زارت نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ريما ساسين قازان وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض على رأس وفد من النقابة ضم أعضاء من المجلس ومديرة النقابة.

وأفاد بيان للنقابة أن قازان "طالبت بزيادة أجور الممرضات والممرضين وبدل النقل، بما يتناسب مع التضخم الحاصل وإعطاء حوافز وتحسين ظروف وبيئة العمل من أجل استبقاء العاملين في المهنة والحد من الهجرة غير المسبوقة في القطاع التمريضي".

ولفت إلى أن "النقيبة قازان عرضت مع وزير الصحة التحديات التي تواجه مهنة التمريض وضرورة معالجتها بشكل سريع قبل فوات الأوان، واقترحت إطلاق ورشة عمل طارئة برعايته تضم أصحاب المستشفيات والجهات المعنية لمعالجة الخلل الحاصل والتفاوض والإتفاق على الحلول المطلوبة. وأبدى وزير الصحة استعداده لهذه الرعاية".

وجددت قازان مطالبتها السابقة ب"تخصيص جزء من التمويل الذي سيحصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي للقطاع الصحي، وخصوصا القطاع التمريضي كأولوية على غيره من القطاعات لأن ما نخسره في الصحة لا يمكن تعويضه ولأن حياة الناس وصحة المجتمع أولوية وطنية، ووزير الصحة أبدى كل تفهم ودعم لمهنة التمريض ووعد ببذل الجهود لتحقيق ما هو متاح في هذه المرحلة الصعبة".

واشار البييان الى ان "مطالب قازان تلخصت بالآتي: زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لأجور الممرضات والممرضين، بما يتناسب مع التضخم الحاصل وأخذ كل المؤشرات الاقتصادية والمالية في الاعتبار ويضاف إليها مؤشر المهنة فيكون الراتب موازيا للمسؤولية وطبيعة العمل والأخطار التي يتعرض لها القطاع التمريضي، زيادة بدل النقل بشكل يغطي كلفة النقل الفعلية أو اعتبار بدل النقل موازيا لثمن صفيحة بنزين أسبوعيا وفق السعر الذي تحدده وزارة الطاقة، زيادة عديد الممرضات والممرضين في المستشفيات نسبة إلى عدد المرضى واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية والأمنية لحمايتهم من العنف المتأتي من أي جهة، إدارية، صحية أو أهلية، إعطاء مساعدات مدرسية وحوافز للعاملين في القطاع التمريضي، إلزام المستشفيات الحكومية التي لم تنفذ سلسلة الرتب والرواتب بوجوب التزام القانون 46/2017 وتسديد كل المتأخرات، تعديل قانون سلسلة الرتب والرواتب للمستشفيات الحكومية لتصحيح الخلل الحاصل في زيادة الدرجات وفي زيادة الراتب للفئتين الرابعة والخامسة وتعديل نظام المياومين في المستشفيات الحكومية من أجل إنصافهم وتثبيتهم، تطوير العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية ودعم العاملين في التمريض لديها وتصحيح رواتبهم وتثبيتهم في عملهم، إشراك النقابة في رسم السياسات الصحية من خلال إشراكها في المجلس التمريضي الأعلى واللجنة الخاصة بالتطعيم ولجنة الطوارئ الوطنية وكل اللجان والهيئات التي تعنى بالقطاع الصحي، وإقرار التدابير اللازمة لحماية إيداعات النقابة لدى المصارف من أي تدبير يطالها أو يقتطع منها خلافا للقوانين النافذة".