حسن ترأس اجتماع اللجنة العلمية ونبه الى أن كورونا ليس كذبة: للمواءمة بين الحاجة الإقتصادية والوقاية من الوباء

 أعاد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن التأكيد أن "وباء كورونا ليس كذبة"، منبها الى أن "التشكيك في الموضوع يسيء بشكل مباشر إلى الجهود الرامية للحد من الإصابات والوفيات"، داعيا المواطنين إلى "عدم التساهل في اعتماد معياري الكمامة والتباعد الإجتماعي بهدف تراجع عدد الإصابات".

كلام الوزير حسن جاء في خلال إعلانه التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية، إثر ترؤسه اجتماع اللجنة في حضور المدير العام السابق لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار، رئيسة برنامج الترصد الوبائي الدكتورة ندى غصن، رئيسة مصلحة الطب الوقائي الدكتورة عاتكة بري، وأعضاء اللجنة الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الجرثومية عبد الرحمن البزري وبيار أبي حنا ونادين يارد، ورئيسة دائرة التثقيف الصحي في الوزارة الدكتورة رشا حمرا.

وشارك في الاجتماع عن بعد عبر تطبيق "زووم"، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، رئيسة الفريق التقني في المنظمة الدكتورة إليسار راضي، والأطباء جاك مخباط وندى ملحم ووفاء جريج وجوزف رشيدي.

وأسف الوزير حسن ل"عدم وجود دلائل ميدانية على إيجابية للنتائج التي كانت متوقعة من التعبئة العامة"، موضحا أن "عدد الوفيات حقيقي ولا مبالغة فيه"، مشددا على "ضرورة المواءمة بين حاجة الناس للحركة الإقتصادية وحاجة الجميع للحد من إنتشار الوباء ما أمكن".

وقال: "نريد أن نعيش ولكن لا نريد أن نموت، لذا يكمن الحل في استراتيجيتين لا تنفصلان وتتمثلان بمسؤولية الناس في تطبيق الإجراءات الوقائية المطلوبة، وبتطبيق الوزارات والإدارات ذات الصلة القوانين والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة"، وأكد أن وزارة الصحة العامة "تشد على أيدي الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ تدابير رادعة"، وشكر "البلديات التي تقوم بإجراءات عزل ومواكبة للمصابين وتتواصل مع الوزارة في هذا الخصوص".

واشار وزير الصحة إلى ما طرحته الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية من "بروتوكول علاجي موحد للتعامل مع الحالات الإيجابية، ما سيؤدي لدى اعتماده إلى تحديد أولويات وحاجات الوزارة والمؤسسات الإستشفائية بشكل عام".

وتوقف الوزير حسن أمام تردد بعض المستشفيات الخاصة في استقبال المرضى المصابين بكورونا، وقال: "لن أكرر مناشدتي لهذه المستشفيات ولكن الواقع الحالي يرتب مسؤولية إنسانية وأخلاقية، كما أنها مسؤولية من يتحمل مراقبة تدابير حالة الطوارئ والتعبئة العامة لمتابعة تنفيذ التوصيات وحاجات وزارة الصحة العامة والأمان الصحي للمجتمع اللبناني. لا يجوز أن يبقى كل إنسان على مزاجيته ورأيه في إسعاف المصابين".

وتناول وزير الصحة، الأنباء التي تتكرر على وسائل التواصل الإجتماعي والتي تثير بلبلة من خلال الإدعاء بأن منظمة الصحة العالمية تدفع مالا عن كل حالة إيجابية، فأكد أن "هذا الكلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا"، وأوضح أن "هناك صندوقا مخصصا لدفع علاجات كورونا، إنما بعد التأكد من أن الحالة موثقة ومثبتة وأخذ كل التدابير المطلوبة من قبل الطبيب المراقب، سواء في المستشفيات الحكومية أم الخاصة، ومن قبل فريق الترصد الوبائي والطب الوقائي الذي يواكب هذه الحالات"، ودعا إلى "عدم المغالاة والضياع في فرضيات لا تقدم ولا تؤخر، خصوصا أن إشاعة الأنباء الكاذبة تؤثر سلبا على وعي المجتمع، وتوحي وكأن ثمة سعي لرفع عدد الوفيات"، وشدد إزاء ذلك على أن "استراتيجية وزارة الصحة العامة تقوم على السعي لحماية مجتمعها وليس العكس على الإطلاق، وكل ما تقوم به من ترصد وبائي وتتبع للحالات يهدف إلى تخفيض عدد الوفيات حيث المصلحة أكيدة في ذلك".

اضاف: "ثمة تحد تواجهه وزارة الصحة العامة مع اللجنة العلمية ومنظمة الصحة العالمية ويتمثل بوجود حوالى خمس وثلاثين إصابة في دار للعجزة، ويتم العمل على تحديد طريقة تدخل ومواكبة فاعلة وناجعة تحول دون تسجيل عدد مرتفع من الوفيات لا سمح الله. وثمة تحد ثان يتمثل بالإصابات المسجلة لدى عاملين أجانب من جنسيات مختلفة ويتمثل بتسجيل وفاتين بالوباء عن عمر مبكر في العقد الثالث. وهذا أمر خطير يدلل على ضرورة حجر المصابين والتزام الصدق والشفافية بين هؤلاء المصابين والفرق المتخصصة في وزارة الصحة العامة".

واعلن "الاستمرار في الإعلان عبر وسائل الإعلام، نتائج الوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي من خلال لوائح مفصلة بأرقام الطائرات وتاريخ وصولها، بحيث يكون هذا الإعلان تبليغا لمن نتيجته سلبية، أما الحالات الإيجابية فيتم تبليغها بشكل مباشر وقبل الإعلان عن نتائج الطائرات في وسائل الإعلام".

واكد "متابعة وزارة الصحة العامة حملات الفحوص الميدانية الموجهة في مختلف المناطق، على أن يتم تبليغ البلديات بهذه الحملات إضافة إلى المحافظ وطبيب القضاء من أجل مواكبة الحالات لا سيما الإيجابية منها".

وتابع: "توضيح للاصابات الإيجابية التي تم تسجيلها في بلدة قب الياس والتي تبين بعد بضعة أيام أنها سلبية. إن وزارة الصحة العامة ملزمة بالإعلان عن إيجابية النتائج حتى ولو كانت خفيفة لأنها تعني بداية التهاب أو أن الحالة في طور الشفاء، لذا يجب إعادة الفحص بعد ثمان وأربعين ساعة لحسم الحالة وعدم الوقوع في أي خطأ بل الإلتزام بالمنهجية الإحترازية".