وطنية - افتتحت اليوم في فندق "الهيلتون - متروبوليتان" ورشة عمل بعنوان "رؤية استراتيجية للقطاع الاستشفائي في لبنان"، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني وحضوره، شارك فيها رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني، المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار، نقيبب المستشفيات سليمان هارون وحضرها عدد كبير من الاطباء والمختصين.

هارون

بداية النشيد الوطني، ثم تحدث هارون فأكد ان "وزارة الصحة وضعت خطة استراتيجية استشفائية ونحن اليوم نعمل على طرحها ومناقشتها مع عدد من الافكار المتداولة، وخصوصا ان للنقابة خططها ونظرتها في هذا الموضوع". وركز على "عدد من الاهداف التي يجب تحقيقها، اكد ان الهدف الاساسي يتمحور حول استمرارية المستشفيات في ظل المشاكل المادية القائمة والحصول على رضى المريض مع تزايد وعيه ومتطلباته"، مشيرا الى "وجود 130 مستشفى خاصا، 59 مركزا لتمييل القلب، 27 مركزا لعمليات القلب المفتوح، 40 مركزا لتفتيت الحصى وهذه في ذاتها ارقام هائلة نسبة الى عدد اللبنانيين وحتى مع اللاجئين السوريين، من هناك علينا القيام بخطوات اصلاحية سريعة ووضع خريطة صحية تحدد الاحتياجات وتضبط الانفلاش".

حاصباني

بعده، قال الوزير حاصباني: "تسعدني مشاركتكم ورشة العمل التي تنظمونها بعنوان "رؤية استراتيجية لقطاع الاستشفاء في لبنان" إنه موضوع بالغ الأهمية كلنا معنيون به وزارة صحة وهيئات ضامنة ومستشفيات وجسم طبي ومواطنون. طبعا الموضوع كبير ومتنوع. لذلك المطلوب اولا التنبه للأمور الأساسية الاتية:

أولا: في التوجهات العامة:
- الحفاظ على ديناميكية السوق الصحية اللبنانية وبالذات القطاع الخاص والمبادرة الفردية.
- متابعة العمل على ضمان السمعة الحسنة للسوق الصحية اللبنانية. والكل يذكر أن لبنان كان أول دولة للمنطقة ينفذ عام 2000 برنامج اعتماد للمستشفيات. وجرى تطوير البرنامج وتحديث آليات عمله ومتابعتها.

وهذا يدفعنا الى الحديث عن السياحة العلاجية في المنطقة ولبنان مؤهل ليؤدي دورا أساسيا فيها خصوصا ان حجم المنطقة الصحية تعاظم بشكل كبير نتيجة لما أصاب العديد من المجتمعات العربية من العراق إلى سوريا فليبيا واليمن والسودان إلى جانب الدول الأفريقية واللبنانيين المنتشرين. ويجب أن نكون حاضرين لذلك. والأمر يتطلب الكثير من العمل.

- متابعة التنسيق مع الهيئات الضامنة العامة أكان في مجالات تقديرت الكلفة والتعرفات أم كان في مجال متابعة العمل على بناء القاعدة الموحدة للمعلومات.

- تعزيز أعمال الرقابة على الخدمات الاستشفائية وتطويرها.

- العمل على اقامة نظام الربط الألكتروني لإصدار بطاقات الاستشفاء وكذلك اعتماد الفوترة الالكترونية.

ثانيا: في التوجهات ذات الطابع الاستراتيجي لقطاع الاستشفاء

 

- البطاقة الصحية أداة تنظيمية لذلك.
- ضمان حقوق المؤسسات الصحية، من جهة، وحماية المواطن من الاستغلال وفوضى العلاقات بين المؤسسات الصحية، من جهة أخرى.

 

نقص كبير من الاختصاصيين وأن القسم الأكبر من المستشفيات في لبنان عموما وخصوصا يفتقر إلى الاختصاصيين في طب الطوارئ والمدربين.

ونحن نعمل في وزارة الصحة العامة على تنفيذ أمرين:

الأول: إعادة تأهيل أقسام الطوارئ وتجهيزها في كل المستشفيات الحكومية العاملة مستفيدين من هبة كويتية كريمة.
ونعمل على تأمين التدريب الكثيف في طب الطوارئ لكل العاملين في أقسام الطوارئ من أطباء وممرضين وممرضات وفنيين وإداريين، إضافة الى توحيد أنظمة المعلومات والملف الطبي.

الأمر الثاني: "إننا في صدد إنشاء خلية في الوزارة تعمل 24/24 ساعة لتنظيم حركة الحالات الطارئة وتأمين دخولها أقسام الطوارئ ومعالجتها. وكذلك نعمل على تطبيق الكتروني يسهل الدخول الى المستشفيات ومعرفة اقرب مستشفى وما اذا هناك اسرة .
وفي مجال الطوارئ، يبقى العديد من الأمور المطلوب تنفيذها وقد يكون أهمها التأمين الإلزامي للسيارات وتأمين العمال الأجانب".

وتوقف عند موضوع "بالغ الأهمية ويخص طيب الشيخوخة"، وقال: "نسجل نقصا كبيرا في الاختصاصيين في طب الشيخوخة، ونسجل، في المقابل، أننا طورنا الشبكة الوطنية للرعاية الصحية الأولية وبشكل أنها قادرة على توفير الكثير من الخدمات الخاصة بالعديد من الأمراض المزمنة وتلك الخاصة بالشيخوخة الممكن متابعتها فيها وخصوصا وأن نظام اعتماد ينفذ على المؤسسات الرعائية منذ العام 2008".

أضاف: "هناك الكثير مما يمكن قوله حول ضبط الانفاق في مجال الاستشفاء كالاستشفاء النهاري والاستشفاء المنزلي والسياسات الدوائية والرعائية الأولية. ولكن يبقى الرهان على وعي الجميع للدور الريادي الذي يمكن ان يؤديه القطاع الاستشفائي اللبناني لتمتعه بالكادر البشري المحترف، من جهة، والبنى التحتية الصحية المتطورة والمواكبة للعصر. وهنا مسؤوليتنا كحكومة توفير مناخ ملائم للاستثمار في القطاع الصحي وسن القوانين اللازمة لتسهيل ذلك. نحن وإياكم شركاء وطريقنا طويلة، كل التوفيق لكم في هذا المؤتمر".

وتابع: "نتمنى عليكم كمستشفيات ان تقيموا مراكز للرعاية الصحية داخل المستشفيات او قربها، وقد قامت بعض المستشفيات بهذه التجربة ونجحت الى حد بعيد، هذه نقاط مهمة نناقشها اليوم مع ضرورة تركيزنا على الاستثمار في القطاع الصحي ان من الدولة او من القطاع الخاص".

وختم: "نحن منفتحون للنقاش اليوم في كل المواضيع واتمنى ان يكون النقاش منفتحا عقلانيا لوضع افكار عملية للنهوض بهذا القطاع الى المكان الذي نطمح اليه، هناك كلام كثير وارقام قليلة حول هذا القطاع تصل الى الرأي العام، هو يتأثر ببعض الحالات ولا يرى الارقام الكبيرة، فهناك مئة الف مريض دخلوا الى المستشفيات على حساب وزارة الصحة منذ بداية السنة وحتى اليوم. ايضا هناك تقارير تتحدث عن "ان هناك مستشفيات بسمنة ومستشفيات بزيت"، وهنا اقول: من الطبيعي ان تعتبر المستشفى نفسها مظلومة اذا لم يصلها السقف المالي الذي تريده، وهنا اقول ان كل المستشفيات هي من نوع واحد، ونحن حرصاء على ان لا تكون العلاقات معها محصورة بالسقف المالي، وخصوصا ان الموازنة التي وضعت لوزارة الصحة للصرف على الاستشفاء غير كافية، ونحن نوزع حصة قليلة على قدر الامكان بطريقة علمية، ووفق معادلة معينة اريد ان اناقشها معكم لتقسيم القليل من المال على الكثير من المؤسسات وفق معادلة علمية تساهم في تطويرها".

عمَار

بعد ذلك، تحدث الدكتور عمَار فأكد ان "المستشفى هو جزء اساسي من النظام الصحي، وان الوزارة وضعت على موقعها استراتيجية صحية تتناول حلولا منطقية لكل المشاكل، لرفع المستوى الصحي وترقية القطاع واشراكه مع القطاعات الاخرى لتطويره". واذ شدد على ان "الوزارة تعمل على تحديث الادارة وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة للجميع"، اكد ان "مهماتها تتركز ايضا على الامن العذائي"، كاشفا عن "بعض النقص في الحاجات البشرية في المناطق نتيجة للقرار الذي تتخذه الدولة لوقف التوظيف".

مجدلاني

وفي النهاية، أكد النائب مجدلاني "ضرورة ان يؤدي التشريع دوره في خدمة الناس"، واذ رأى ان "لبنان ورغم احتلاله المرتبة الاولى في العالم العربي من حيث نوعية الخدمات الصحية وجودتها استنادا الى تقرير صدر أخيرا في بلومبرغ، فانه لا يزال دون المستوى المطلوب ودون طموحات اللبنانيبن لغياب الرؤية الصحية الشاملة التي تلتقي احيانا وتتضارب احيانا اخرى".

ورأى ان "المشكلة الحقيقية تكمن في وجود اكثر من جهة ضامنة ووجود ثغرات كبيرة يتسبب بها هذا التشتت واهمها غياب العدالة في التقديمات الصحية، من هنا علينا توحيد المؤسسات الضامنة في مؤسسة واحدة قادرة على توفير خدمات افضل بكلفة اقل وعدالة اشمل، وهذا امر يبقى حتى الان صعب التحقيق بسبب التجاذبات والمصالح والحصص السياسية والطائفية وحتى المذهبية".