أطلقت وزارة الصحة العامة، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، "سياسة حماية الطفل في الحضانات في لبنان"، التي تم تطويرها بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، في خطوة هي الأولى من نوعها لتعزيز حماية الطفل في الحضانات والحؤول دون أن يكون عرضة للإستغلال أو الإهمال أو سوء المعاملة، وذلك إنطلاقا من الحادثة التي شغلت الرأي العام في لبنان عام 2023 عندما تم الكشف عن سوء معاملة أطفال في إحدى الحضانات.

وتركز سياسة حماية الطفل على تعزيز المعايير الوطنية التي تضمن السلامة الجسدية والنفسية للأطفال في الحضانات، وسد أي ثغرة في هذا المجال.

جاء ذلك في لقاء واسع في فندق الموفنبيك تقدمه وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين بحضور ممثل اليونيسف في لبنان أكيل أيار ورئيسة دائرة الأم والطفل في وزارة الصحة العامة باميلا زغيب وعدد من أصحاب الحضانات وشخصيات نقابية وحشد من المعنيين بحماية الطفل.

واستهل الوزير ناصر الدين الكلمة التي ألقاها بالتأكيد على أهمية "سياسة صون الطفل في دور الحضانات" بالنسبة إلى الأهل مشيرًا إلى أنه أب لطفلين احدهما في سنته الرابعة والثاني لم يبلغ السنتين، ويدرك أهمية وضرورة ضمان الرعاية السليمة للأطفال وحمايتهم من من أي نوع من أنواع الإساءة أو الاستغلال، خاصة بعد الحوادث المؤلمة التي شهدها لبنان.

وأوضح أن سياسة الصون تسعى إلى إنشاء بيئة آمنة وصحية للأطفال، حيث يتمتع كل طفل بحقوقه الأساسية في الحماية والرعاية. وقال: "إن الأطفال هم مستقبلنا، ومن واجبنا جميعًا كأفراد ومؤسسات حماية حقوقهم ورفاهيتهم".

وتابع وزير الصحة العامة أن سياسة الصون ليست مجرد إجراء إداري، بل هي التزامٌ أخلاقي وقانوني تجاه أطفالنا. أضاف أن هذه السياسة تهدف إلى وضع إطار شامل يضمن عدم تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال العنف أو الإهمال. وقال: "نحن نؤمن بأن كل طفل يجب أن ينمو في بيئة مليئة بالحب والدعم، حيث تتضافر الجهود بين وزارة الصحة العامة ووزارات العدل والشؤون الاجتماعية و الجمعيات المحلية العاملة على حماية الأطفال وغيرها من الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف".

ولفت الوزير ناصر الدين إلى أن وزارة الصحة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذه السياسة من خلال مراقبة دور الحضانة لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الموضوعة كما سيكون لدى الوزارة آليات واضحة للتقارير والتواصل، مما يضمن التعامل السريع والفعال مع أي هواجس بشأن سلامة الأطفال.

وإذ أكد أن نجاح هذه السياسة يعتمد على التعاون بين جميع الجهات المعنية، شدد على الإلتزام الصارم من جميع العاملين في دور الحضانة بتطبيقها حيث سيقوم فريق من الخبراء بتدريبات على تطبيق سياسة صون الطفل، لضمان تجهيز العاملين بالمهارات اللازمة لحماية الأطفال.

ودعا وزير الصحة العامة كل من يعمل في دور الحضانة إلى أن يكون جزءًا من هذه المبادرة، ويتحمل المسؤولية في تقديم بيئة آمنة وداعمة للأطفال، وختم الوزير ناصر الدين مؤكدًا بعدم السماح بتكرار ما حدث سابقًا مضيفا أن تطبيق سياسة الصون هو ضمانة بحماية كل طفل في دور الحضانة ومعاملته بكرامة واحترام كي ينمو من دون قلق.

أيار

من جهته قال ممثل اليونيسف في لبنان أكيل أيار: "إن هذه السياسة خطوة مهمة وفي الوقت المناسب لحماية أطفالنا الأصغر سنًا والأكثر ضعفًا. فعندما يطمئن الأهل إلى أن أطفالهم بأمان، يكونون أكثر استعدادًا لتسجيلهم في برامج التعليم المبكر، مما يدعم نمو الأطفال ويُمكّن المزيد من النساء من المشاركة في سوق العمل، مع ما يحمله ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية واسعة النطاق."

زغيب

وكانت رئيسة دائرة الأم والطفل في وزارة الصحة العامة باميلا زغيب قد قدمت عرضًا تقنيًا أوضحت فيه أن السياسة الجديدة تتضمن خطوات عملية يجب على الحضانات الالتزام بها، مثل توقيع جميع العاملين فيها على مدوّنة سلوك واضحة، واعتماد معايير آمنة للتوظيف، وتوفير تدريب إلزامي لجميع الموظفين حول مبادئ حماية الطفل، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة فعّالة للتبليغ والاستجابة لأي مخاوف تتعلق بالحماية، بدءًا من المخاطر البسيطة وصولًا إلى حالات الأذى الجسيم. وقالت زغيب إنه في خدمات الحضانة، لا تقتصر الحماية على تحديد المخاطر، بل تتعلق بإرساء ثقافة يومية من الرعاية واليقظة. وتعزز هذه السياسة دور كل فرد يعمل في هذا القطاع ليمتلك القدرة على "الرؤية، والاستماع، واتخاذ الإجراء المناسب"، بما يضمن عدم المساس بأمان أي طفل.

بيان اليونيسف

وفي بيان صادر عن اليونيسف تم التأكيد أن الحضانات ذات الجودة العالية ليست فقط مكانًا آمنًا، بل هي بيئات أساسية توفّر للأطفال الاستقرار والحماية والتحفيز الذهني، وهي جميعها عناصر حيوية لنموهم العاطفي والاجتماعي. ومن خلال وضع معايير واضحة لحماية الطفل، تهدف سياسة الصون إلى بناء ثقة الأهل بمرافق الحضانة وتقديم ضمانات بأن أطفالهم ينمون في بيئات آمنة ومُراعية لاحتياجاتهم.

ولفت البيان إلى أن هذا الإنجاز المشترك تحقق بفضل المساهمات القيّمة من الجامعة الأميركية في بيروت، ونقابة دور الحضانة في لبنان، ووزارات العدل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الأم والطفل النيابية، وعدد من الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل في مختلف أنحاء لبنان، بما في ذلك جمعيات "حماية"، و"UPEL"، و"كرامة".