استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق وعرض معه واقع القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان، والخطة التي تسير بها وزارة الصحة للنهوض بهذا القطاع وتلبية حاجات المواطنين الاستشفائية وتخفيض فاتورة الدواء.

جبق

بعد اللقاء، تحدث الوزير جبق الى الاعلاميين، فقال: "تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية لاطلاعه على الخطة التي وضعتها وزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي في لبنان، حيث تعلمون جميعا مقدار المعاناة التي يمر بها والصعوبات التي كان من غير السهل حلها في السنوات الماضية. ففي ظل الظروف المالية الصعبة للبنان والدعوة لخفض العجز المالي بقيمة 1%، من الصعب الحصول على موازنة مرتفعة لوزارة الصحة، ولذلك سيتم اعتماد سياسة الترشيد المالي على صعيد تخفيض فاتورة الدواء، وهذا ما عرضته خلال لقائي مع فخامة الرئيس. فإذا تم تخفيض هذه الفاتورة، خصوصا في ما يخص امراض ال- hematology و oncology (الدم والاورام) والتي تشكل عبئا كبيرا على لبنان، حيث تم دفع 240 مليار ليرة ثمن دواء في هذا المجال، وذلك من خلال عقد اتفاقيات مع شركات او دول منتجة لهذا الدواء مثل فرنسا او بريطانيا، فسيتم تخفيض قيمة فاتورة الدواء حوالى 40%. إضافة الى المساعدات التي يتلقاها لبنان والتي تتجاوز 15%، وبذلك قد تصل قيمة خفض الفاتورة الى ال- 50%. وفي حال نجحنا في ذلك، يتم ضم المبلغ الذي كنا نصرفه على الدواء الى قطاع الاستشفاء، وبالتالي يمكننا عندئذ ان نغطي صحيا كل الشعب اللبناني وعلى كامل الاراضي اللبنانية. فيوجد اليوم مليون و800 الف مواطن لبناني لا يشملهم اي ضمان، ومن واجبات الدولة ان تساعدهم وتقدم لهم خدمة الاستشفاء اللازم".

سئل: هل هناك محاذير قانونية او روتين اداري في ما يخص موضوع الدواء، خصوصا أن هناك الكثير من الشركات التي تستورد الادوية من الخارج؟

أجاب: "نحن لن نتعرض لأي امر قانوني او اداري في ما خص استيراد الدواء. فشركات الاستيراد الموجودة على الاراضي اللبنانية هي شركات خاصة، وقبل أن نقدم على اي خطة من الممكن أن تشكل ضررا على احد، سنجتمع مع هذه الشركات، التي من الممكن ان تبرم مع وزارة الصحة اتفاقيات كتلك التي ابرمتها مع الجيش اللبناني، حيث منحته فاتورة دواء مخفضة بقيمة 33%".

أضاف: "أما على صعيد المستشفيات الحكومية، فقد اتخذ قرار، تحت رعاية فخامة الرئيس، لتأهيل المستشفيات الحكومية لتتمكن من استيعاب عدد اكبر من المواطنين، وتغطية مزيد من الحاجات، وهناك نوع من الاتفاقية مع البنك الدولي لمساعدة المستشفيات الحكومية للنهوض، ويوجد مبلغ مالي مرصود لذلك. وقد اطلعنا على حاجات المستشفيات الحكومية في كل المناطق خصوصا على الحدود، مثل مناطق عكار، الهرمل وبعلبك، وكذلك في الجنوب، وهي تعاني من نقص في المعدات. وبعد كشف على معظم هذه المستشفيات، اي على 28 مستشفى من اصل 33، تم ملء نموذج لكل مستشفى وحاجاته من قبل الوزارة، وسنلجأ الى ادارة المناقصات العامة لتقديم مناقصة محلية او دولية لسد حاجات المستشفيات من ناحية الاجهزة المطلوبة كي تستطيع القيام بعملها بشكل كامل".