حاصباني: هوايتنا الإصلاح وتطوير القطاع الصحي وهوايتهم الكذب والتضليل

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، أن هناك إفتراءات وتضليل للرأي العام بموضوع السقوف المالية، وسياسياً هناك أسهم مصوبة على أداء "القوات اللبنانية" التي قدم وزراؤها مثالا عن الأداء النظيف الذي يجب أن يطبق في الحكومة. واشار الى ان وزارة الصحة كانت محاربة بسبب مواقف وزيرها فتم إقصاء بعض الملفات عن طاولة مجلس الوزراء.

وقال: "أتحدى أي وزير قد يأتي الى وزارة الصحة ان يطبب كل المرضى في ظل الموازنة المعطاة للوزارة، المطلوب رفع موازنة وزارة الصحة".

وكشف في حديث عبر "تلفزيون لبنان"، عن أن المدعي العام المالي إستمع الى مستشارين اثنين لديه الثلثاء، ولم يكتشف أي جرم، مضيفًا: "نحن نحترم أي قرار قضائي واتضح عدم صحة الأقوال الموجهة ضدنا".

السقوف المالية

وشرح حاصباني حقيقة مسألة السقوف المالية قائلاً: "في السنوات السابقة لم نجد أي آلية معتمدة لتوزيع هذه السقوف اذا كنت توزع من دون اي معايير واضحة. وضعنا آلية علمية تستند على حجم المستشفى وعدد الأسرة الحقيقي الموجود، الخدمات المقدمة، بالإضافة الى كلفة السرير العام. وخلال عملنا اكتشفنا ان عدد الاسرة المصرح عنها في النقابة غير صحيح وبلّغنا نقيب الأطباء بالامر واعتمدنا الرقم الموجود في كل مستشفى".

وكشف ان بعضهم إدخال هذه المعادلة العلمية ضمن المحاصصة السياسية بحسب لوائح موضوعة من قبلهم لكنه رفض هذا الموضوع. كما أشار إلى أن بعض المستشفيات أخذت في السابق أكثر مما تستحق والعكس صحيح، مضيفاً: "مثلًا أوتيل ديو يحتوي على 430 سريرًا حصل عام 2016 على 3.9 مليار، الزهراء 270 سريرًا حصل على 6.2 مليار ومستشفى عين وزين حصل على 11 مليار. في بعلبك وفي بيئة واحدة مستشفى "دار الحكمة" 85 سريرًا سقفها كان 4.7 مليار ومستشفى "دار الأمل" 195 سريرًا موازنة 5.7 مليار، وهذه المستشفيات غير مقربة من القوات والآلية التي وضعنها حدت من الاجحاف. مع الاشارة الى اننا التزمنا بهامش تغيير 20% في السقوف كي لا يحدث خلال استشفائي".

وتابع وزير الصحة: "الألية العلمية للسقوف المالية التي رفعناها إلى مجلس الوزراء منذ الـ2017 لم تدرج على جدول الاعمال فاستعملنا الصلاحيات الموجودة في القانون والتي تعطي للوزير بأن يعدل السقوف حسب الحاجة".

وعما يحكى من افتراءات عن استهدافه المستشفيات الحكومية، اوضح أن المستشفيات الحكومة تتضمن 17% من عدد الأسرة الموجود وأخذت 28% من حجم السقوف اي 11% اضافية عن معدلها وهناك توزيع بين المستفيات الحكومية ايضًا بحسب حجم المستشفى، ففي بيروت نسبة الأسرة 4% من أسرة لبنان فأخذت 6% من الموازنة. وسعنا نطاق عمل شركات التدقيق TPA ووزعناها على كافة المستشفيات، فعّلنا دور المراقبين الطبيين في المستشفيات. عندما أتت الفواتير تبيّن ان هناك شركتين أداؤهما غير جيد على ضوء استنادنا الى تدقيق وزارة الصة وستتعرضان للغرامات".

لا انقطاع في الأدوية

وحول موضوع الأدوية، أشار حاصباني إلى أن الأدوية المجانية في الكرنتينا لم تنقطع وكل ما قيل عار من الصحة. هناك العديد من الأدوية المطلوبة خفّض سعرها ولكن الادوية تخفض بحسب آلية معينة فنراقب 14 دولة: 7 عربية و7 أجنبية، وذكّر ان في تركيا الصناعة مدعومة من الدولة عكس لبنان.

وأضاف: "في السوق اللبنانية هناك أدوية من كل البلدان وكلها تدخل حسب الآليات والشروط". واعلن حاصباني عن أن هناك 25 ألف مريض يستفيدون من الادوية التي تقدمها وزارة الصحة في الكرنتينا. ونفى ما يشاع عن انقطاع ابر الكزاز من الاسواق.

وأضاف: "حملات التوعية لا تتوقف من وزارة الصحة لكي لا نصل الى المرض، وهناك حملة قريبة للبدانة، هناك دعم تقني من منظمة الصحة العالمية ومالية من البنك الدولي، والملف الصحي مدخل للحياة الصحية، ولبنان في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط في الخدمات الصحية و32 في العالم".

وأوضوح حاصباني أن دور الوزير هو تأمين الشفافية التامة في استخدام الاموال وهناك رقابة من البنك الدولي على القرض الدولي والهبة التي تمت الموافقة عليها وفقُا لهذه الشفافية، مضيفًا: "أبشر كل من يريد إستلام وزارة الصحة أن يدرك أن كل هذه الأموال سيتم صرفها برقابة دولية".

وعن تشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية قال: " ترأست لجنة درسنا فيها قانون ينظم إستخراج المواد البيولوجية ، يسهل وينظم استعمال أي مواد لغايات طبية علمية، واذا كانت نبتة الحشيش مشرعة تندرج في هذا القانون".

وتابع: " تشريع الحشيشة بحاجة الى ضوابط في الزراعة والإستعمال، هناك فوائد صحية ومضار كبيرة بالوقت نفسه لذلك بحاجة الى ضوابط واضحة، نحن مع تشريع الحشيشة للإستعمالات الطبية ضمن ضوابط واضحة تطبق عمليًا على الأرض".

سلامة الغذاء

وتطرق حاصباني إلى موضوع سلامة الغذاء مشيراً إلى أنه توسع بموضوع سلامة الغذاء وقامت الوزارة بـ29 الف كشف وحوالى 10 ألاف ضبط وإنذارات، مضيفًا: "لم نسمع بها في الإعلام لأنها مضرة في سمعة الغذاء اللبناني. كما اطلقنا تطبيق "بلّغ للصحة" الذي يخول المواطن ان يبلغ الوزارة عن أي مخالفة".

وختم حاصباني: "هذا التجني هدفه التشهير، وكلما اقترب موضوع تشكيل الحكومة نرى هذا الإفتراء والتجني"، مضيفا: "وضعت "القوات" في موقف المتهم بسبب جرأة "القوات" حين قالت انها ستنجح العهد". وشدد على أن الأداء الوزاري لم يتغير، ولا زلنا نخدم كل الناس وأن بعض صحافيين يستندون الى معلومات مغلوطة ويكملون بكذبتهم.