عقد وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور مؤتمرا صحافيا عقب لقائه مجالس إدارة المستشفيات الحكومية تناول فيه أوضاع هذه المستشفيات خصوصا في ضوء ما يثار من ضجة حول تعثر المستشفيات الحكومية وعدم نجاحها وأنها في أزمة.  وحرص الوزير ابو فاعور على تأكيد عدم صحة ذلك مفصلا ذلك بالأرقام والدلائل.

فبالنسبة إلى ما يثار حول حصول تأخير في دفع الرواتب، أوضح أن هناك روتينا إداريا يأخذ بعض الوقت ولا أزمة مالية بل إن هناك مالا على الطريق لم تتسلمه المستشفيات بعد وهناك مال يتم إعداده من قبل وزارة الصحة ام من قبل وزارة المالية.

ولفت ابو فاعور إلى أن المستشفيات الحكومية التي فيها تأخير في دفع الرواتب هي التالية:

مستشفى قرطبا الحكومي عندها تأخير ستة أشهر بمبلغ إجمالي قدره 90 مليون ليرة لبنانية، إلا ان لديهم في المقابل مساهمة ب150 مليون ليرة ما يعني ان لا أزمة لدى المستشفى علما ان المشكلة هنا أن الدولة لا تزال تتعامل مع مستشفى قرطبا ولا تدري ما تريد منها. ولغاية الآن لم تستطع الدولة تطوير المستشفى كما يجب ويتحمل المدير أحيانا الأعباء المالية على نفقته الخاصة.

مستشفى سير الضنية لديها متأخرات أشهر أربعة قديمة وفواتير الأشهر الستة الماضية إلا  أن الأزمة لن تعود موجودة عندما تقبض مساهمتها وقدرها 400 مليون ليرة.

متأخرات مستشفى اهدن لمدة ستة اشهر هي بمقدار 180 مليون ليرة والمساهمة تغطيها إذ أنها تبلغ 300 مليون.

مساهمة مستشفى ميس الجبل أيضا في المالية، وكذلك بالنسبة إلى مستشفى جزين التي لديها في المالية مستحقات ومساهمة بمقدار 450 مليون.

وأضاف أبو فاعور أن ثمة مساهمات أيضا لمستشفيي حاصبيا وخربة قنافار ، كما لبعلبك حيث قيمة التأخير 360 مليون فيما تبلغ المساهمة 518 مليونا. وتبلغ مساهمة مستشفى صور 330 مليونا فيما قيمة المتأخرات 86 مليونا.

وبناء عليه أكد وزير الصحة أن لا أزمة بل هناك مشكلة تأخير في الدفعات موضحا أن بيان وزارة الصحة حول ارسال الأموال إلى المالية لم يكن اتهاما بالتقصير على الإطلاق لأن التعاون تام بين الوزارتين.

وأوضح أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015 تم دفعها والأشهر الستة الأولى من هذا العام حولت إلى وزارة المالية ويجري العمل عليها وليس من أمر دراماتيكي في هذا المجال.

نجاح المستشفيات الحكومية

وشدد وزير الصحة العامة على أن المستشفيات الحكومية غير فاشلة رغم وجود من يتعمد إظهار ذلك لمصلحة شخصية لدى بعض القطاع الخاص. وقال إن ما أريده أن يرسخ في ذهن المواطن اللبناني أن خدمة الكثير من المستشفيات الحكومية أفضل من الخاصة.

وأكد الوزير ابو فاعور أن قسما كبيرا من المستشفيات الحكومية متوازن ماليا لا بل يحقق أرباحا تعادل 600 و700 مليون ومليارا في السنة.

كما أن هناك مستشفيات تسدد ديونا سابقة لموظفين وموردين ولوزارة المالية التي تحسم 20 في المئة من مخصصات المستشفيات الحكومية على سلفات معطاة في السنوات السابقة. وبالتالي نحن نسير حسب الخطة المرسومة وهناك قصص نجاح تروى في مستشفيات رفيق الحريري وصيدا وزحلة وطرابلس وضهر الباشق والشحار الغربي والكرنتينا وبعبدا وسبلين..           
 
وأكد أبو فاعور المضي قدما بالخطة المرسومة معلنا انه سيتم في الموازنة الجديدة تعزيز أسقف مساهمات المستشفيات الحكومية، مضيفا أن العمل جار على  تعزيز الاستثمارات في هذه المستشفيات لناحية تطوير معداتها، وأعلن عن افتتاح 100 سرير جديد في هذه المستشفيات الحكومية.

وأكد أن هذه المستشفيات بخير بعكس ما يحاول البعض اشاعته.   

ووصف ما تحقق من تقدم في مستشفى رفيق الحريري بالانجاز القياسي، مشيرا إلى أن المطالبات تبقى موجودة والعمل النقابي مقبول إلا أنه من غير المقبول إقفال أبواب المستشفيات لأسباب غير منطقية ما يؤدي إلى تعطيل العمل في المستشفيات وتشويه صورتها.

وأكد وزير الصحة العامة وقوفه إلى جانب المطالب المحبة آملا التوصل إلى حل قريب مع وزارة المالية فيما يتعلق بتوطين الرواتب لمنع تأخيرها، علما أن المالية مقتنعة بالمبدأ وثمة درس لبعض التفاصيل.   

وردا على سؤال حول مستحقات المستشفيات الخاصة اوضح ان حقوق هذه المستشفيات ليست مع وزارة الصحة التي حولت الأموال بل مع الجيش وقوى الأمن الداخلي. وثمة وعود من الجهتين بالدفع، أما المستحقات مع الضمان فلا علم بشأنها لأن الداخل إلى الضمان مفقود والخارج مولود وحتى الآن لا علم بما قرر الضمان في موضوع الدواء فهناك الكثير من الجعجعة ولا طحين.

وتابع ابو فاعور أن مستحقات المستشفيات الخاصة لا يدفع ثمنها المواطن، فالمستشفى الخاص المزعج من عقده يمكن له إلغاؤه إنما لا دخل للمواطن في كل ذلك.