الوزير حسن أكد ضرورة ضبط الفاتورة من دون زعزعة النظام الدوائي: على المركزي تقدير خطورة الموقف ودور الوزارة يقتصر على تنظيم سوق الدواء ومراقبته​

 

رأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في حديث لقناة "المنار"، أن "البيان الأخير الصادر عن المصرف المركزي غير متوازن وبمثابة توصيف لتخبط رقمي بحاجة إلى تدقيق، فهو أورد الأرقام كسلة متكاملة في حين أن هذه الأرقام بحاجة إلى تفنيد وتبويب، وهو ما ستقوم به وزارة الصحة العامة". وقال: "إن فاتورة أدوية كورونا وضعت كفرق إضافي على المبالغ المدفوعة للدواء، وكأن الجائحة لم تكن، يجب أن نكون موضوعيين في محاكاة الأزمات وليس هكذا يكافأ المجتمع ووزارة الصحة العامة في ظل الظروف الراهنة".

وشدد على أن "صحة المواطن هي الأهم بالمفاضلة مع السلع الأخرى"، معتبرا أن "نسف وعشوائية دعم الدواء والمستلزمات، سيؤديان إلى تضخيم كامل الفاتورة الصحية والإستشفائية".

وتمنى على "المصرف المركزي تقدير خطورة الموقف"، مؤكدا "أننا معه لتصويب الدعم ومراقبته. فوزارة الصحة العامة تريد ضبط الفاتورة، إنما من دون زعزعة النظام والسلسلة الدوائية للمواطن". وشدد على أن "استيراد الدواء وتأمينه في السوق مرتبط مباشرة بتحويلات المصرف المركزي، أما دور الوزارة فيقتصر على تنظيم سوق الدواء ومراقبته".

ولفت إلى "ضرورة بدء المصرف المركزي بتطبيق دعم الخمسين مليون دولار شهريا وفق الإتفاق الأخير في القصر الجمهوري، والذي أنهت وزارة الصحة العامة ترتيب مسؤوليتها فيه من خلال إنجاز لائحة الحاجات الملحة الدوائية منذ حوالى أسبوع".

وتناول خطة الدواء التي أعدتها الوزارة بناء على الإتفاق المذكور، مؤكدا أن "المرحلة التي نعيشها عابرة ولن تستمر، وسيحافظ لبنان على دوره الريادي الطبي والدوائي".

وأوضح أن "الخطة تقوم على دعم الجينيريك بشرط الحفاظ على الجودة مع دعوة شركات الـBrand إلى ملاقاة الظروف الصعبة في لبنان وتحديد أسعار تقارب أسعار الدعم، وذلك من خلال تأمين جينيريك رديف للمنتج الأساسي تصنعه معامل هذه الشركات". ولفت إلى "إقرار خطة للإستيراد والتسجيل الطارئ للأدوية الرديفة ضمن الضوابط المرعية الإجراء".

كما لفت إلى أن "تشجيع الصناعة الوطنية للدواء (التصنيع الكامل) من ضمن أهداف وزارة الصحة العامة"، مشيرا إلى "قرار أصدره يضبط تصدير الدواء اللبناني بعد تأمين حاجة السوق المحلي". وأوضح أن "أبرز العناوين العريضة للخطة، يتصل بالشراء الموحد للجهات الرسمية الضامنة وفق القانون الصادر بهذا الخصوص، والذي يتيح تحديد الفاتورة من جهة وتأمين حاجة المرضى من جهة ثانية، دون دعم ما يمكن وصفه بالدواء السياحي".

وأعلن "قرب إطلاق تطبيق البطاقة الدوائية بالشراكة مع مجموعة المكاتب العلمية لشركات الدواء العالمية، والتي ستسهم في تتبع مسار الدواء ومراقبة صرفه في الصيدليات ما سيؤدي إلى ضبط التهريب والتخزين والإحتكار والإشراف التقني والفعلي على سوق الدواء وتطوره".

من جهة أخرى، تناول وزير الصحة ارتفاع الإصابات بكورونا، محذرا من أن "استمرار التراكم على هذه الوتيرة سيسرع قدوم موجة جديدة من الوباء، إذ لا مصلحة لأحد في المغامرة في الحيز المحقق من الأمن الصحي الذي انعكس في تصنيف لبنان على اللائحة البيضاء". وشدد على "وجوب المحافظة على الإجراءات الوقائية مع وصول آلاف الوافدين يوميا من الخارج، فإذا كانت مواجهة الأزمة المالية تحتم استقبال هذا العدد الكبير من المغتربين الذين يشكلون نافذة أمل، إلا أن ذلك يجب ألا يدفع إلى الاستهتار الذي يطيح بكل ما تحقق".