إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن وفدا من تجمع الهيئات الأهلية التطوعية ولجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، وتم التداول في إطلاق مبادرة تضامنية مع فلسطين في ظل الظروف البالغة الصعوبة وما يعانيه المدنيون من جرائم الإحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم أعتى الصواريخ والأسلحة المتطورة والمحرمة دوليا.

وتم الاتفاق على السعي لتجهيز طائرة مساعدات إغاثية طبية بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة العامة والجمعيات الأهلية ومصانع الدواء في لبنان، لتقديم ما أمكن من دعم وتنسيق الترتيبات اللوجستية لكيفية إيصالها؛ كما شمل البحث أهمية درس إمكانية إخلاء الجرحى من الأهالي.

وأكد الوزير حسن أنه "وجه رسالة لمجلس وزراء الصحة العرب الذي سينعقد يوم الأحد المقبل في الثالث والعشرين من أيار في القاهرة، لإضافة بند الدعم الصحي والطبي للإخوة الفلسطينيين على جدول أعماله".

وحضر الإجتماع منسق عام التجمع رئيس مؤسسة عامل الدكتور كامل مهنا، وممثلون عن كل من جمعية المقاصد، كاريتاس، مجلس كنائس الشرق الأوسط، النجدة الشعبية اللبنانية، الهيئة الصحية الإسلامية ،الإسعاف الشعبي، مؤسسة معروف سعد الإجتماعية، جمعية فرح، المركز الوطني للتنمية والتأهيل، جمعية تنظيم الأسرة، الجمعية الصحية الاجتماعية اللبنانية، "أركنسيال" والهيئات الفلسطينية وجمعية أطفال الصمود.

وفي بيان صدر عن المجتمعين تلاه الدكتور مهنا، طالب ب"تطبيق المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة. وأعلن أن الهيئات والمنظمات المنضوية في التجمع لن تقف مكتوفة الأيدي بل ستحضّر لإرسال طائرة مساعدات إغاثية طبية إلى القطاع الذي يعاني من نقص في المعدات والفرق الطبية، خصوصا في ظل تفشي جائحة كوفيد 19 وذلك بإشراف وزارة الصحة العامة ممثلة بمعالي الوزير حمد حسن وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصديقة في لبنان وحول العالم، وذلك إلتزاما بالدور الإنساني لنصرة قضايا الشعوب العادلة وفي مقدمها القضية الفلسطينية".

كما دعا مهنا باسم تجمع الهيئات الأهلية التطوعية ولجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، "الشعوب العربية إلى الضغط على حكوماتها لاتخاذ خطوات فعلية نحو حماية الشعب الفلسطيني حفاظا على الكرامة العربية والحق في استعادة فلسطين والدفاع عنها، كما طالب المجتمع الدولي بأن يلعب دورا عادلا في حماية غزة ورفع الحصار عنها وتطبيق القوانين الدولية والإتفاقيات بشأن الإحتلال".