تطبيق معايير التصنيع الجيد للدواء في لبنان

 2011/9/19

افتتحت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، دورة تدريبية صباح اليوم في مبنى الادارة المركزية - الجامعة اللبنانية، عن "تطبيق معايير التصنيع الجيد للدواء في لبنان"، في حضور وزير الصحة علي حسن خليل ومندوبين عن منظمة الصحة العالمية والمعنيين بهذه الدورة.

النشيد الوطني افتتاحا فكلمة الدكتورة رشا حمرا، التي اوضحت "ان هذه الدورة تهدف الى تدريب المفتشين الصيادلة في وزارة الصحة ومندوبي مصانع الادوية على طرق المراقبة مع المتابعة".

وكانت كلمة للدكتور اكرم صعب احد اعضاء اللجنة المنظمة للدورة والاستاذ محاضر في كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية، وشرح لعضو لجنة ترخيص مصانع الدواء في لبنان والاستاذ المحاضر في الجامعة اليسوعية الدكتور نزيه ابو جودة عن طريقة الحصول على ترخيص مصانع الادوية ومواصفات الجودة فيها.

من جهته، أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور ثمين صديقي عن انه بهذه الورشة تختتم نشاطات البعثة التقنية التي امتدت على مدى اسبوعين وتناولت الممارسات السليمة لتصنيع الادوية.

وزير الصحة

بعد ذلك، ألقى وزير الصحة علي حسن خليل كلمة قال فيها: "من الطبيعي ان نتمسك في لبنان بالجودة، جودة انتاج الخدمات الرعائية والاستشفائية وجودة تصنيع الادوبة واللوازم الطبية، وان نعتبرها جزءا اساسيا من مسلمات نظامنا الصحي الى جانب المعلوماتية والتخطيط وعمليات التقييم".

اضاف: "أولت وزارة الصحة العامة قطاع الدواء عناية خاصة تصنيعا واستيرادا واستهلاكا، فالوزارة أصدرت في العام 2008 قرارا بتشكيل فريق عمل لتحديث القرارات المتعلقة بمراقبة التصنيع الجيد للادوية في لبنان، وأنيطت بهذا الفريق مهمة مراجعة كل القرارات المتعلقة بأصول التصنيع الجيد للادوية ومراقبة الجودة، اضافة الى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالترخيص بانشاء واستثمار مصانع الادوية لاقتراح قرار جديد ومشروع قانون شامل يعدل هذه النصوص ويوحدها ضمن المفاهيم الحديثة للتصنيع"، مشيرا الى صدور القرار رقم 422/1 تاريخ 16 ايار من العام 2009 يتعلق بأصول التصنيع الجيد للادوية.

وتحدث عن زيارة الخبير الدولي البروفسور ديداي ثيوت لمصانع الادوية في لبنان "لتقييم مدى التزامها بالمعايير الدولية المعتمدة، اضافة الى مراجعة تقنية للدليل الوطني الذي تم اصداره مؤخرا عن معايير التصنيع السليم للادوية والقيام بدورة تدريبية للمفتشين الصيادلة في وزارة الصحة ولمندوبي مصانع الادوية عن طرق المراقبة والمتابعة". وقال: "ان هذه الزيارة بالغة الاهمية بالنسبة لنا، وهي تتم بناء على طلب من وزارة الصحة العامة، ومشكورة منظمة الصحة العالمية التي سعت بدورها وتجاوبت كعادتها ووفرت لنا هذا الخبير المرموق. وعلينا ان نستفيد الى اقصى حد من وجوده معنا لمعرفة واقع التصنيع المحلي وحاجاته فنيا، وان يصبح لدينا مفتشون صيادلة اكفاء وعاملون مدربون داخل المصانع لمراقبة توفر معايير جودة التصنيع بصورة مستمرة ودائمة".

اضاف: "صحيح ان الصناعة الدوائية اللبنانية لا تغطي اكثر من 8% من حاجات السوق المحلي وهو سوق محدود بحجمه ومتطلباته، وهذا يعني ان كل استثمار في الصناعة الدوائية في لبنان يهدف اولا الى تأمين ما امكن من حاجات السوق المحلي وهي محدودة نسبة لعدد السكان ونسبة للمضاربة الكبيرة في سوق الدواء في لبنان".

واعتبر "ان توفر شروط جودة التصنيع للادوية ومطابقتها للمعايير الدولية هي ضمانة لهذه الصناعات لكي تعتمد في اي دولة من دول العالم"، وقال: "نحن نعلم ان الصناعة الدوائية لدينا هي جيدة ومقبولة ومسجلة في العديد من دول العالم في الشرق والغرب".

وأعلن ان وزارة الصحة العامة وفي مناسبات سابقة محلية وعربية، كانت قد شددت على اهمية تأكيد الالتزام بمعايير التصنيع الجيد للادوية GMP ومعايير التسجيل للادوية CTD وأهمية توحيدها بين دول المنطقة العربية والصديقة، خصوصا وان تفاوتا في هذه المعايير لا يزال موجودا بين هذه الدول".

وقال: ":عندما قررت وزارة الصحة الاستعانة بالخبير الدولي لكي تتابع اوضاع المصانع انما كانت تقوم بواجب اساسي لمراقبة ومتابعة هذه القضية وتهدف وزارة الصحة من وراء هذا الى مسألتين مهمتين: الاولى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة والمنظمة لعملية انتاج الادوية على لبنان والثانية مدى انطباقها على الشروط الموضوعة من قبل اللجنة المعنية. وشدد على ضرورة المتابعة والمراقبة المستمرة من قبلنا وتأهيل الكادر البشري ليقوم بهذه العملية".

ورأى وزير الصحة ان "قضية جودة وسلامة الادوية تطرح تحديا امامنا كمعنيين بهذا القطاع"، متسائلا: "هل نحن قادرون على تأمين انتاج سليم بجودة وكفاءة منافسة في السوق المحلية والعالمية لانتاج سليم"، وقال: "نعمل باتجاهات مختلفة لضمان جودة الادوية في السوق المحلي اللبناني وضمان فعاليتها، وذلك من خلال توجهين اساسيين: الاول العمل لبناء مختبر الرقابة الدوائية المركزي والمرجعي، والثاني متابعة مكافحة التزوير والتهريب والغش في مجالات الادوية".

وأكد "اننا نريد ان نصل بمستوى انتاج الدواء في لبنان الى موقع عالمي متقدم يؤمن منافسة في السوق المحلية وعلى مستوى الاسواق الخارجية. لا نريد ان تمر هذه الدورة التدريبية دون ان تترك اثرا فعليا على انتاج الادوية في لبنان.. فالمهمة هي في كيفية تأمين مساحة انتشار للدواء وكيف نخفض سعر هذا الدواء كي يصل الى المواطن بكلفة اقل نتيجة زيارة الخبير الدولي الى المصانع في لبنان". وأكد اننا "نواجه التحدي لكي نخرج لبنان الى مساحة فعل اكبر على هذا الصعيد".

وقال: "وصلنا تقرير فيه نقاط مشجعة وفيه نقاط اخرى تستوجب التوقف عندها، المشجعة ان هناك تصنيفا جيدا لبعض المصانع وهو بالدرجة الاولى وتصنيف متوسط لبعض المصانع، وهناك مصانع يجب ان تعمل على تحسين انتاجها.

اضاف: "أقول على الملأ، لا لاتخاذ اجراءات تنعكس على واقع هذه المصانع بشكل مباشر، لنعط الفرصة من اجل التحسين لاننا لن نسمح بعد اليوم ان يكون هناك انتاج غير خاضع للمواصفات والقواعد الاساسية التي تجعل من انتاج الدواء في لبنان انتاجا على مستوى يراعي مبدأ الجودة والتصنيع السليم والجيد. اقولها ربما للمرة الاخيرة قبل ان نبادر معا مع لجنة المصانع وجميع الافرقاء الذين يتابعون هذه العملية لاتخاذ الاجراءات اللازمة"، معربا عن ارتياحه للواقع مع كل الفرقاء الذين يتابعون هذه العملية لاتخاذ الاجراءات اللازمة".

وختم شاكرا منظمة الصحة العالمية على "تلبيتها طلبنا بتأمين الخبير الدولي في مجالات جودة تصنيع الادوية، آملين ان تحقق زيارته الاهداف المرجوة منها ومتمنين له كذلك طيب الاقامة في لبنان".
ثم قدم الوزير حسن درعا تكريمية لرئيسة مصلحة الصيدلة سابقا في وزارة الصحة الدكتورة سامية غزاوي