أصدر قراراً بتنظيم العمليات الجراحية في المستشفيات المتخصصة وذكّر مراكز التجميل بالمهلة القانونية المعطاة حتى آب لتسوية أوضاعها
حاصباني أوضح الآلية المتبعة لتنظيم قطاع الطب التجميلي" سنتشدد في تطبيق القانون وحادثة الوفاة المؤسفة قيد التحقيق"

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مؤتمرا صحافيا في مكتبه في وزارة الصحة في بئر حسن تناول فيه الأطر التنظيمية لمراكز التجميل والمستشفيات المتخصصة.
واستهله بالقول: "بعد  الشكاوى المتكررة التي ترد الى وزارة الصحة العامة عن حوادث وتجاوزات تحصل في قطاع التجميل وبعد ما حدث أمس بعد إجراء عملية شفط دهون في إحدى المستشفيات المتخصصة، راينا ان من واجبنا اطلاعكم على مقاربة الوزارة لتنظيم قطاع الطب التجميلي والاجراءات المتخذة والتي نعمل على إستكمالها عبر عدد من الاجراءات التنظيمية".
 
مراكز التجميل

أضاف: "إن وزارة الصحة العامة واكبت اعمال لجنة الصحة النيابية لتنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية والتي افضت الى إصدار قانون حمل الرقم 30 تاريخ 10 شباط 2017 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 شباط 2017. وقد نظم القانون تعريف التجميل الطبي ومراكزه ومجموعة الاعمال الطبية التي تخوّل المركز القيام بها. كما حدد الاختصاصات الطبية التي يجاز لها مزاولة مهنة التجميل الطبي. واعطى هذا القانون مهلة 6 اشهر لمراكز التجميل الطبية القائمة لتسوية اوضاعها القانونية من تاريخ نشر هذا القانون أي تنتهي 16 آب 2017 تحت طائلة إقفالها حكماً بقرار من وزير الصحة العامة.
 
المستشفيات المتخصصة

وتابع وزير الصحة العامة مضيفا أنه بالنسبة للمستشفيات المتخصصة، أصدر قراراً تنظيمياً يتعلق بتنظيم العمليات الجراحية وينص على الآتي:

وأكد حاصباني أن هذا القرار سيُبلغ فورًا لجميع المعنيين.

حادثة الوفاة

وتناول الوزير حاصباني حادثة الوفاة المؤسفة التي حصلت أخيرًا للسيدة التي خضعت لعملية شفط الدهون في إحدى المستشفيات المتخصصة، وقال: "إن التحقيقات بدأت من قبل النيابة العامة ونقابة الأطباء كما بدأ استكمال الملفات والتحقيقات في وزارة الصحة وستلتئم لجنة التحقيقات في وزارة الصحة للنظر في تفاصيل هذه الواقعة ولعب دور الإستشاري للنقابة وللقضاء حيث تدعو الحاجة.
 
أسئلة وأجوبة

ورداً على سؤال عن القرار المتخذ في شأن المستشفيات المتخصصة، أوضح حاصباني أن القرار هو تنظيمي ويأتي من ضمن سلسلة قرارات تنظيمية تعتزم وزارة الصحة إصدارها. وقد تم الإستعجال في الإعلان عنه بناء على هذه الحادثة واستداركًا لحصول حوادث أخرى. وقال إن وزارة الصحة تسعى بشكل سريع ومتواصل إلى تنظيم كل هذه القطاعات من أجل إبقاء لبنان مقصدًا للسياحة العلاجية وللعلاجات المتقدمة.

أضاف: "هناك الكثير من العلاجات والعمليات التي تحصل في لبنان من دون أخطاء، وفي أي حال ليس من مسؤولية وزارة الصحة إصدار أحكام عن وجود أخطاء أو عدمها، إنما يقتضي عمل وزارة الصحة التحقيق في الأمر على أن يبت القضاء في هذه المواضيع، كما تتحمل نقابة الأطباء المسؤولية". ولفت الوزير حاصباني إلى أن العمل الأساسي للوزارة يتمحور حول تنظيم هذه المهن والتأكد من نوعية الخدمات الطبية وعدم حصول حوادث ومشاكل طبية في المستشفيات الطبية.

ولفت إلى أن الإجراءات اللازمة ستُتخذ بحق المستشفى المتخصص الذي لن يطبق هذا القرار.

كما شدد على أن مراكز التجميل تخضع بدورها للقانون الذي صدر عام 2017 والتي لديها مهلة حتى آب 2017 من أجل استيفاء الشروط الصارمة التي لحظها القانون الجديد وتسوية أوضاعها تحت طائلة الإقفال، وسنكون متشددين في تطبيق هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم هذه المراكز وترخيصها. وأكد ردا على سؤال أن أي مركز تجميل يعمل خارج القانون سيُقفل، وقد تم إقفال عدة مراكز في الآونة الأخيرة بما فيها مركز تم إقفاله في الساعات الأخيرة. وأوضح أن مهلة الستة أشهر معطاة لكل المراكز بما فيها المراكز التي حصلت على تراخيص سابقة، إذ على كل هذه المراكز تطبيق أحكام القانون الذي صدر هذه السنة.