الوزير الحسن: نحن امام تحد حقيقي وداهم لواقع الامن الصحي اللبناني واستنزاف لكل مقدراته
ووضعنا لائحة بالمستشفيات الميدانية والعلاجات التي تقدمها مجانا


ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعا حضره رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب ووزير الصحة الدكتور حمد الحسن ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية النائب السابق الدكتور وليد خوري، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري. وخصص الاجتماع للبحث في التطورات المتعلقة بتفشي وباء "كورونا" في ضوء ارتفاع عدد المصابين به خلال الأيام الماضية وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تمدده.

وبعد الاجتماع تحدث وزير الصحة فقال: "عقد اجتماع اليوم بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة امرين:

ونتيجة النقاش بحيثياته المختلفة، وحرص فخامة الرئيس ودولة الرئيس على إزالة كافة العقبات من امام التنسيق من اجل حماية المجتمع اللبناني في مختلف المناطق اللبنانية، تم الاتفاق على ما يلي:

 

وختم بالقول: "انني أتمنى على كل المجتمع اللبناني في كافة المناطق ضرورة الالتزام بالتوصيات العامة. نحن لا نطلب منكم معجزة بل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ والتجمعات قدر الإمكان."
وردا على سؤال أوضح "ان وزارة الصحة وضعت لائحة بكافة المستشفيات الميدانية والاختصاص المتقدم لكل منها والعلاجات التي تقدمها مجانا. وتم اعلان ذلك على الموقع الالكتروني للوزارة، وسيتم تعميمها على كافة وسائل الاعلام، لأن هناك اطقما طبية من عدد كبير من الدول تواكب، من بعد استيعابنا للصدمة الأولى للانفجار، حالة المرضى في مختلف المستشفيات. ويمكن للمواطن ان يتوجه مباشرة الى هذه المستشفيات وفق الجدول الذي أعدته وزارة الصحة العامة."

 وسئل عن وصف مرحلة تفشي وباء كورونا حاليا في لبنان، فقال: "نحن للأسف امام تحد حقيقي وداهم لواقع الامن الصحي اللبناني، لأن الاعداد بالمئات، والانفجار الذي حصل زاد الطين بلة، بحيث ان كل المرضى من المستشفيات الأربعة تم نقلهم الى المستشفيات الأخرى، وتم الاخذ من حصة الاسرّة المعدة لمرضى كورونا اضافة الى ارتفاع عدد الحالات. هناك استنزاف لكل مقدرات النظام الصحي وهذا يتطلب دعما دوليا وتعاونا محليا وثيقا."

وقال: "عندما نتكلم على مساعدات طبية، نؤكد انه يمكن استخدامها في الحالات الجراحية والانعاشية للمصابين جراء الانفجار وكذلك بالنسبة الى مرضى كورونا"، مشيرا الى "ان لوائح  حاجات الادوية المختلفة التي تم رفعها من قبل الوزارة الى وزراء الصحة في الدول الشقيقة والصديقة تتضمن الامراض المزمنة والمستعصية وغيرها، وبعض هذه الادوية وصل الينا وبعضه الاخر في طريقه الينا. والانجاز الذي قامت به وزارة الصحة خلال أسبوع بعد الانفجار قام أيضا على ترميم ما امكن من مستودعات الادوية والبرادات. ونحن باشرنا منذ يومين توزيع هذه الادوية حسب المتوافر منها."

 وعن الاتجاه الى اقفال بعض المؤسسات نتيجة تفشي وباء كورونا، أوضح "اننا لا زلنا ملتزمين بضوابط التعبئة العامة حتى 28 آب، والمهلة قابلة للتجديد وسيصار الى عزل بعض الاحياء ومن ثم احتمال عزل بعض المناطق، لأنه تم تسجيل حالات مرتفعة في الأسبوعين الأخيرين وصلت الى الذروة، وهذا يؤدي الى دق جرس الإنذار انه يكفي الاستهتار وعلينا التعاطي بمسؤولية مع هذا الموضوع."