لمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي في الثامن والعشرين من تموز في كل عام، عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا في مكتبه في الوزارة في بئر حسن تناول فيه سبل مواجهة وزارة الصحة لهذا المرض.
 
وقال إن التهاب الكبد الفيروسي شكل أولوية في وزارة الصحة من سنوات عدة، حيث تم إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي في العام 2007، بهدف الوقاية والتشخيص المبكر، وتأمين العلاج وفق معايير طبية علمية. وقد كان لبنان من أوائل الدول في إقليم شرق المتوسط، التي اعتمدت تلقيح المواليد الجدد ضد التهاب الكبد الفيروسي، كما تم اعتماد تشخيص إلزامي لهذا الوباء قبل الزواج لتفادي انتقاله إلى الشريك.
 
أضاف أن وزارة الصحة العامة أخذت بالاعتبار الاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للإصابة كالمدمنين والسجناء والعاملين في الصحة العامة ومثليي الجنس. وتم تطبيق بروتوكولات خاصة بالوقاية والكشف المبكر والعلاج. ولفت أبو فاعور إلى أن هذه الإجراءات انعكست إيجابيًا على نسبة الإصابة بهذا الوباء ما أدى إلى انخفاض في عدد الحالات المسجلة سنويًا، وكذلك في عدد الإصابات بتشمع الكبد.
 
ولخص الوزير أبو فاعور الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في هذا الصدد، وأتت على الشكل التالي:
 
في موضوع التهاب الكبد الفيروسي Hepatitis B، تم تلقيح إلزامي للمواليد الجدد في المستشفيات بنسبة تجاوزت 95% للعام 2015. كما تم تلقيح إلزامي للعاملين الصحيين بنسبة تجاوزت 90%، وتم اعتماد تلقيح مدمني المخدرات بالتعاون مع المنظمات الأهلية والدولية المختصة منذ عام 2015، وتم اعتماد تلقيح مرضى غسل الكلى في كل المناطق اللبنانية. كذلك، تم اعتماد تلقيح السجناء بدءًا من العام 2013، والتشخيص الإلزامي قبل الزواج، ومتبرعي الدم والأعضاء والحوامل ومدمني المخدرات والسجناء ومثليي الجنس. وحاليًا تعالج وزارة الصحة على نفقتها حوالى 550 مريضًا مصابا بالتهاب الكبد الفيروسي B.
 
أما في ما يختص بالتهاب الكبد الفيروسي Hepatitis C، الذي هو كناية عن حالات كانت تعد قاتلة بمعظمها، ونسبة الإصابة في لبنان متدنية بنسبة 0،2%، فقد تم حاليا اعتماد التشخيص الإلزامي والتوعية للأشخاص الأكثر عرضة كمدمني المخدرات ومرضى غسل الكلى.
 
أضاف وزير الصحة العامة أن الوزارة كانت السباقة في اعتماد العلاجات الجديدة ضد التهاب الكبد الفيروسي بالرغم من الكلفة العالية التي تتكبدها. فقد تم خلال العام 2015 علاج حوالى 150 شخصًا مريضًا على نفقة الوزارة مع نسبة شفاء تعدت 95%.
 
وتناول الوزير أبو فاعور كلفة العلاج، مشيرًا إلى أن النقاش في موازنة وزارة الصحة لا يأخذ بالاعتبار ما يطرأ أحيانا من علاجات وأدوية جدية تدخل أعباء جذرية على الموازنة. ففي موضوع Hepatitis C، كان لدينا في العام 2015 وحتى الآن 150 مريضًا، كلفة علاجهم 14 مليار ليرة لبنانية، لأن كلفة المريض الواحد مئة ألف دولار. أضاف أن الموافقة على الدواء تتم بشكل استثنائي، إذ عندما نعلم أن الدواء يعطي نتائج مذهلة ويؤدي إلى حالة شفاء، فلو كانت الكلفة 100 ألف دولار، لا يستطيع أي مسؤول في الدولة أن يقول لمريض لبناني أن يموت لأنه لا يريد أن يدفع.
 
وقال الوزير أبو فاعور إن المسؤول الذي يستفظع حجم كلفة الدواء، عليه أن يفترض الأمر على عائلته أو أحد أقربائه أو أصدقائه أو معارفه، ويتصرف على هذا الأساسي.
 
وأقر أبو فاعور أن كلفة الدواء عبء إضافي على الموازنة، مضيفا أنه لا يقول هذا الكلام تبرّما أو تذمرا، بل من باب الحقائق التي يجب أن تعلن. وتابع أن وزارة الصحة العامة حاولت تخفيض الكلفة وأجرت اتصالات على أكثر من مستوى. وعندما برز أن دواء يباع في مصر بكلفة متهاودة، تم الإتصال بالدولة المصرية وووزارة الصحة التي أحالت الجانب اللبناني على الجيش المصري المولج بالأمر. إلا أنه بنتيجة البحث، تبين أن الدواء مختلف ولا يمكن أن يشكل بديلا للدواء الذي يتم استيراده واستخدامه في لبنان. لذا، ستواصل وزارة الصحة استخدام الدواء نفسه.
 
وأكد وزير الصحة العامة أن الوزارة قد وضعت هدفًا أساسيًا هو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي وتلقيح جميع اللبنانيين ضد الإلتهاب Hepatitis B. وأمل أن تكون خطوات الوزارة أسرع من الخطوات المعلن عنها عالميًا حيث تقول منظمة الصحة العالمية أنها ستقضي على هذا الوباء في العام 2030. وقال إن وزارة الصحة اللبنانية تأمل من خلال عمليات التلقيح والتوعية والعلاج أن يكون لبنان من أوائل الدول التي تقضي على هذا الوباء حتى قبل العام 2030.