتبطة بمعالجة آفة المخدرات، إنطلاقاً من الجانب الذي يدخل في اهتمامات وزارة الصحة العامة، وجه وزير الصحة علي حسن خليل كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء يطلب فيه العمل على وضع الاقتراح المتعلق بإنشاء المجلس الوطني لشؤون المخدرات وفق القانون 673 تاريخ 16/3/1998 موضع التنفيذ من خلال تشكيل هذا المجلس، ليقوم بالمهام المنوطة به، كما طلب التشديد في تفعيل عمل اللجنة المكلفة مكافحة الإدمان على المخدرات المشكلة من قبل وزارة العدل، بعدما استفحلت هذه الآفة خصوصاً في صفوف جيل الشباب.

وجاء في الكتاب الموجه من الوزير خليل الى رئاسة مجلس الوزراء:

"...إن موضوع المخدرات بات اليوم آفة عالمية تهدد صحة الفرد ومستقبله، وتأثيرها الاجتماعي الأوسع بات يجعلها في مصاف مخاطر الحروب الكبرى التي تواجه الدول. وإن المعطيات الاحصائية في لبنان تشير الى ارتفاع متسارع في نسبة تعاطي المخدرات والكحول والأدوية المهدئة والمنبهة خاصة لدى فئة الشباب، ونتيجة لبعض الدراسات الوطنية تم تقدير عدد المدمنين بحوالي 24.000 من فئة الشباب في لبنان..." يضيف الكتاب:" إن مشكلة تعاطي المخدرات ليس سببها الفرد فقط، بل يشترك في ذلك الأسرة والمجتمع، والعوامل البيولوجية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية وتدني المستوى التعليمي والفقر والعنف، وهذا ما يجعل عملية مكافحة الادمان تتطلب جهوداً من جميع الوزارات المعنية والقطاع الأهلي والمنظمات الدولية والنقابات الطبية المعنية حتى الجسم الاكاديمي..." لذلك نرى أهمية تشكيل المجلس الوطني لمكافحة المخدرات المنصوص عليه في القانون رقم 673 الذي يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 آذار 1998 المادة 205... وبناءً عليه فإن وزارة الصحة العامة تتوجه إلى مجلسكم الكريم لإصدار قرار تشكيل اللجنة آملين الاطلاع وإجراء ما ترونه مناسباً.