وطنية - عقد وفد من ممثلي موظفي المستشفيات الحكومية، الذين اعتصموا أمام وزارة الصحة، اجتماعا مع المدير العام للوزارة الدكتور وليد عمار، في حضور مدير العناية الطبية الدكتور جوزيف حلو، رئيس المهن الطبية أنطوان رومانوس، مستشاري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني المحامي فادي مسلم والاستاذ إيلي زيتوني.

حلو

وأكد حلو أن "الاجتماع اليوم كان إيجابيا"، وقال: "عقد الاجتماع مع اللجنة المكلفة من الموظفين والمدير العام ومستشاري مكتب الوزير، فمطالبهم محقة، ونحن نقف الى جانبهم، وسنتواصل مع وزارة المالية الخميس بتوجيهات من الوزير حاصباني، حتى أن هذا التواصل جرى خلال الاجتماع لنتوصل الى حل مشترك في الجداول التي قدمناها منذ حوالى 3 اشهر بمطالب الموظفين التي تبنيناها نحن وأرسلها الوزير حاصباني إلى وزارة المال".


أضاف: "نحن بانتظار رد وزارة المال على هذه الجداول التي تعتبرها مرتفعة، وستجري مفاوضات بيننا وبينها، وبيننا وبين الموظفين للتوصل إلى حل مشترك".

وتابع: "لا نريد أن تؤكل حقوق الموظفين، ولا أن نغلق المستشفيات، فما يهمنا هو حق المريض في الاستشفاء، وأن يأخذ الجميع حقوقهم، وبالقانون سيأخذ كل واحد حقه، وإن لم يكن اليوم فغدا او بعده. هناك مؤسسات كثيرة في القطاع العام لم تقبض السلسلة، ومن خلال الاجتماعات الحاصلة من المؤكد أننا سنصل الى حل، والوزير حاصباني عرض علينا في الاجتماع أن نزور الرئيس سعد الحريري ونضعه في أجواء الاجتماعات ونعرض الحل على الطاولة امام الجميع".

مسلم

من جهته، قال مسلم: "إن الوزير غسان حاصباني متفهم لهذا الموضوع، وكان مصرا رغم سفره على أن يواكبه وأن ندعم الموظفين الذين يتظاهرون. إذا، نحن ندعم هذه المطالب، وكل منا لديه عائلة ومتطلبات، وهذه حقوقهم. وضمن هذه الحقوق، لقد طالبوا بتعديل ساعات الدوام، ونحن مستعدون للتجاوب في هذا الامر، ولكن هذا يحتاج الى وضع قانوني ما بين الدوام الذي تحدد في السلسلة، وما بين التعميم الصادر عن رئيس الحكومة، وهذا يحتاج الى دراسة قانونية".

أضاف: "خلال 48 ساعة، سنتابع هذا الموضوع قانونا لكي نرى أي صلاحية تعود الى وزير الصحة، وهو لن يتأخر في حال كان المرجع الصالح لتعديل دوام العمل، ولكن ضمن الاطر القانونية".

اعتصام موظفي المستشفيات الحكومية
وكان نفذ موظفو المستشفيات الحكومية في لبنان، إعتصاما أمام وزارة الصحة، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي قال: "انا موجود مع الذين يطالبون بحقوقهم وخصوصا عمال المستشفيات في لبنان"، مؤكدا "إعطائهم السلسلة وتنفيد القانون 46".

واضاف: "نحن فريق عمل واحد مع وزارة الصحة لحل هده المشكلة لان الوزراء المعنيين أبدوا كل الاستعداد الحل"، معتبرا أن "القوانين الذي تقر ولن تنفد تزيد المشاكل"، داعيا "الجميع إلى إنتاج حل لموظفي المستشفيات خصوصا أنها مستشفيات الفقراء".

بعدها تحدث باسم المعتصمين بسام العاكوم قائلا: "تابعنا بكثير من الحسرة والغضب والإستهجان البيان الصادر عن وزارة الصحة العامة بما تضمنه من عبارات ملغومة وغير مفهومة، حيث صدر هذا البيان بعد مرور أكثر من نصف سنة على بدء تطبيق مفاعيل قانون السلسلة من دون التقدم بأي خطوة إيجابية من قبل وزارة الصحة بصفتها سلطة الوصاية على المستشفيات الحكومية واكتفائها بالوعود الشفهية طيلة هذه الفترة من دون التوصل إلى أية نتائج فعلية ملموسة".

وتابع: "فما شمله هذا البيان يضع وزارة الصحة في خانة الوسيط بين وزارة المال والموظفين وهو بالتالي أمر مرفوض كون وزارة الصحة هي وزارة الوصاية المسؤولة أمامنا كموظفين بالتضامن والتكافل مع كافة الوزارات المعنية كالمال أو غيرها".

واردف العاكوم: "لقد جاء هذا البيان ليؤكد المؤكد، ليؤكد مخاوفنا من إضاعة مفاعيل السلسلة وحرماننا منها كموظفي مستشفيات حكومية، خصوصا وأن التسريبات الواردة من وزارة الصحة العامة لا تبشر بالخير مع الكلام عن زيادة مقطوعة بمبلغ زهيد لا يقارن بحجم المطالب والحقوق، وأمام تعب ونضال العاملين والتأخير الهائل في تطبيق السلسلة لمستخدمي وأجراء وعاملي هذا القطاع بعد طول الإنتظار والتروي في اتخاذ قرار بالتصعيد".

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء "لاستلام زمام الأمور فور عودته من سفره والمعالجة الشخصية عن كثب لمسألة جداول سلسلة الرتب والرواتب كونه الوزير الوصي والشخص الوحيد في سدة القرار المخول وضع الآلية التي ترضي الموظفين، حيز التفيذ، وإرسالها إلى وزارة المال بشكل رسمي".

ودعا العاكوم في الوقت عينه وزير المال الى عقد اجتماع في القريب العاجل مع وزير الصحة العامة ورئيس الإتحاد العمالي العام وممثلي الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان لاتخاذ قرار نهائي وإعطاء التعليمات للتنفيذ الفوري توفيرا للوقت، والتدخل الشخصي لحلحلة الأمور، كوننا وجدنا صعوبة في التعاطي مع الموكلين بالمهمة في المحاسبة العامة للوزارة".

واعلن العاكوم "الرفض الكامل لكل النيات المبيتة، والتي باتت واضحة لنا منذ الاجتماع بين وزارة الصحة ومديري المستشفيات، التي تقضي بتضييع حقوقنا ومستقبلنا ومستقبل عائلاتنا"، مؤكدا "الإستمرار بالتصعيد والإقفال العام بدءا من يوم الخميس في كل مستشفيات لبنان الحكومية إلى حين ظهور بوادر إيجابية تكون على قدر توقعاتنا".

وكانت كلمات لكل ممثلي المستشفيات في المناطق، طالبت ب"تنفيد القانون وإعطاء حقوقهم وإقفال المستشفيات يومي الخميس والجمعة المقبلين.

نزال

من جهته، حيا سامر نزال الزملاء الذين "قدموا من كل مستشفيات لبنان، من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه وبقاعه رغم الطقس العاصف ليقفوا تحت المطر ويطالبوا بحقهم المهدور والمسلوب متحدين كل الضغوط والظروف المعاكسة"، وقال: "نشد على أيدي الزملاء الذين اضطروا رغم حرمانهم من حقوقهم وألمهم للبقاء داخل المستشفيات لتقديم الرعاية والعناية الضروريتين لأهلنا المرضى المقيمين في المستشفيات".

واوضح نزال انه "نتيجة لتحرك اليوم داخل وزارة الصحة العامة وأمام الوعود الشفهية التي تلقيناها من المدير العام للوزارة ومستشاري نائب رئيس مجلس الوزارء خلال اجتماعنا معهم، اتخذنا القرار بالإكتفاء بالإضراب العام والإقفال يومي الخميس والجمعة المقبلين الذين كنا قد أعلنا عنهما في وقت سابق مع تجميد التصعيد المرافق الذي كان محضرا له، وذلك لحين ورود أي معتطيات جدية وملموسة فاقتضى التوضيح".