كشف عن مضمون رده على كاتب الصراف
عرض لاسعار الادوية المخفضة وقارن بالارقام بين المناقصات
حاصباني: لجنة التنسيق الجهة الصالحة للتعاون واسعار "الصحة" مشابهة أو ادنى من الدفاع
 
 
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني اجتماع في مبنى الوزارة في بئر حسن لجنة التنسيق والتعاون بين الجهات الضامنة العامة التي تضم وزارة الصحة، الضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية في الجيش وقوى الامن والامن العام وامن الدولة. وعقد بعده مؤتمر صحافياً قال فيه: "نلتقي اليوم عقب ترأسي، اللجنة التي تجسد النموذج التشاركي والمؤسساتي للعمل الذي اصر على تعزيزه وتعميمه منذ وصولي الى وزارة الصحة العامة. هذه اللجنة التي صدر مرسوم تأسيسها في 24 تشرين الثاني 2007 وحمل الرقم 980وبقي حبراً على ورق الى ان وصلت وترأست اول اجتماع لها ايمانا مني ان في الاتحاد قوة وان التنسيق بيننا سيكون حكماً في خدمة المريض اللبناني وتحصين القطاع الصحي وتحسينه وتعزيز الادارة الرشيدة وتفعيل الحوكمة".
 
واوضح حاصباني ان من صلب اهداف هذه اللجنة التي تنص عليها المادة 2 - "الفقرة ج" من المرسوم "اعتماد مركزية موحدة لتأمين مشتريات الصناديق العامة ومؤسساتها من الادوية واللوازم الطبي  Central d’achat"، وكذلك "الفقرة ح" تنص على "اعتماد سياسة دوائية واضحة ومحددة وموحدة بين الصناديق في مجالات الاستشفاء وخارجه". واضاف: "لذا شكلت لجنة لوضع اسس لشراء وتغطية الأدوية من قبل الجهات الضامنة مهمتها استعراض جميع الآليات المفيدة في سبيل توحيد اسس شراء الدواء من قبل الجهات الضامنة الرسمية بغية تخفيض كلفتها".

ورداً على الحملة التضليلية التي اجرت مقارنة خاطئة بين اسعار مناقصة الدواء لمصلحة وزارة الدفاع واسعار مبيع الدواء للعموم المنشورة على موقع وزارة الصحة، قال: "هنا اقول للضنينين على المال العام والغيورين على سلامة العمل، هذه اللجنة هي المكان الصحيح الذي نعمل فيه سويا لتنسيق الجهود خصوصا في ما يتعلق بشراء الدواء مع الاخذ بالاعتبار الآليات القانونية واسس المالية المعمول بها. اما الارقام التي تم تداولها عبر الاعلام فهي ليست ارقام مناقصة وزارة الصحة بل سعر المبيع  في الصيدليات والذي لا يتضمن اي حسومات على الكمية او عروض للوزارة، سعر "الجملة" ليس كما سعر "المفرق". لذا لا تضللوا اللبنانيين بمقارنات خاطئة في الاساس".

تابع وزير الصحة: "ثمة جو من الهرج والمرج السياسي والاعلامي، ومن المعيب اضاعة وقت القضاء واللجان النيابية من قبل وزراء ومسؤولين بأمور كان يمكن الاستيضاح عنها بسؤال بسيط.  لسنا اكيدين ان الاسعار المنشورة في الاعلام تعود لوزارة الدفاع، ولكن حين دققنا بهذه اللائحة التي تضم فقط عينة من الاصناف تبين ان هنالك 8 ادوية تشتريهم وزارة الصحة اقل من وزارة الدفاع، 7 ادوية بسعر متقارب بين الوزارتين، وفقط 3 ادوية تشتريهم وزارة الدفاع ارخص من وزارة الصحة. واحد هذه الادوية يتم حاليا اعادة تسعيره وسوف ينخفض نحو 70% وسيكون اقل من ثلث السعر المنشور كسعر تشتريه وزارة الدفاع. انا لا اريد اجراء هذه المقارنات والقيام بتحديات، ولكن اشدد اننا مع دقة الارقام وعدم تضليل الرأي العام. نحن مع التعاون الكامل لتخفيف الكلفة بشفافية على الدولة وعلى المواطن".

كما اعتبر حاصباني ان الاجدى لمن يطالب بالتدقيق ان يفصح عن ارقامه اولاً لهذا اللجنة وللجهات المختصة خصوصا انه طالب باجراء مناقصات نيابة عن كل الجهات التي تشتري ادوية. واضاف: "للعلم، فإن ديوان المحاسبة مطلع على كافة الارقام وهو الادرى بمن يحصل على اسعار افضل ومن يجري مناقصات في ادارة المناقصات بطريقة شفافة وعادلة. كما ان ديوان المحاسبة يعتمد السعر الادنى بين الجهات الضامنة كافة. نحن نعمل بكل شفافية ومصداقية ضمن القوانين والاجراءات المرعية مع احترامنا لادوار الجميع ومع اصرارنا على التعاون بين الجميع ضمن هذه اللجنة".

وكشف وزير الصحة عن مضمون الرد الذي ارسله الى رئاسة مجلس الوزراء رداً على كتاب وزير الدفاع الدفاع الذي يطلب فيه من مجلس الوزراء الموافقة على تكليفه إجراء تلزيم الأدوية والمستحضرات الطبية لكافة الوزارات لا سيما وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات والمؤسسات العامة والصناديق، ويقول ان ذلك لتحقيق وفر على الخزينة العامة. وقال: "اوضحنا ان طلب وزير الدفاع مخالف للمرسوم رقم 2866 الصادر بتاريخ 16/12/1959 (نظام المناقصات) لا سيما المادة الأولى التي أخضعت لأحكامه جميع إدارات الدولة باستثناء وزارة الدفاع الوطني وقوى الأمن والأمن العام التي تجري المناقصات ضمن دوائرها ووفق أنظمة خاصة بها. بينما تجري وزارة الصحة العامة المناقصات من خلال إدارة المناقصات في التفتيش المركزي".

تابع حاصباني: "القول إن وزارة الدفاع الوطني أجرت تلزيم أدوية لصالح الطبابة العسكرية للعام 2018 ومقارنة أسعار ذات الأدوية وذات الكمية الملزمة من قبل وزارة الصحة العامة تبين وجود فرق تعدى نسبة 40% هو قول لا يعكس الحقيقة:

أولاً لعدم وجود أو إبراز أي مستندات رسمية تثبت هذا الواقع وما تضمنه كتاب وزارة الدفاع يفتقر إلى الأرقام الرسمية الثابتة وبالتالي لا يجوز التعويل على ما ورد فيه. ثانياً لم يبرز وزير الدفاع في كتابه أي جدول مقارنة يظهر فيه إسم الأدوية وأسعارها ومقارنة مع نتائج التلزيم في وزارة الدفاع ونتائج التلزيم في إدارة المناقصات لمصلحة وزارة الصحة العامة".

واشار الى ان رده تضمن اقتراحاً بأن تتقدم كافة الجهات الضامنة الرسمية بلوائح اسعارها للجنة التنسيق للتعاون بطريقة فعالة واتباع اصول المشتريات وتوحيدها والايعاز لممثليها في لجنة التنسيق بالتعاون في هذا المجال.

وانتقل حاصباني الى موضوع تخفيض اسعار الدواء في الاسواق اللبنانية، وقال: "نحن ملتزمون بتخفيض سعر الدواء الذي نشتريه بالجملة وكذلك السعر بالمفرق الذي يباع بالصيدليات. هنا استغنم الفرصة لأعلن ان التداعيات الايجابية لتعديل آلية تسعير الدواء الذي اقدمنا عليه نهاية السنة الماضية بدأت تظهر حيث ورشة اعادة التسعير في أوجها. وفي الاول من شباط، اي بعد اصدارنا لمؤشر الاسعار، سوف ننشر عبر موقع الوزارة الالكتروني اسماء الادوية الجنيسية المخفضة واسعارها الجديدة ويبلغ عددها 299 دواء عملا بالمذكرة رقم 114 /2018 وكنا اعطينا مهلة شهر للصيدليات لاعتمادها. كذلك، وبموجب ورشة اعادة التسعير، سوف يتم نشر اسعار الادوية المخفضة".

وتابع: "ففي 1 شباط سوف تجدون في الصيدليات على سبيل المثال:

واردف وزير الصحة: "الموعد في 1 شباط اي بعد اسبوع، الا ان ورشة اعادة التسعير متواصلة وسوف نعلن عند صدور كل مؤشر عن المجموعة الجديدة من الادوية المخفضة وينشر على موقع الوزارة الالكتروني. نحن نؤمن بتخفيض سعر الدواء في الاسواق ولكن ضمن المعايير الدولية كي يحافظ الدواء على جودته وكي لا يعرض للانقطاع من الاسواق اذ عندما يتدنى السعر مما لا يتحمله السوق يصبح الدواء مهددا بالانقطاع، وللمحافظة ايضا على الصيدلي المحترف الذي يقدم خدمة صحية للمواطن "لا بائع ادوية فقط"."

وشدد حاصباني على انه يجب الا نعتمد معيار الارخص في العالم بل ما هو ارخص للبنان والافضل للمواطن اللبناني وفق المنظومة المتكاملة للادوية، مشيرا الى ان سعر الدواء عليه ان يكون مناسبا للدخل الوطني والمعايير الدولية. وبالنسبة لما تشتريه الوزارة على حساب الدولة، كرر التذكير بوجود لجنة تنسيق ينص عليها القانون وهي الجهة المناسبة للتعاون بين الجهات الضامنة لتحقيق الوفر الاكبر، مجددا الطلب بالابتعاد عن المزايدة. وتابع: "نحن هنا لنتعاون كي نؤمن السعر الافضل للدولة من خلال القوانين والاجراءات المرعية لا للعراضات الاعلامية والسياسية وغيرها ونتمنى التوفيق للجميع."

وختم حاصباني بخبر صادر اليوم عن "بلومبورغ"، فقد صنف "بلومبورغ" لبنان من ناحية فعالية قطاع الصحة، اي تكاليف القطاع الصحي مقابل النتائج الصحية للبنانيين كافة، بالمرتبة الـ23 عالميا وهي مرتبة متقدمة جدا فلبنان افضل من دول كثيرة يعتبرها البعض جيدة في القطاع الصحي.

وردا على سؤال، اوضح حاصباني انه كان يفضل الاستغناء عن المؤتمرات الصحافية والاضاحات وعرض الانجازات الا انه بات مجبرا على التوضيح والرد على الافتراءات وعلى من لا يعرف عن ماذا يتكلم وعلى من يغرد بسرب ما يسمعه من محيطه او بايعاز من مكان ما بالسياسية او بغيرها لتثيت وجوده، مؤكدا انه يحترم  الجميع وان الرد يكون بالارقام والوقائع والعمل.

اضاف: "عندما تطلق الافتراءات المضللة للراي العام والتي تظهر وكاننا نرتكب خطأ ما، نصبح مجبرين على تذكير الراي العام اننا من الجهات القليلة التي تعمل على بناء المؤسسات والدولة. ورغم اننا في حكومة تصريف اعمال ولكننا نعمل وننتج ونتابع الاجتماعات والملفات حتى الحظة الاخيرة ونعمل على خفض اسعار الادوية ونتابع الاليات التي بدأنا العمل بها".

وختم: "ان هذا المؤتمر ليس ردا بل هو مجرد توضيح للراي العام والمواطن اللبناني الذي نحترم رأيه وقدرته على التحليل لذا نضع المعطيات امامه ليعرف من يعمل ومن يتكلم فقط".