"الصحة" تطلق المرحلة التجريبية للباركود على المستحضرات الصيدلانية

"الصحة" تطلق المرحلة التجريبية للباركود على المستحضرات الصيدلانية
حاصباني: لتعزيز وصول الدواء الآمن للمريض وسلامة استخدامه
  
اطلقت وزارة الصحة العامة المرحلة التجريبية لمشروع تطبيق الباركود الثنائي الابعاد 2D data Matrix Barcode على المستحضرات الصيدلانية في القاعة العامة في مبنى الوزارة في بئر حسن برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني وحضور المدير العام وليد عمار، نقيب الصيادلة جورج سيلي، نقيبة مصانع الادوية كارول ابي كرم، نقيب مستوردي الادوية ارمون فارس، نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون، نقيب الاطباء ريمون صايغ، مدير العناية الطبية جوزيف الحلو، ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتور اليسار راضي، مديرة برنامج الصحة الالكترونية في الوزارة لينا ابو مراد، والعديد من ممثلي المستشفيات وشركات الادوية.

 بعد النشيد الوطني، تحدث المدير العام الدكتور وليد عمار فشرح الاطار الاستراتيجي للمشروع الذي يأتي ضمن خطة إصلاح وتطوير القطاع الصيدلاني في لبنان من خلال إعادة النظر بالتشريعات وتنظيم عملية تسجيل الأدوية وتسعيرها وصياغة معايير وبرامج لضمان الجودة بهدف توفير الدواء الآمن والمضمون الجودة بالسعر المناسب للمريض الذي استغرق مدة وجهدا من فريق العمل في الوزارة.  

ثم اعلنت السيدة لينا ابو مراد عن بدء المرحلة التجريبية لمشروع تطبيق الباركود الثنائي الابعاد بداية العام 2018، وشرحت خصائص ومتطلبات النظام المعلوماتي الذي تم تطويره مؤخراً لتتبّع الأدوية ضمن سلسلة التوريد ابتداء من مرحلة التصنيع وصولاً الى المريض وعرضت الخطة الزمنية لمرحلة التطبيق.

 حاصباني

 بعدها تحدث الوزير حاصباني فقال: "يسعدني اليوم اطلاق خطوة جديدة من مسار طويل لاستخدام التكنولوجيا في تطوير اداء القطاع الصحي. نطلق اليوم المرحلة التجريبية لاعتماد الباركود الثنائي الابعاد والذي يهدف اولا الى تعزيز وصول الدواء الآمن للمريض، وتتبع الدواء ضمن سلسلة التوريد تتبّع الدواء ضمن سلسلة التوريد Traceability وضبط الادوية المزورة والمهربة وتسريع عملية سحب الادوية من الاسواق اللبنانية وتسريع عملية دفع التعويضات للمرضى المنتسبين الى الجهات الضامنة. هذه الامور هي اساسية من جهة الحفاظ على سلامة المريض وانتظام العمل في قطاع الدواء تحديدا وعملية انتقاله ان كان من حيث تصنيعه او وصوله الى الاراضي اللبنانية او وصوله الى المريض".
 
واضاف: "كل دواء اصبح لديه الباركود والتهريب اصبح مضبوطا ووجود التكنولوجيا اصبح ضروريا وليس ترفيهيا ونتمنى على جميع العاملين في هذا القطاع ان يلتزموا بنتائج هذه التجربة ونعمل سويا على تطويرها. اي هواجس او مخاوف او مشاكل يمكن ان تعالج، لكن ما يساعد هذا الموضوع هو تطبيق القانون اولا والعودة تدريجيا الى الوصفة الطبية الموحدة وتطبيقها بشكل كامل، اضافة الى تسهيل موضوع دفع الجهات الضامنة. هذه جزء من سلسلة اعمال كثيرة ومتعددة ومسار عمل طويل يندرج في صلب ايماننا في تطوير القطاعات باستخدام التكنولوجيا وفي الحكومة الالكترونية تحديدا".

واردف حاصباني: "نرى في هذا المشروع اساس عمل الحكومة الالكترونية وليس فقط محصوراً في اطار المكننة بل في اطار تطوير اجراءات تخدم مباشرة المواطن وتخفف العبء عليه وعلى الادارة العامة. هذه الخطوة التي نطلقها اليوم تعزز من سلامة استخدام الدواء. ونتمنى التعاون الكامل من قبل جميع النقابات ونعرف ان هذا العمل ليس بالسهل ولكنه ضروري واساسي لاحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي وخصوصا قطاع الادوية"