بيروت في: 22 حزيران 2010

مؤتمـر صحــافــي

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة عن خفض سعر 118 دواء بنسبة 23% وهي أدوية أساسية تتعلق بمرض القلب والضغط والدهنيات.

وأكد البدء باعتماد البطاقة الممغنطة لمرضى الهيموفيليا والتلاسيميا والتصلب اللويحي.

عقد الوزير خليفة مؤتمراً صحافياً قبل ظهر اليوم في مكتبه بوزارة الصحة، أعلن خلاله انه  ينتظر السماح لوزارة الصحة لإصدار البطاقة الصحية ضمن المراسيم وضمن الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء والمعمول بها. والخطة تهدف إلى تغطية المواطنين الذين لا يملكون تغطية صحية دون أن تتعارض مع مصلحة صندوق الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة . إنه تنظيم لعمل الوزارة خصوصاً وإن الأرقام التي صدرت مؤخراً تشير إلى أن نحو 60% من اللبنانيين يستشفون على نفقة وزارة الصحة العامة.

وأعلن إن هذا الموضوع يجب أن يدار من خلال إدارة حديثة وخلال وقت قصير سنبدأ الخطوات التدريجية لإصدار بطاقة التأمين الصحي الإلزامي أو ما يعرف بالبطاقة الصحية وفق شروط تعطي الفئات الأكثر فقراً وعوزاً حقها.

واعتبر الوزير خليفة أن العمود الفقري للبطاقة الصحية هو البطاقة الصحية أولاً والمستشفيات الخاصة التي تسعى  إلى ممارسة مهنة الاستشفاء والطبابة ثانياً.

وأوضح أن النظام الريعي والتنفيعات لا محل له من خلال البطاقة الصحية.

وأعلن أنه عند إصدار كل بطاقة صحية سينخفض السقف المالي للمستشفيات بمعنى أن تكون بطاقة المريض هي السقف المالي وفق شروط تهدف إلى تأمين لصالح المريض والمستشفيات والأطباء.

وأوضح الوزير خليفة أن أسباب اعتماد المستشفيات الحكومية كعمود فقري للبطاقة الصحية هي استقبال هذه المستشفيات فوق ال 150 ألف حالة استشفاء من أصل 300 ألف حالة تم استشفائها في لبنان خلال هذه السنة. لذلك فإن المستشفيات الحكومية أصبحت أو تماثل المستشفيات الخاصة وقد نجحوا بنظام الاعتماد الذي وضع من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع الجانب الفرنسي.

مجالس الإدارة

وقال: وانطلاقاً من ذلك ولأننا مقبلون على تعيين مجالس إدارة للمستشفيات الحكومية فهناك آلية تعيينات يضعها مجلس الوزراء لن نستبقها نحن، ولكننا نستعد لأن العمل المطلوب كبير.

إن المستشفيات الحكومية التي يرأسها مجلس إدارة نجحت بنظام الاعتماد والتي تملك التوازن المالي والإدارة المميزة وضبط في النفقات ونتائج الطبابة فيها ممتازة. بطبيعة الحال سيكون لها الأفضلية على أشخاص لا نعرفهم.

لكن هذا لا يعني عدم أخذ القدرات البشرية التي لها خبرة بإدارة المستشفيات وقدرات علمية بعين الاعتبار. هؤلاء الأشخاص يحق لهم البدء بإرسال ملفها الشخصي إلى وزارة الصحة مع وضع تصور للسياسة الصحية وعلى من يريد تولي المسؤولية إظهار قدرته في ذلك سلفاً. وستخضع الملفات إلى لجنة من الخبراء الجامعيين بالإضافة إلى مسوؤلي الوزارة. وستعطى الأفضلية للأشخاص الذين يملكون الكفاءة من خلال مباراة علنية يحضرها الجميع وحتى المرجعية السياسة .

وأكد الوزير خليفة ان لا جوائز ترضية للسياسيين في هذه التعيينات وأوضح أن جميع السياسيين أصحاب وعلى معرفة جيدة بهم ولن أفشل من أجل نجاح غيري. هذا البلد لم يعد فيه موالاة ومعارضة نحن ضمن حكومة وحدة وطنية ولن تنجح المعارضة أو تفشل المولاة إذا اعتمدنا الشخص الكفؤ.

مسؤوليتي هي نجاح المواطن وسأسعى إلى وجود أفضل الكوادر البشرية والقيادات الصحية التي ستشرف على أوضاعهم. وأكد أن المرجعات بهذا الشأن كثيرة وستستمر لكن المعايير المعتمدة لن تتغير.

وتحدث خليفة عن موضوع الأدوية وقال : هناك أمراض مكلفة وأمراض باهظة الثمن وليس بمقدور المواطن أن يتحملها. وأعلن أن حوالي 75% من المرضى يحصلون على الأدوية خلال عشرة أشهر في السنة وموازنات هذه الأدوية محدودة جداً.

وتمت دراسة أفضل الوسائل لحصر الهدر وتغطية عدد المرضى الموجود لذلك بدأنا باعتماد البطاقة الممغنطة لمرضى الهيموفيليا والتلاسيميا والتصلب اللويحي.

لقد اعتمد برنامج المعلوماتية الموجود بوزارة الصحة البطاقة الممغنطة وهي طريقة متقدمة جداً وغير موجودة لا في الولايات المتحدة ولا في أي دولة أوروبية.وشرح خليفة كيفية اعتماد البطاقة الصحية التي ستحمل إسم المريض ورقمه وإسم الدواء الموصوف ومدته. لذلك فهذه العملية ستوفر على المريض حصوله على الوصفات الطبية. بل عليه فقط إبراز البطاقة بعد أن يتم إدخال ملفه إلى البرنامج للحصول على الدواء المطلوب شهرياً.

وتخفيفاً عن المواطن المريض فإن الدواء سيعطى للمرضى في مناطقهم أي أن من يسكن في الجنوب مثلاً يمكنه الوصول إلى النبطية. وفي البقاع يمكنه الوصول إلى زحلة. وخلال تسعة اشهر ستكون كل الأمور قد عولجت.

وأكد الوزير خليفة الانفتاح على إدارة صندوق الضمان الاجتماعي وإدارة تعاونية الموظفين إذا أرادت اعتماد على مثل هذا النظام.

وشكر الوزير خليفة الشركات التي ساهمت في إنجاح هذا العمل والتي تبرعت بالدواء لمدة شهر كمساهمة منها.

تسعير الأدوية

وعن تسعير الأدوية قال خليفة: لقد وضعت وزارة الصحة آلية جديدة ومستمرة في عملية تسعير الأدوية ونتائج هذه الآلية لم تظهر في حينها إلا أن الأسعار خفضت بنسبة تتراوح بين 15 و20% . ولكن من 30/12/2009 ولغاية 31/5/2010، فإن أسعار 70% من الأدوية المعتمدة في لبنان والمستوردة من أوروبا خفضت أسعارها بنسبة 11,91%.

والتزاماً منا بخفض الأسعار اتخذ قرار بإعادة تسعير الأدوية كل اربع سنوات وارتكازاً على هذا القرار فإن الدفعة الأولى من الأدوية التي خفضت أسعارها ضمن 118 دواء تمت إعادة تسعيرها وانخفضت بنسبة 23% كمعدل عام . وهي أدوية أساسية تعنى بالقلب والضغط والدهنيات.

وتمنى على الأطباء الاستمرار في وصف هذه الأدوية وليس اللجوء إلى وصف أدوية أخرى مرتفعة الأسعار.

الرقابة

وتحدث خليفة عن التفتيش الصيدلي والرقابة وأعلن عن إجراء مباراة بواسطة مجلس الخدمة المدنية لتعيين 19 مفتشاً صيدلانياً لتعزيز موضوع الرقابة.

المختبر المركزي

وأعلن خليفة عن انتهاء الخرائط لإنشاء مختبر مركزي لوزارة الصحة في منطقة الكرنتينا، وفق أحدث الوسائل وأفضل المعايير العلمية العالمية التي وضعت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية . وسيبدأ العمل به فور إقراره من قبل مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع.

توزيع البطاقة

بعد ذلك سلم الوزير خليفة البطاقات الممغنطة إلى مرضى التصلب اللويحي الخاصة بهم.