أكد أن الأهالي الذين يتساهلون مع أولادهم في التدخين يستحقون السجن!
جبق أعلن وزارة الصحة خالية من التدخين في مؤتمر صحافي مع منظمة الصحة العالمية 
"سنطبق القانون 174 والذين يصرون على المخالفات يعرّضون مؤسساتهم للإقفال"
ممثلة منظمة الصحة العالمية : المدخنون في لبنان 38% بالغون و40% طلاب

 
عقد وزير الصحة العامة د. جميل جبق مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا مع منظمة الصحة العالمية أعلن فيه عن وزارة الصحة خالية من التدخين والخطوات التي سيتم اتباعها للبدء بتطبيق القانون 174 المتعلق بالحد من التدخين، وذلك بحضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان د. إيمان الشنقيطي ومدير برنامج الوطني للحد من التدخين فادي سنان ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية د. رندة حمادة.

وأكد الوزير جبق أن إعلان وزارة الصحة العامة خالية من التدخين هو مشروع تم الإنطلاق به من وزارة الصحة كخطوة أولى من المفترض أن تُستتبع بخطوات لاحقة لجعل كل الوزارات في لبنان خالية من التدخين، وذلك في إطار سعينا لتطبيق القانون 174 الذي لم يُطبق حتى الآن.

وتابع وزير الصحة العامة مؤكدًا أننا سنمضي قدمًا في تطبيق هذا القانون عبر خطوات أساسية هي:

الخطوة الأولى: إتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع التدخين في الأماكن المقفلة، من خلال تكليف مراقبي وزارة الصحة القيام بجولات على المطاعم والمقاهي للتأكد من أن المعنيين في هذه الأماكن ملتزمون تطبيق القانون. وإذا تم رصد مخالفات كالسماح بالتدخين في مكان مقفل أم السماح لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر بتدخين النرجيلة مثلا، سيتم تكبيد المؤسسة المعنية غرامة مرتفعة في المرة الأولى للمخالفة ، وإذا تكررت لن نتردد في إقفال المؤسسة.

الخطوة الثانية: رفع أسعار المنتجات التبغية للحد من شراء هذه المواد المضرة .

الخطوة الثالثة: منع بيع المواد التبغية لمن هم دون الثامنة عشرة (18) من العمر.

وأكد الوزير جبق أن دول العالم سبقتنا بأشواط في منع التدخين في الأماكن المقفلة، ومن واجبنا حماية وطننا ومجتمعنا لأن التدخين آفة مرضية وتسبب الأمراض الكثيرة. والمفارقة أن العديد من الأهالي غير واعين لهذا الخطر ويسمحون لأولادهم المراهقين والذين لا تتجاوز أعمارهم الثالثة عشرة، أن يدخنوا النارجيلة. وقال وزير الصحة العامة: إن مثل هؤلاء الأهل يستحقون الذهاب إلى السجن لأنهم لا يقومون بواجبهم تجاه أولادهم والمجتمع!

وعن ضمانة تنفيذ قانون الحد من التدخين بعد الفشل في ذلك سنوات عديدة، أكد جبق أن وزارة الصحة العامة تنسق مع وزارة الداخلية والبلديات، وقد بدأ عدد من البلديات مشكورة بدهم عدد من المقاهي والمطاعم التي لا تلتزم بتطبيق القانون. وأمل تعميم الأمر على كل بلديات لبنان التي تعتبر شريكًا أساسيًا في الموضوع بهدف مشاركة وزارة الصحة في عملية المراقبة. وكرر الوعد بأنه لن يكون متساهلا في تطبيق القانون ففي كل مكان يتم ضبط تدخين مخالف للقانون، سيتم فرض غرامة أولية، على أن يتم إقفال المؤسسة لدى تكرار المخالفة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

الشنقيطي

بدورها، أبدت د. الشنقيطي سعادتها في المشاركة في إعلان وزير الصحة العامة د. جميل جبق عن خلو مبنى وزارة الصحة العامة من التدخين، وقالت إن هذا الإعلان مدعاة للفخر ولبنان اليوم، عبر مبادرة الوزير جبق، يؤكد دوره الريادي في مجال الصحة العامة.

أضافت أن تعاطي التبغ يودي كل عام بحياة ستة ملايين نسمة تقريبًا، منهم أكثر من خمسة ملايين ممن يتعاطونه أو سبق لهم تعاطيه وأكثر من ستمئة ألف (600000) من غير المدخنين المعرضين لدخانه غير المباشر. فالتبغ يتسبب في مقتل شخص واحد كل أربع ثوان.

وأوردت الشنقيطي أرقامًا حول التدخين في لبنان وقالت إن 38% من البالغين هم من المدخنين (47.6% ذكور و29% إناث) وإذا استمرت الأمور كما هي، فإن التقديرات تشير إلى أن انتشار التدخين في لبنان سيزداد في السنوات المقبلة.

وتابعت أن حوالى 40% من طلاب المدارس الحكومية والخاصة اللبنانية الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا يدخنون السجائر و38% يدخنون النارجيلة. ويتعرض حوالى 70% من طلاب المدارس الحكومية والخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة لدخان السجائر (التدخين السلبي) في منازلهم وفي الأماكن العامة وحوالى 50% يتعرضون لدخان النارجيلة في الأماكن نفسها.

وإذ نوهت برفع الضرائب على علب السجائر، تمنت ممثلة منظمة الصحة العالمية على وزير الصحة العامة أن لا تقتصر هذه الضرائب على الدخان المستورد بل أن تشمل الإنتاج المحلي، مشيرة إلى ملاحظة لدى منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الإقبال على السجائر المستورد تراجع في لبنان في مقابل الإقبال على الإنتاج المحلي.

سنان

ولفت سنان إلى أهمية ما يقوم به الوزير جبق لناحية تطبيق القانون 174 الذي لم ينفذ رغم إقراره في العام 2011، متمنيًا أن تقف الدولة ومجلس الوزراء ولا سيما الوزراء المعنيين إلى جانبه في رفع الضرائب على السجائر، وتحويل التحذيرات النصية على علب التبغ إلى تحذيرات مصورة، إضافة إلى توقيع البروتوكول الخاص بوقف الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وكلها مشاريع وقع عليها وزير الصحة العامة وتتطلب إقرارًا في مجلس الوزراء.