أعلن عن إحالة سبع مؤسسات إلى النيابة العامة لاستخدامهم
مادة Rhodamine B الممنوعة في الصناعات الغذائية
ونبه من استخدام المبيدات الحشرية (Pesticide) في منتجات التفاح
حاصباني: لا تساهل مع المخالفين وعدد قياسي للكشوفات فاق 35 ألفًا هذا العام
 
 
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني مؤتمرا صحافيا عرض فيه نتائج عينات كبيس اللفت المأخوذة من قبل المراقبين الصحيين من جميع المصانع المنتشرة في المناطق اللبنانية.
 
وقد استهله بالقول: "رغم أن مكافحة استخدام  Rhodamine B ليست من صلاحيات وزارة "الصحة"،  بل تقع على عاتق مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد من جهة ووزارة الصناعة من جهة اخرى، الا اننا وفي اطار الخطوات المستدامة التي تقوم بها وزارة الصحة العامة للحفاظ على صحة المواطن والتأكد من سلامة غذائه، كشفنا على 34 مصنعاً للكبيس، فتبين بالارقام أن:

 
وذكّر الوزير حاصباني بأن وزارة الصحة في الفصل الاول من العام 2017 كانت اجرت كشوفات على مصانع الكبيس ووجهت انذارات الى مستخدمي البراميل غير الصحية كما راسلت الوزارات المعنية لاجراء المقتضى.
 
أضاف: وفي ما يتعلق بإستخدام مادة Rhodamine B وهي مادة ملونة ممنوعة عالميا لاحتمال تسببها بالسرطان، فهي:
أولاً، غير مسجلة ضمن المواد التي تسمح وزارة الصحة العامة بإدخالها الى لبنان كمضاف غذائي، (بموجب القرار الصادر عن وزير الصحة تحت رقم 912/1 الصادر بتاريخ 5 ايار 2014 ). 
ثانياً، يمنع استعمالها في الكبيس بقرار صادر عن وزير الصناعة ( تحت رقم 119/1 بتاريخ 15 ايلول 2017).
ثالثاً، مراقبة المنتج النهائي الذي يتضمن هذه المادة من مسؤولية مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والقانون واضح في هذا المجال ( حيث ينص قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر في 4 شباط 2005  في المادة 64 تحت بند المادة / 8/ الجديدة: (...) تتولى مديرية حماية المستهلك، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة، تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما: التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع، وبخاصة الغذائية منها، والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها").
 
وتابع حاصباني: "رغم أن مكافحة استخدام Rhodamine B ليست من صلاحيات وزارة "الصحة"، ولكن اذا تبين لفرق مراقبة سلامة الغذاء في الوزارة استخدام هذه المادة خلال قيامها بكشوفاتها الدورية تأخذ الاجراءات اللازمة كما تحول الملف الى الجهات المعنية أي وزارة الصناعة المسؤولة عن الصناعة الغذائية ووزارة الاقتصاد كونها المسؤولة عن سلامة السلع الغذائية.

وفي هذا الاطار تبين لنا في نتائج الكشوفات على المصانع أن:

 
بناء على ما تقدم، عمدت وزارة الصحة العامة الى:

مؤسسة يحيا عباس في داريا قضاء الشوف
سبلاني (اعادة تعبئة) في المريجة قضاء بعبدا
حدائق غدق في عنجر قضاء زحلة
كونسروة شتورا في مكسة قضاء زحلة
مؤسسة رياشي في الزلقا قضاء المتن
معمل كبيس غصن في الخيام قضاء مرجعيون
منتوجات الضيعة في كفرعقا قضاء الكورة

 
وقال وزير الصحة العامة: قد يسأل بعضهم لماذا اقدمنا على تسمية المؤسسات السبع، ونحن عامة لا نلجأ الى هذا الاسلوب ونستخدم الاحرف الاولى، الجواب ببساطة: لأن القانون حازم وجازم وواضح بمنع استخدام مادة Rhodamine   Bولان القول "المتهم بريء حتى تثبت ادانته" لا ينطبق في هذه الحالة فالادانة لا لبس فيها. ولن نتباطأ ولن ننتظر لكشف أسماء المؤسسات لأن الأمر طارئ وأساسي لصحة الناس.
 
إستخدام المبيدات الحشرية في منتجات التفاح
 
ثم تناول الوزير حاصباني موضوع استخدام المبيدات الحشرية (Pesticide) في منتجات التفاح على كافة الأراضي اللبنانية. وقال: "تقوم وزارة الصحّة حالياً بدراسة وأخذ عينات من منتجات التفاح في جميع الأراضي اللبنانية، وقد تبّين حتى تاريخه، في النتائج الأولية التي صدرت عن العينات المأخوذة من 9 مناطق في محافظة الشمال وعددها 28 عينة 26 منها يوجد فيها ترسبات للمبيدات حشرية، 5 منها تعدت الحد المسموح به بنظام الدستور الغذائي و26 منها تعدت الحدود الاوروبية المسموح بها.
 
في التفاصيل، تبيّن لنا ما يلي:

 
لذلك وبناءً على كل ما تقدم تعيد وتصر وزارة الصحّة العامّة على موقفها بما يخص منع المبيدات التي قد تكون مسرطنة لما قد يؤدي الإفراط في استخدامها الى آثار صحيّة قد تؤثر على صحّة المواطن اللبناني.
 
عين ساهرة في الأعياد
 
وختم الوزير حاصباني مطمئنًا أنه في فترة الأعياد المجيدة وفي إطار حفظ صحّة وسلامة المواطن، ستكون وزارة الصحّة العامّة العين الساهرة، بحيث ستكثف الحملات على السوبر ماركات ومحلات الحلويات والمطاعم لإجراء الكشوفات اللازمة، والتأكد من سلامة المنتجات المقدمة. وشدد على ثلاثية وزارة الصحة التكاملية القائمة على التوعية ورسم السياسات الصحية وعلى مكافحة مسببات الامراض وعلى تأمين الاستشفاء والعلاجات اللازمة، وعلى اننا مستمرون في العمل على هذه المحاور الثلاثة حتى الدقيقة الاخيرة من وجودنا في وزارة الصحة.
 
حوار مع الصحافيين
 
ثم سئل الوزير حاصباني ما إذا كانت المؤسسات المخالفة التي أحيلت على النيابة العامة مرخصة أو لا، فأجاب أن بعضها مرخص والبعض الاخر غير مرخص، مضيفا أن قرار الإحالة على النيابة العامة قد اتخذ بسبب وجود مخالفة واضحة جدا للقانون متمنيًا على الوزارات المختصة أخذ الإجراءات المطلوبة بجدية عالية لمنع حصول هكذا مخالفات، ولمعاقبة المخالفين.

أضاف ردا على سؤال أن الوزارتين المعنيتين هما وزارتا الصناعة والإقتصاد لأن مادة الـRhodamine B تدخل في الصناعة الغذائية، إذ إن من واجبنا التعاون وتفادي أي أثر مستقبلي لاستخدام هذه المادة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة ليست على اطلاع على كمية النسب التي تم استهلاكها في الأسواق ولكنها تتشدد في ضرورة وقف استخدامها كي لا يحصل المزيد من الضرر، نظرًا لما تكشفه الدراسات حول احتمال تسبّب مادة Rhodamine Bبالأمراض. وفي أي حال، لا يمكن الإستهانة بالموضوع. وتابع أن هذه المادة الملوّنة دخلت إلى لبنان بطريقة غير شرعية، حيث لم يتم كشفها على الحدود، لذا يجب وقف استخدامها داخل الحدود.
 
وردا على سؤال آخر، أكد وزير الصحة العامة أن فرق مراقبي وزارة الصحة تتابع عملها على كل ما يتصل بالغذاء ولكن لا يتم الإعلان عن كل شيء، إذ يتم الإكتفاء بما له الأثر الأكبر على الصحة والذي تتم إحالته لدى التأكد من حصول مخالفة على الوزارات المختصة.

وتوجه الوزير حاصباني إلى أصحاب المؤسسات المعنية بالصناعة الغذائية قائلا: إذا لم نكشف الأسماء في شكل دائم، فهذا لا يعني أننا لا نراقب ولا نتابع. ففي هذا العام كسرنا الرقم القياسي في عدد الكشوفات وأجرينا أكثر من 35 ألف كشف وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات بحق المؤسسات المخالفة بحسب الأصول والقانون وعلى المؤسسات كافة التي تتعاطى صناعة الغذاء التنبه وعلى المطاعم معرفة أنها مراقبة. وعلى الجميع الإعتياد على تطبيق القانون والتحلي بالضمير. نحن لن نتساهل مع أحد من المخالفين ونتمنى على الوزارات المعنية التعاون في هذا المجال.

وهل إن وزارة الصحة العامة علمت من أين تم تهريب هذه المادة الملوّنة، أجاب وزير الصحة العامة أن التوسع في التحقيقات هو دور النيابة العامة لمعرفة مصدر هذه المادة ومن الذي أدخلها إلى البلد. فهناك نقطتان: الأولى كيفية إدخال المادة عبر الحدود وتوزيعها على المؤسسات الغذائية، والثانية إستخدامها خارجًا عن القانون.
 
وتمنى الوزير حاصباني ألا يقال إن وزارة الصحة العامة تعمل خارج صلاحياتها، فنحن حريصون على التعاون بين بعضنا البعض، مع التأكيد أن وزارة الصحة تتلقى كل الأضرار لذا من الواجب تسليط الضوء على كل المواضيع التي تؤثر على الصحة العامة ووضعها بين يدي المسؤولين المعنيين ليتابعها كل بدوره والوصول إلى النتيجة المرجوة.