التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز لعلاج الإدمان على المخدرات بالأدوية البديلة بين مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت ومؤسسة الوليد بن طلال الانسانية بحضور الوزير خليل والوزيرة الصلح

برعاية وحضور وزير الصحة العامة علي حسن خليل والوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة بصفتها نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية ليلى الصلح حمادة، جرى في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز لعلاج الإدمان على المخدرات بالأدوية البديلة بين المؤسسة والمستشفى، بحضور ممثل عن السفير الفرنسي في لبنان دانييل بيتون وعن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، والفريق الفرنسي الذي يشرف على التدريب في المركز، ومدير المستشفى الدكتور وسيم الوزان وحشد من المهتمين.

بعد النشيد الوطني، رحب مدير المستشفى بالحضور وألقى كلمة وفيها: " .. بناء لتوجيهات معالي وزير الصحة العامة، وضمن جهود الحكومة الللبنانية للتصدي لهذه الآفة التي تضرب مجتمعنا، وخاصة شبابه وشاباته، قرر المستشفى وضمن حلقة من حلقات رسالته ودوره الوطني إفتتاح هذا المركز. أضاف كان مقرراً سابقاً للمركز أن يكون عنبراً للسجناء المرضى، وسيتم تحويله من خلال هذه الاتفاقية الى وحدة إستشفائية تضم 12 سريراً للعلاج والفطام من المخدرات بواسطة أدوية بديلة.

وتابع: أن مؤسسة الوليد بن طلال وبشخص معالي الوزيرة ليلى الصلح حمادة، قد وافقت وبدون تردد على تلبية طلبنا المساعدة في تحديث وتجهيز هذا المركز حسب المعايير العلمية الحديثة إنقاذاً لهذه الفئة من المجتمع من هذه الآفة الخطيرة"... وختم شاكراً السفارة الفرنسية التي "قامت برعاية المشروع منذ بداياته، حيث يقوم فريق فرنسي متخصص من المستشفيات الفرنسية، منذ يوم الاثنين بإقامة دورات تدريبية للأطباء والمعالجين النفسيين والممرضين الذين سيعملون في هذا المجال، مع تقديم الأدوية البديلة. وشاكراً أيضاً المنظمات التابعة للأمم المتحدة في لبنان على الدعم اللوجستي والمعلوماتي والتدريب الذي تقدمه.

ثم كانت كلمة للوزيرة ليللى الصلح حمادة وفيها:

" لقد سعى معالي الوزير منذ اليوم الأول لتوليه وزارة الصحة الى احداث تغيير جذري في السياسة الصحية العامة رأفة بالمريض، وتغيير في الذهنية السائدة منذ عقود رأفة بالوطن.

اطلق منذ اليوم الاول خطة وتصورا جادا لمحاربة ظاهرة باتت من اشد الظواهر خطورة على المجتمع.

وقد كانت المؤسسة من اوائل الحضور يوم الاطلاق ومن اوائل المناصرين لحل هذه القضية بالذات حيث كانت لها محطات متعددة بدأت مع دعم الجمعيات العاملة في هذا الاطار مرورا ببناء مراكز خاصة للتأهيل ووصولا الى تأهيل مراكز حكومية منها في مستشفى ضهر الباشق واليوم في مستشفى الحريري الجامعي في بيروت.

ان توقيعنا على هذه الاتفاقية اليوم مناسبة لنعلن عن وقوفنا يا معالي الوزير الى جانبكم للتنسيق من اجل ما بات يعرف بقضية لبنان الاولى.

ان لشبابنا حق علينا وحق على كل مسؤول في هذا الوطن لاننا قد نتحمل جميعا نتائج ما يحصل له نتيجة الاحباط وسياسة اللامبالاة من قبل الدولة لشؤونه ومستقبله... فالحد الادنى ان نقف الى جانبه في مأساته والتي هي حقيقة مأساة دولة.

دولة اختارت التحكيم وليس الحَكم،

دولة اختارت التهميش وليس العزم

تحية لفرنسا على مشاركتها لمعالي الوزير وتحية للدكتور وسيم وزان الذي واكبناه في عدة انجازات وباذن الله سوف نواكبه في هذا المشروع الانساني. وختاماً ان وزارتك يا معالي الوزير هي وزارة الفقراء والفقراء هم الغالبون في هذا الوطن".

بعدها كانت كلمة لوزير الصحة العامة علي حسن خليل جاء فيها:

" .. شرف لنا أن نلتقي صبيحة هذا اليوم، لنوقع هذه الاتفاقية مع مؤسسة اشتهرت بتقديم كل العون لهذا الوطن، وافضل الخير هو الجاري، وأفضل الجاري هو الذي يستمر في خدمة بناء مستقبل الانسان. ومستقبل الانسان هو بالحفاظ على صحته وقدرته على الحياة العزيزة والكريمة. اليوم مع الصديقة الوزيرة ليلى الصلح حمادة نجدد عهداً قطعناه على أنفسنا كما قطعت هذه المؤسسة ومعاليها على نفسها وعداً في أن تكون في خدمة الوطن وخدمة إنسانه، وأخطر التحديات التي تواجه الوطن اليوم وإنسان هذا الوطن في اجتماعه وثقافته ومستقبله هي قضية المخدرات التي تستهدف فئة الشباب بشكل خاص والتي تنخر في مجتمعنا الى حد تجاوزت الظاهرة السطحية لتمس جوهر بناء هذا الوطن وقدرته على الاستمرار. إننا نواجه آفة بالمعنى الحقيقي إتتسعت ظواهرها في المدارس والجامعات وأماكن انتشار مختلفة، وعندما نقول مثل هذا الكلام لسنا في وارد أن نخلق جواً مرعباً أو مخيفاً، بل لنضع الجميع أمام مسؤولياته على مستوى التوعية والاعلام والثقافة والتربية، ولاحقاً وفي مرحلة متقدمة وأخيرة الصحة. لأن العلاج في هذه المسألة هو في المرتبة المتأخرة والبداية هي مرحلة التثقيف والتوعية والمكافحة، لنصل الى مرحلة العلاج في المرحلة المتقدمة من هذه المشكلة المركزية التي تواجه لبنان كل لبنان.

أضاف: إن مقاربة سريعة لحقيقة الأرقام تجاه هذه الآفة تضعنا أمام واقع سيء علينا أن نطلق حملة وطنية موسعة لمكافحته تشترك فيها كل مكونات مجتمعنا وإدارتنا والمجتمع المدني والادارات الحكومية على مختلف مستوياتها. من هنا بادرت وزارة الصحة العامة الى التذكير بضرورة إنشاء المجلس الوطني لمكافحة المخدرات، فطلبنا من دولة رئيس الحكومة الاسراع في إنشاء هذا المجلس وهو بادر مشكوراً الى تسمية أمين عام والى الدعوة الى اطلاق اجتماعات لتوحيد جهود كل ادارات الدولة ومؤسساتها من وزارات معنية ومن أجهزة أمنية وهيئات مجتمع مدني من أجل أن نخلق مناخاً ملائماً لمواجهة هذا التحدي الذي يستهدف شبابنا ومستقبلنا. اليوم نضع لبنة على طريق معالجة هذه المشكلة الكبيرة، ومؤسسة الوليد بن طلال والسيدة ليلى الصلح حمادة ليست جديدة في هذا المضمار وهي التي بادرت قبل غيرها من المؤسسات وساهمت معنا في مشروع مستشفى ضهر الباشق، واليوم ها هي تفتح باب أمل جديد لمجموعة من المرضى في مستشفى بيروت الحكومي ليتحول من سجن الى مركز للعلاج، يبدأ بالفطام لينتقل في مرحلة لاحقة الى العلاج وبعدها الى التأهيل في مراحل ثلاث ضرورية لإخراج المدمنين من حالة إدمانهم. وتابع: إننا بهذه الشراكة اليوم إنما نقدم إنموذجاً يجب أن يعمم بين كل المعنيين والمهتمين بهذا الشأن الذي يعتبر ركيزة لإعادة صياغة وبناء مجتمعنا، فإننا نعتبره أساساً يمكن أن يبنى عليه لتوسيع قاعدة الشراكة هذه. ولا يسعنا أن ننسى مشاركة حكومة فرنسا وسفارة فرنسا في هذا العمل التي مدت يد العون من خلال التدريب ومن المساهة المباشرة من أجل أن نصل الى إتمام نجاح هذه التجربة وجعلها رائدة على مستوى المنطقة ومستوى كل لبنان. علينا أن نستمر ونطلق هذه الورشة الوطنية التي كان يجب أن تطلق منذ زمن بعيد تتكامل فيها إرادات الجميع، أجهزة أمنية على مستوى قمع المخالفات، أجهزة تربوية وثقافية للقيام بأوسع حملة توعية ولاحقاً على مستوى العلاج والتأهيل والمتابعة لنصل الى مجتمع سليم قادر على مواجهة كل التحديات.

وختم في موضوع المستشفيات فقال: في هذا المكان ولأننا في مستشفى حكومي نقول ونجدد كلاماً قلناه هنا في هذه القاعة قبل أسابيع إن إرادتنا في وزارة الصحة هو إعطاء الأولوية للمستشفيات الحكومية وعلى رأسها مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي في بيروت الذي كان ويجب أن يبقى المستشفى الحكومي المرجعي الأول وهذا يتطلب جملة من الاجراءات الادارية والتقنية والمالية، ونحن نعد أننا قد بدأنا بمجموعة من الخطوات، وبالأمس كان هناك تشاور مع القيادات المسؤولة على هذا الصعيد لنعد ملفاً متكاملاً يكون إنطلاقة لمعالجة جدية  لأوضاع الموظفين والجسم الطبي والجسم الاداري لننطلق معاً كما بدأنا في جعل هذا المستشفى رائداً يستطيع أن يتابع في تقديم الخدمات التي يقدمها اليوم. علينا ألآ ننسى أن حجم الخدمات الطبية التي يقدمها هذا المستشفى ربما يعادل مجموع ما يقدمه أكثر من 15 مستشفى حكومي على مستوى لبنان بفضل موقعه وحجمه وامكانياته والطاقات الموجودة فيه، كلها عناصر ايجابية تشكل قاعدة وركيزة انطلاق يجب أن نبني عليها. هذا الأمر يفرض علينا جميعاً جهداً استثنائياً وأن نؤمن أن باستطاعة الادارات الحكومية أن تنتج وأنها ليست عالة على الدولة بل يمكن أن تساهم في جعل خدمة المواطن هي الأولوية. هذه الوزارة هي وزارة الفقراء ووعدنا أن نكون في خدمتهم.

وفي الختام وقع على كل من مدير المستشفى الدكتور وسيم وزان والسيد عبد السلام عن مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية الاتفاقية.