عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن المعطيات التي ترافقت مع الإقفال الجزئي لبعض المناطق، داعيا إلى أخذ قرارات الإقفال على مستوى عال من الجدية، مؤكدا أن القرار بإقفال مناطق حيوية ومدن كبيرة قد يكون عاملا إيجابيا للحد من إنتشار العدوى.

كلام الوزير حسن جاء، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة صباح اليوم، في حضور رئيس اللجنة الدكتور وليد عمار، رئيسة مصلحة الطب الوقائي في الوزارة الدكتورة عاتكة بري، رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي الدكتور بيار أبي حنا، الدكتورة نادين يارد، الدكتورة وفاء جريج، مستشار وزير الصحة العامة الدكتور محمد حيدر، رئيسة دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة العامة الدكتورة رشا حمرا ومديرة برنامج الصحة الالكترونية لينا ابو مراد. كما شارك عن بعد ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة ايمان الشنقيطي ورئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة ندى غصن والأطباء الإختصاصيون عبد الرحمن البزري وجوزف رشكيدي وندى ملحم.

وزير الصحة
وأدلى الوزير حسن بتصريح أكد فيه أن "القرارات الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال متكاملة ومنسقة بين الوزارات ذات الصلة: الصحة العامة، الداخلية والبلديات، والتربية والتعليم العالي. وليس من ضياع على الإطلاق". ولفت إلى أن "القرارات تصبح أكثر فاعلية عندما يثق المجتمع بأن ما يتم القيام به هو لمصلحته رغم قساوة بعض الإجراءات"، داعيا إلى "البناء على التعاون الإيجابي للوصول إلى النتائج المتوخاة من الإقفال".

وأكد وزير الصحة أن "مرجعية الإقفال وتحديد مناطق الإقفال عند وزارة الداخلية، بعد أن تعطيها وزارة الصحة ما لديها من أرقام. أما إذا حصل خطأ مادي أو حسابي فمن واجب البلديات إعادة إرسال أرقام المقيمين من ضمن نطاقهم البلدي إلى وزارة الداخلية كي يكون احتساب الإصابات دقيقا بحيث يتم اعتماد عدد الإصابات وفقا لمكان إقامة المصابين وليس مكان تسجيلهم".

ودعا إلى "التطلع لما يحصل في دول العالم حيث تعمد غالبية الدول إلى فتح البلد بشكل تدريجي بما يأخذ بالاعتبار القدرة الإستيعابية للنظام الصحي لكل دولة فيتم استيعاب الحالات المصابة والحؤول دون تسجيل عدد مرتفع للوفيات".

ولفت الوزير حسن إلى أن "القرار بإقفال مناطق حيوية قد يكون عاملا إيجابيا للحد من إنتشار العدوى، وليس الإكتفاء بإقفال بلدات صغيرة وقرى واستثناء مدن كبيرة فيها إدارات عامة ومرافق حيوية، لأنه حتى الآن لم يحصل تدن في نسبة الإصابات سواء على الصعيد الوطني أم على صعيد العدد التراكمي في كل بلدة وقرية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتريث قليلا في إصدار تقييم نهائي، في انتظار إفادة فريق الترصد الوبائي في الأيام المقبلة بعدد الإصابات في المدن والبلدات والقرى ومصدرها إذا كان ذلك ممكنا. وفي هذا السياق، دعا المواطنين إلى تنزيل تطبيق "معا" لأنه يساعد على تحديد المخالطين للمصابين بكورونا".

وشدد على ضرورة "أخذ قرارات الإقفال المتخذة على مستوى عال من الجدية"، مشيرا إلى "أن هناك تفاوتا في الإلتزام يتراوح بين سبعين في المئة كأفضل تقدير، وأقل من خمسين في المئة في بعض المناطق".

وأعلن أن "نسبة تفشي الوباء تراوح بين تسعة وعشرة في المئة"، وقال: "اننا نعيش المشهد الإسباني والإيطالي في النسبة المئوية للإصابات، إنما لم نصل إلى هذا المشهد في نسبة الوفيات. وهذا يعني أننا لم نصل بعد إلى خط اللاعودة، فنحن لا نزال قادرين على التخفيف من عدد الإصابات إلى ما دون الألف ما دام عدد الوفيات متدنيا"، مؤكدا أن "الجهد المبذول من قبل وزارة الصحة العامة في الترصد والتتبع والتشخيص المبكر للحالات يقينا شر العدد المرتفع من الوفيات، وهذا شكر خاص للجنة العلمية التي تواكب الأطقم الميدانية".

ووجه الوزير حسن، باسم اللجنة العلمية، رسالة إلى كل الوسائل الإعلامية "لمواكبة جهود وزارة الصحة العامة على غرار ما فعلته في بداية انتشار الوباء". وقال: "قد يكون الناس تعبوا ولم تعد لديهم القدرة والصبر والإرادة على المواجهة، إنما لا يزال لبنان ورغم المخاطر وآلاف الإصابات المسجلة أفضل من دول أخرى، فنحن نعمل بوعي وحكمة وحذر"، داعيا إلى "التكيف مع الوباء والتحسب له فتحصل عندنا مناعة مجتمعية متدرجة دون مناعة القطيع التي لا نلامسها ولا نقاربها على الإطلاق". وختم مؤكدا أن "حماية المجتمع مسؤولية الجميع".