هل أنت مستخدم جديد؟ قم بالتسجيل الآن
تسجيل الدخول
| إنشاء حساب
دعنا نساعدك
للوصول إلى هدفك.
للوصول إلى هدفك.
التاريخ: 18/12/2019
المؤلف: مكتب معالي الوزير
المصدر: وزارة الصحة العامة
جبق عقد لقاءات تناولت استيراد الدواء المخدر والمعدات والمواد الطبية وعكس تزايد الشعور بالقلق لدى المواطن اللبناني
إستقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د. جميل جبق وفدًا من الهيئة التأسيسية لنقابة تجار المعدات والمواد الطبية في لبنان برئاسة النقيب عامر أرسلان وبحث معهم بحضور مدير مكتبه د. حسن عمار في سبل مواجهة انعكاسات الظروف الحالية على قطاع استيراد المعدات والمواد والمستلزمات الطبية باعتبار أن الإستيراد يتم من الخارج بالدولار والبيع يتم في السوق اللبناني بالليرة اللبنانية.
وفي تصريح أدلى به بعد الإجتماع أوضح الوزير جبق أن الفارق بين السعر الرسمي للدولار المتمثل بـ1515 ليرة لبنانية وسعر السوق الذي يقارب 2000 ليرة لبنانية، يؤثر بشكل كبير على قطاع الإستيراد بسبب عدم القدرة على زيادة الفاتورة الطبية على المواطنين اللبنانيين الذين لا يملكون في غالبيتهم القصوى أي مردود بالدولار كي يدفعوا بالدولار.
ولفت وزير الصحة إلى أن الحل غير سهل في الوقت الحاضر، ولكن التعاون مستمر مع المعنيين في قطاع المستلزمات الطبية للصمود في هذه الفترة والسعي لإيجاد حل مأمول لهذه المعضلة مع بداية السنة الجديدة. وأوضح أن الاتفاق الذي حصل مع مصرف لبنان قضى بأن تفتح المصارف إعتمادات للشركات لتستورد المعدات الطبية إلا أن الأمر لا يتم غالبًا بتبريرات مختلفة، فضلا عن إهمال المصارف تطبيق الاتفاق الذي قضى أيضا بتأمي
وفي تصريح أدلى به بعد الإجتماع أوضح الوزير جبق أن الفارق بين السعر الرسمي للدولار المتمثل بـ1515 ليرة لبنانية وسعر السوق الذي يقارب 2000 ليرة لبنانية، يؤثر بشكل كبير على قطاع الإستيراد بسبب عدم القدرة على زيادة الفاتورة الطبية على المواطنين اللبنانيين الذين لا يملكون في غالبيتهم القصوى أي مردود بالدولار كي يدفعوا بالدولار.
ولفت وزير الصحة إلى أن الحل غير سهل في الوقت الحاضر، ولكن التعاون مستمر مع المعنيين في قطاع المستلزمات الطبية للصمود في هذه الفترة والسعي لإيجاد حل مأمول لهذه المعضلة مع بداية السنة الجديدة. وأوضح أن الاتفاق الذي حصل مع مصرف لبنان قضى بأن تفتح المصارف إعتمادات للشركات لتستورد المعدات الطبية إلا أن الأمر لا يتم غالبًا بتبريرات مختلفة، فضلا عن إهمال المصارف تطبيق الاتفاق الذي قضى أيضا بتأمي