وطنية - عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني والنواب: هاني قبيسي، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ونواف الموسوي، ممثلي وزارتي الصحة فادي مسلم والشؤون الاجتماعية عدنان ناصر الدين، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الديوان في الضمان شوقي ابو ناصيف، ممثلة وزارة المال نهلة بستاني، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر.

غانم

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم: "هذه الجلسة الثامنة التي تعقدها لجنة الادارة والعدل لدرس ما سمي البطاقة الصحية وهو نظام الرعاية الصحية الالزامية الشاملة، وهذا موضوع اقترحه زميلنا الدكتور عاطف مجدلاني ودرسته لجنة الصحة، وعندما أصبح دولة الرئيس حاصباني وزيرا للصحة، طلب ان يكون هذا الموضوع اشمل، وبالتالي اجريت دراسة لتشمل اكثرية اللبنانيين وفي جزء منها تشكل كل اللبنانيين، وبالتالي تمنى علينا اعطاء وقت للدراسة ودرس الموضوع ونحن في الجلسة الثامنة اقررنا هذا الاقتراح وهو يهم كل اللبنانيين ويؤدي الى تغطيتهم جميعا ولا يعود احد يستجدي للدخول الى المستشفى لأنه يكون لديه بطاقة صحية ضمن شروط معينة، والوزارة تلتزم شروطا معينة توفر الخدمات العامة والعلاج الكامل لفئات معينة. واعتقد ان هذا الامر اليوم مهم جدا، وإن شاء الله يمر في لجنة المال من دون تعديلات جوهرية وننجز الاقتراح قبل موعد الانتخابات النيابية".

حاصباني

وقال الوزير حاصباني: "اود ان اتقدم بالشكر والتهنئة الى لجنة الادارة والعدل لانجازها نقاش اقتراح القانون المقدم من النائب عاطف مجدلاني. ووزارة الصحة قدمت ملاحظات بحسب دراسة مستجدة هذه السنة على التغطية الصحية او الرعاية الصحية الشاملة الالزامية، وكانت دراسة مفصلة مع خبراء وتشمل الكثير من الملاحظات التي وضعت حول هذا الموضوع لتطوير النظام كي لا يبقى اي لبناني من دون تغطية متكاملة من الرعاية الصحية الاولية والرعاية الاستشفائية والعيادات الخارجية. الفكرة التضامنية والتعاضدية بين المواطنين اللبنانيين لتمويل التأمين الصحي الكامل لكل اللبنانيين، جزء كبير منه من موازنة الدولة وجزء منه تعاضدي ومساهمات بسيطة جدا من كل المواطنين اللبنانيين لتدعيم هذه الموازنة الاستشفائية موازنة الرعاية الاولية، للمساهمة في تخفيف الاعباء والاكلاف الصحية على المواطن وعلى الدولة والعناء الذي تتسبب به الفحوص المتكررة التي يجريها المريض كلما هب الى طبيب جديد او كلما دخل مستشفى مختلفا عن المستشفى الذي كان يطبب فيه سابقا. وهكذا نكون انجزنا نظاما متكاملا للصحة في لبنان يقترب أكثر فأكثر الى ان يضم التشارك بين كل الجهات الضامنة، والاهم من ذلك ألا يبقى اي مواطن لبناني خارج التغطية الصحية المتكاملة والصحيحة.

الى ذلك، هناك جزء كبير من المشروع وهو استخدام التكنولوجيا ووجود ملف صحي متكامل لكل مريض يطبب على حساب الدولة اللبنانية إما في وزارة الصحة او اي جهة ضامنة اخرى".

وشكر "كل الذين ساهموا في هذا الموضوع"، وتمنى ان "يمر هذا الاقتراح عبر الاجراءات المطلوبة منه داخل المجلس النيابي في اقرب فرصة ليفيد منه المواطن".

وقال: "هذا القانون هو تغطية كاملة لكل اللبنانيين ويشملهم جميعا، وجزء منه مخصص للذين ليس لديهم تغطية من الجهات الضامنة مثل الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وغيرها. هناك جزء معين وهو الرعاية الصحية الشاملة وهي تشمل جميع اللبنانيين بغض النظر عن الجهات الضامنة لأن الملف الطبي امر اساسي للقطاع الصحي ككل.

اما بالنسبة الى المراسيم التطبيقية، فهناك بعض المراسيم التطبيقية لتطبيق القانون، لكن لن ننتظر ذلك. كثير من الامور المشمولة بالقانون بدأ العمل عليها اليوم بالاعمال التنفيذية الموجودة في وزارة الصحة من وضع شبكات وتكنولوجيا وغيرها حتى عندما يقر هذا القانون وتصدر المراسيم التطبيقية والتنظيمية يكون 90 في المئة من العمل قد انجز. ولدينا فترة ستة اشهر مقترحة في هذا القانون ليصبح نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عندما يقر في مجلس النواب.

مجدلاني

وقال مقدم الاقتراح النائب مجدلاني: "أريد ان اشكر زميلي الاستاذ روبير غانم رئيس لجنة الادارة والعدل على مساعدته وجديته في تحديد مواعيد للجنة والمساعدة في النقاشات التي تمت. وأشكر معالي وزير الصحة دولة الرئيس الاستاذ غسان حاصباني على التعديلات التي قدمتها وزارة الصحة لتوسيع رقعة التضامن الاجتماعي والصحي في اقتراح القانون الذي كنا تقدمنا به عام 2013. اليوم هذا الاقترح انجز ونعده انجازا كبيرا بالنسبة الى موضوع التغطية الصحية لكل اللبنانيين، صحيح هناك جزئيات، ولكن التغطية الصحية اصبحت مؤمنة بأفضل ظروف مع حفظ كرامة المواطن، وهذا المهم. مع تطبيق هذه البطاقة وهذا الاقتراح لن يعود هناك من دفع لكرامة المواطن امام المستشفيات وخصوصا امام غرف الطوارئ، ولن يعود هناك من مشكلة لدخول المستشفى للانسان الذي يحمل هذه البطاقة. هذا انجاز. وأشكر، مرة اخرى، الاستاذ غانم ودولة الرئيس حاصباني على مواكبتهما ومساعدتهما وعلى التعديلات التي قدمها وزير الصحة".