إحتفلت وزارة الصحة العامة بالذكرى السنوية الأولى للتوقيع على اتفاق الإطار بين وزارتي الصحة اللبنانية والفرنسية والذي ينص على التعاون وتنسيق المشاريع المتعلقة بالقطاع الصحي بين لبنان وفرنسا، حيث تم عرض ما تحقق من نتائج بهدف تعزيز الفائدة المرجوة من المشاريع التي يتم تنفيذها.

جاء ذلك في لقاء حاشد في المعهد العالي للأعمال – ESA بحضور وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض والقائم بأعمال سفارة فرنسا في لبنان السفير هيرفي ماغرو، ممثل وزير الصحة الفرنسي جيروم وينباخ Jerôme Weinbach، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية كاترين بونو، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير المعهد العالي للاعمال ماكسنس ديو، وعدد من الشركاء وممثلي منظمات فرنسية عاملة في لبنان، وممثلي منظمات أهلية وغير حكومية عاملة في مجال الصحة ومعنيين.

الأبيض

وقد أكد الوزير الدكتور الأبيض أن التزام فرنسا بقطاع الصحة في لبنان هو التزام تاريخي، وقد استمر بشكل متصاعد في سنوات الأزمات الأخيرة حيث قدمت الدولة الفرنسية المساعدة بشكل مباشر وغير مباشر من خلال مجالات صحية متعددة وبناء الأنظمة الصحية وتطويرها. ولفت وزير الصحة العامة إلى أن ما يعطي الدعم الفرنسي الأهمية الكبرى بالنسبة إلى لبنان، أنه يفسح المجال للجانب اللبناني لابتكار حلول خاصة بالأزمات اللبنانية، وقد ساعد ذلك على بناء استراتيجيات أساسية ومحورية لتطوير قطاع الصحة وفي مقدمها الاستراتيجية الوطنية للصحة- رؤيا 2030.

ونوه وزير الصحة العامة باتفاق الإطار مؤكدًا أنه يعكس رؤيا مشتركة لبنانية وفرنسية لتطوير النظام الصحي وتعزيزه وجعله أكثر عدالة. وأبدى تقديره لهذا الدعم الفرنسي مشيرًا إلى أنه يصب في تحقيق هدف الوزارة لتقديم الخدمات والرعاية الصحية العادلة لكل الطبقات من دون أي تمييز بحيث لا تكون الطبقات الهشة بمنأى عن أي خدمات صحية هي حق للجميع.

ماغرو

بدوره، لفت القائم بأعمال سفارة فرنسا في لبنان السفير هيرفي ماغرو إلى أن لبنان هو البلد الأول الذي توقع معه وزارة الصحة الفرنسية اتفاق إطار للتعاون الصحي. وقال إن هذا الأمر يعكس الثقة التي لدينا تجاه محاورينا اللبنانيين حيث يظهر وزير الصحة العامة إلتزامًا كبيرًا يمكّن من تحقيق التقدم المطلوب. وأكد ماغرو إلتزام فرنسا حيال النظام الصحي في لبنان مشددًا على استمرار هذا الإلتزام لضمان تطبيق اتفاق الإطار، مشيرًا إلى أن هذا الإتفاق يسمح بالتنسيق الوثيق لتحديد الحاجات بناء على ملاحظات الجانب اللبناني، ما أدى إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل واقعية حيث يقدم الجانب اللبناني مقترحاته فيما يقدم الجانب الفرنسي الدعم والمشورة بم�