تحت شعار "حقك بإيدك واجبنا نفيدك" أطلق وزير الصحة العامة علي حسن بعد ظهر اليوم  أول تطبيق خليويMobile Application  ضمن البرنامج الوطني للصحّة الإلكترونية، الذي يهدف الى تقديم الخدمة العامة عن طريق نشر المعلومات الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة العامة وطريقة الحصول عليها عبر اعتماد وسائل التكنولوجيا والاتصالات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.

بداية عرضت مديرة برنامج الصحة الالكترونية في الوزارة لينا أبو مراد لأهداف البرنامج وتطبيقاته والذي ينسجم مع حق المواطن في الحصول على المعلومات المناسبة من الادارة التي تساعده في الحصول على الخدمة، ويتيح  التطبيق للمواطن بالإطلاع على أسعار مبيع الأدوية المسجلة وشروط الاستفادة من الأدوية التي توفرها الوزارة سواء للأمراض المستعصية أو المزمنة... ودليل المستشفيات الحكومية والخاصة وعناويتها وأسماء الاطباء المراقبين فيها، ومراكز الرعاية الصحية، إضافة الى حملات التوعية الصحية التي تقوم بها الوزارة، الى فقرات الشكاوى وروابط الموقع الالكتروني وقناة الوزارة والمواد الصحية المحملة على الـ YouTube والاطلاع على أنشطة الوزارة كافة...بأفضل وأسرع وسيلة ممكنة. كما أن من شأن هذا التطبيق تفعيل آلية المحاسبة عبر اعتماد آلية لتقديم الشكاوى. (مرفق تفاصيل التطبيق في الرسالة الالكترونية المرفقة بالخبر).

ثم عرض رئيس دائرة المهن الطبية انطوان رومانوس لمشاريع تطوير وتبسيط الاجراءات في الوزارة عبر هذا التطبيق، وأبرزها تحسن سير الاجراءات والتنظيمات المتعلقة بها، التوصل الى إدارة أكثر استجابة تعمل بكلفة أدنى وبعيداً عن الروتين الاداري، اعتماد الشفافبة الآيلة الى تجسين الخدمة العامة، التعرف بشكل أفضل على حاجات المواطنين، تبسيط التعقيدات الاجرائية والتنظيمية بغية الحد من أشكال التنظيم غير الضرورية أو المفرطة الكلفة، استخدام الموارد المعلوماتية ICT STOP SHOP ، مراجعة القوانين والأنظمة لمواكبة التطوير الاداري و إنشاء الشباك الموحد للمعاملات الادارية ONE STOP SHOP  الى غيرها من آليات تبسيط الاجراءات...

ثم تحدث الوزير علي خليل فقال: ان اجتماع اليوم هو دليل وتجديد لثقة يجب ان تبقى قائمة في الدولة والمؤسسات، وبقدرة الدولة ومؤسساتها على انجاز الكثير اذا ما خلصت النوايا وكان هناك توجه ورؤية واضحين في اتجاه تأمين الخدمة العامة انطلاقاً مما حدد في القوانين والانظمة المرعية. ما نشهده اليوم هو واحد من الانجازات التي تسجل لفريق عمل وزارة الصحة، لإداريي هذه الوزارة وموظفيها، على المثابرة والجهد وعلى الكفاءة في ادارة ملفات ربما يعتبرها البعض شائكة وصعبة. لكن كان من الواضح انه عندما انطلقت فكرة تأمين هذا التطبيق ليكون في خدمة المواطن اللبناني، كان هناك فريق من الاداريين على جهوزية تامة ونوّه بالجهود الإستثنائية التي قامت بها السيدة لينا ابو مراد وعلى اصرارها بالمتابعة والمواكبة وتأمين كل المعطيات ليصبح هذا التطبيق في خدمة انسان هذا الوطن.

أضاف: انا اعرف تماماً مثلكم ان اللحظة او الظرف ربما ليست مؤاتية للحديث عن مشاريع تطويرية في وزارة الصحة العامة، لكن وكما بدأنا منذ اليوم الأول ننهي معكم اليوم نشاطاً نعتبره جزءاً من مسار يجب ان يستكمل لأن الحكم هو استمرار، واستمرار هذا الحكم يفرض علينا ان نبقى نتابع حتى هذه اللحظة المسؤولية الملقاة على عاتقنا. ومعكم نقدم اليوم للرأي العام اللبناني فرصة امنتها الوزارة لأن يلعب المواطن دوره المركزي والاساسي بالتصويب والمتابعة والمراقبة وحقه في الحصول اولاً واخيراً على المعلومات كما هي بعيداً عن التشويه والتشويش وبما يسهل لهذا المواطن الوصول الى الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة العامة. لقد اتخذنا موقفاً جريئاً في الاقدام على اول تطبيق Mobile Application في وزارات الدولة اللبنانية، وهي خطوة نعتبرها ضرورية جداً لمواكبة تطورات العصر، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة التي غزت واصبحت جزءاً من عالمنا داخل المنزل وفي الشارع ، وفي مراكز العمل.

وتابع: اليوم ثلاث خطوات تقوم بها الوزارة وتضعها برسم الرأي العام اللبناني، أولاً: جملة الاجراءات التطبيقية التي وضعت من اجل تسهيل المعاملات ووصول الخدمة الى المواطن اللبناني. وهذا أمر كان نتيجة جهد استثنائي وكبير على مستوى اعداد الاستمارات والخطط والقرارات والمذكرات التنظيمية التي اوصلتنا إلى ما نقدمه اليوم. وهذا الأمر من التبسيط يفتح المجال ايضاً امام المحاسبة والمراقبة بشكل اوضح بكثير. والأمر الآخر: هو خلق نافذة للمواطن لكي يتواصل بشكل مباشر ويومي ويقدم اقتراحه للوزارة وادارتها حول كل ما يعاني منه ويسجل نقطة ايجابية حول القضية التي يراها انها لمصلحته او لمصلحة القضية التي تهمه. وهذا الأمر تجربة دلت انه ذو فعالية عالية عندما اطلقنا في المرحلة الماضية الخط الساخن ،البعض اعتبر ان الأمر هو اجراء شكلي لكن التجربة اكدت أن من خلال هذا الخط استطعنا ان نسمع للناس اكثر وان نجيب على مئات والاف الشكاوى التي قدمت فيما يتعلق بكثير من القضايا. وأقول ايضاً امامكم اليوم انه من خلال هذا الخط الساخن استطعنا ان نصوب ثغرات وان نضع يدنا على بعض من المخالفات وان نخفف كثيراً من الهدر في الوقت والمال ومن صحة المواطن وابداً لأجله. أما الأمر الاخر حول ما نريده هو هذا التطبيق للوصول إلى الغاية المرجوة منه مستقبلاً، وهو تطبيق رائد متقدم ربما سبقنا به الكثير ليس من الوزارات على مستوى لبنان ربما لأنه المشروع الأول لكن حتى على مستوى المنطقة والعالم العربي فيما يختص بالمواد التي يقدمها للرأي العام. عندما نقول مثل هذا الكلام نأمل أن ننخرط جميعاً نقابات ، قوى مجتمع مدني، ناس عاديين ، موظفين اداريين من اجل ا ن نجعل من هذه الخدمة فرصة لكي نعيد ثقة اللبناني بادارته ودولته.

وفي هذه المناسبة اقول ان اللحظة السياسية الحرجة التي نمر بها رغم كل التعقيدات التي تطفو على السطح، انا اعتقد وآمل وأؤمن بأن هناك الكثير من الفرص ما زالت متاحة امامنا للوصول الى تفاهم حول مخارج من الازمات السياسية التي نعاني. على مستوى الحكومة جرى الحديث في اليومين الماضيين عن ضغط باتجاه فرض امر واقع في موضوع تشكيل الحكومة، لكن ما سمعناه من خلال متابعتنا عكس حرصاً شديداً من قبل المعنيين بهذا الملف على ابقاء خطوط التواصل مفتوحة وعلى ترك ابواب للنقاش من اجل الوصول الى تفاهم اهم ما نريد منه ليس تشكيل الحكومة بل إدارة حوار سياسي واسع بين مكونات هذا البلد للتخفيف من ازماتنا ومن تداعيات ما يجري على مستوى المنطقة. وفي نفس الاطار وبشكل موازي انعكاس هذا الجو الانفتاحي سيكون بطبيعة الحال على الاتفاق على قانون جديد للانتخابات رغم الصعوبات والعوائق والحسابات التي للأسف تأخذ منحى الحسابات الضيقة في كثير من الاحيان ما زال هناك فرصة برأينا لتجاوز هذا المأزق والخروج بتفاهم بالحد الأدنى ربما لا يرضي الجميع ولا يعكس طموحات الجميع لكن عندما يتوسع مستوى الاشتباك السياسي نصبح جميعاً بحاجة لأن نتقدم خطوات إلى الأمام أو نتراجع خطوة إلى الوراء من اجل الوصول إلى تفاهم.

وفي الختام سلم الوزير خليل شهادات تقدير وتنويه للذين ساهموا في إنجاز العمل.