Are you a new member? Sign up now
Login area
| Sign up
Date: 20/02/2017
حاصباني: نتعاون لتطوير البلد وتحقيق الإيجابيات للمواطن اللبناني
عز الدين: نبحث مع أوجيرو في وضع استراتيجية وطنية باتجاه الحكومة الرقمية
عز الدين: نبحث مع أوجيرو في وضع استراتيجية وطنية باتجاه الحكومة الرقمية
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني على ضرورة التعاون لتطوير البلد، مؤكدا أن الحكومة يد واحدة لتقديم الإيجابيات للمواطن. كلام الوزير حاصباني جاء خلال إطلاقه بحضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين خدمة الشباك الموحد للمعاملات الإدارية One Stop Shop والتي تسهّل على المواطن تقديم معاملاته والحصول على رسالة نصية عبر هاتفه sms عند إتمام المعاملة، وذلك في إطار الدفع نحو الحكومة الإكترونية وتعزيزًا للخدمات الإلكترونية e- services في وزارة الصحة.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء أننا نشهد أول خطوة عملية لتطبيق تبسيط الإجراءات في الدولة اللبنانية في عهد الحكومة الجديدة والتي تبشر بعمل مجد وشديد الفعالية من ناحية تطبيق التكنولوجيا واستخدامها وتحسين الإجراءات لتسهيل شؤون المواطن اللبناني. أضاف: "بهذه الخطوة تتم محاربة أمور عدة ولا سيما الوقت وزحمة السير التي تعذب الناس على الطرقات ذهابًا وإيابًا لإنجاز معاملاتهم".
واشار وزير الصحة العامة الى إن الوزارة مثال أول على تطبيق خطوات أولى في الحكومة الإلكترونية من خلال تسجيل المعاملات إلكترونيًا على شباك الدخول، إذ بات لدينا شباك موحد لاستقبال جميع معاملات وزارة الصحة بما يتعلق بالمهن والمراسلات والإستيراد وغيرها، حيث يقدم المواطن معاملاته في أوقات محددة على الشباك المختص ويحصل على رقم للمعاملة، على أن يتم تسجيل هذا الرقم إلكترونيًا قبل أن تُستكمل متابعته داخل الوزارة بشكل تلقائي. وأردف: "لم تعد هناك من أدنى حاجة ليدور المواطن من مكتب إلى آخر داخل الوزارة، وعندما تُنجز معاملته، يتلقى رسالة نصية قصيرة sms كي يأتي لاستلامها في الوقت المحدد والمنظم. وبهذه الطريقة يتم تخفيف العجقة والتعب".
اضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أنه عندما تطبق الحكومة الإلكترونية الشاملة في لبنان، ستتحقق زيادة على الدخل القومي السنوي بقيمة مليار ومئتي مليون دولار من زيادة إنتاجية المواطن اللبناني، كما سيتراجع مستوى الرشوة والفساد بحدود ثمانمئة مليون دولار سنويًا ما يشكل ضريبة غير مباشرة على المواطن اللبناني، فضلا عن تحسين أداء العمل وسرعة أداء الدولة وتطوير أداء المجتمع بشكل كبير جدا.
ونوه الوزير حاصباني بالعمل المشترك الذي قام بين وزارة الصحة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والذي بدأ قبل سنوات للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية، مضيفا أن هذا مثالا على العمل الذي يجب استمراره بين الوزارات وفي مجلس الوزراء. وقال: "نحن نبرهن اليوم للجميع أننا نستطيع بالتعاون تطوير البلد خارج أي تموضع أو اصطفاف سياسي لأننا كلنا يد واحدة في هذه الحكومة لإنجاز ما يمكن إنجازه من إيجابيات للمواطن اللبناني".
عز الدين
بدورها نوهت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين بإطلاق خدمة الشباك الموحد للمعاملات الإدارية مشددة على أهميتها لتخطي الحواجز وتحسين الجودة والنوعية وتخفيف الأكلاف، مضيفة أن هذه الأعباء تشكل حوالى 2% من الناتج القومي أي حوالى 800 مليون دولار سنويًا، وتشكل عبءًا على المواطن وأكلافًا إدارية وبشرية ومالية. وقالت إن خطوات من هذا النوع تحسّن حياة المواطنين، مضيفة أن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تقوم بمشاريع وخطوات وبرامج من هذا النوع في وزارات متعددة للعمل على تطوير ومكننة العمليات الإدارية ومعاملات المواطنين.
وأكدت عزالدين أن الوزارة ستعمل جاهدة للسير بخطى حثيثة نحو ووضع خطة استراتيجية وطنية باتجاه الحكومة الإلكترونية الرقمية. ولفتت الى أن هذا المسار طويل ولكنْ هناك عمل أُنجز في السابق وسنعمل على تطويره والسير به إلى مستوى وطني وتأمين الإمكانات البشرية والمادية لنجاحه آملة الحصول على دعم في هذا الاتجاه من كل الوزارات وتأمين القرار السياسي لذلك.
أسئلة
وردا على استفسارات الصحافيين أوضح الوزير حاصباني أن هناك عدة مستويات للحكومة الإلكترونية، مضيفا أن البنى التحتية في لبنان تتحمل الخدمات الأساسية لأن ليس عليها ضغط كبير. ولكن مع زيادة الضغط على استعمال التكنولوجيا والإنترنت لإنجاز المعاملات وتحميل ملفات أكبر، ستبرز الحاجة إلى بنى تحتية أكثر تطورا وهذا ما يعمل عليه الجميع ولا سيما وزير الاتصالات إضافة إلى التعاون عبر مجلس الوزراء لتطوير كافة البنى التحتية ومكننة الوزارات وبناها التحتية الداخلية لتطبيق الحكومة الإلكترونية.
ولفت حاصباني إلى أن هذا الأمر سيحصل تدريجًا على غرار ما هو حاصل في وزارة الصحة ووزارات أخرى. أضاف أن هذه خطوة أولى والمسار ليس كبسة زر ولكننا بدأناه بشكل جدي في بداية هذا العهد والحكومة الحالية لديها جدية تامة جداً لإنجاز الموضوع والإنطلاق به في أفضل الأساليب.
كما أشارت الوزيرة عز الدين إلى البحث مع مدير عام أوجيرو الدكتور عماد كريدية في إنجاز مشروع لـcloud وطني حيث يبلغ عدد المواقع الإلكترونية للإدارات العامة في لبنان حوالى تسعين. وتمنت الحصول على الدعم اللازم لإنجاز هذا المشروع المهم.
وفي الختام، أعلن حاصباني "دفن" دفتر صادر/ وارد.
تفاصيل عن الشباك الموحد للمعاملات الإدارية في وزارة الصحة
أولا: إن الهدف من الشباك الموحّد للمعاملات One Stop Shop استلام وتسليم جميع المعاملات الإدارية التي تسجّل من قبل المواطن بشكل مباشر في مكان واحد وتحوّل وفقاً للأصول الإدارية داخل الإدارة وعند إنجاز المعاملة يتم إشعار المواطن بذلك عبر إرسال رسالة نصية SMSاو بريد إلكتروني. يمنع منعاً باتا لأي مواطن كان ولأي سبب متابعتها وملاحقتها في الوحدات الإدارية.
يعتمد دفتر الذمة لتوقيع صاحب العلاقة عند استلام معاملته.
يعتمد رقم الهاتف 830300-01 مقسم 555 للمراجعات والاستفسارات عن المعاملات الإدارية.
ثانيًا: بموجب ذلك، يلغى التسجيل اليدوي على دفتر صادر/ وارد في جميع الوحدات الإدارية في الوزارة وتعتمد المكننة في تسجيل جميع المعاملات الإدارية في نظام معلوماتي TWFS بناءً على القرار رقم 45 الصادر بتاريخ 2017-01-26 بهدف توحيد ومكننة آلية تسجيل وسير المعاملات الإدارية الواردة والصادرة وربط جميع الوحدات الادارية إلكترونياً عبر اعتماد سجل إلكتروني موحد للمعاملات المسجلة. ويسمح هذا النظام المعلوماتي بإمكانية تتبّع المعاملة من خلال البحث عنها على النظام داخل الوحدات الإدارية في الوزارة لمعرفة حالتها ومكان وجودها في أي وقت كان.
كما أن استخدام هذا النظام الممكنن يساهم بتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية من ناحية توفير المعلومات المتعلقة بالمعاملات وإتاحتها للمسؤولين في الوزارة وللمواطنين على السواء مما يساهم في تعزيز الشفافية والمحاسبة وما يؤدي الى التخفيف من عبء العمل على الموظفين ويزيد من الإنتاجية في العمل.
ثالثًا: إن الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة عبر موقعها على شبكة الإنترنت www.moph.gov.lb تمكن المواطن من تقديم بعض المعاملات الإدارية إلكترونياً دون تكبّد عناء الحضور والإنتظار في مكاتب الوزارة، فأصبح بإمكان أي مستخدم الحصول على الخدمة بأفضل وأسرع وسيلة ممكنة عبر إرسال طلبه عبر الإنترنت مرفقا بنسخة إلكترونية عن المستندات المطلوبة ليتم تسجيله آلياً في السجل الإلكتروني للمعاملات TWFS ليأخذ مجراه القانوني دون الحاجة إلى الحضور شخصيا الى الوزارة إلا لإستلام المعاملة منتهية مصحوباً بالمستندات الأصلية بدون أي احتكاك مع أحد.
ولهذه الغاية أصدر وزير الصحة العامة قرار رقم 135 تاريخ 2017-2-16 يسمح للوزارة باستقبال 27 معاملة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية موزّعة على عدة وحدات إدارية تضم مصلحة الصيدلة ومصلحة الهندسة الصحية والقسم الإداري للمهن الطبية وقسم أمانة السر ودائرة صحة الأم والطفل.
الرابط للخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة الرسمي: www.moph.gov.lb/ar/AdministrativeServices/index
رابعاً: إعتماد الموقع الإلكتروني للوزارة لنشر جميع نماذج الطلبات المتعلقة بالمعاملات الإدارية التي تم العمل على توحيد مضمونها وشكلها من جهة وترميزها ومكننتها من جهة اخرى. ولقد تم أيضا نشر جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات من ناحية المستندات المطلوبة والشروط والرسوم المتوجبة بالإضافة الى أيام تقديم الطلبات ومدة الإنتهاء وغيرها من المعلومات ما يضمن الشفافية والسرعة في الحصول على هذه
الخدمات. كما ويستطيع المواطن من خلال هذا الموقع الإلكتروني تتبّع معاملته ومعرفة حالتها ومكان وجودها في أي وقت كان دون تكبّد عناء الحضور الى الوزارة والانتظار.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء أننا نشهد أول خطوة عملية لتطبيق تبسيط الإجراءات في الدولة اللبنانية في عهد الحكومة الجديدة والتي تبشر بعمل مجد وشديد الفعالية من ناحية تطبيق التكنولوجيا واستخدامها وتحسين الإجراءات لتسهيل شؤون المواطن اللبناني. أضاف: "بهذه الخطوة تتم محاربة أمور عدة ولا سيما الوقت وزحمة السير التي تعذب الناس على الطرقات ذهابًا وإيابًا لإنجاز معاملاتهم".
واشار وزير الصحة العامة الى إن الوزارة مثال أول على تطبيق خطوات أولى في الحكومة الإلكترونية من خلال تسجيل المعاملات إلكترونيًا على شباك الدخول، إذ بات لدينا شباك موحد لاستقبال جميع معاملات وزارة الصحة بما يتعلق بالمهن والمراسلات والإستيراد وغيرها، حيث يقدم المواطن معاملاته في أوقات محددة على الشباك المختص ويحصل على رقم للمعاملة، على أن يتم تسجيل هذا الرقم إلكترونيًا قبل أن تُستكمل متابعته داخل الوزارة بشكل تلقائي. وأردف: "لم تعد هناك من أدنى حاجة ليدور المواطن من مكتب إلى آخر داخل الوزارة، وعندما تُنجز معاملته، يتلقى رسالة نصية قصيرة sms كي يأتي لاستلامها في الوقت المحدد والمنظم. وبهذه الطريقة يتم تخفيف العجقة والتعب".
اضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أنه عندما تطبق الحكومة الإلكترونية الشاملة في لبنان، ستتحقق زيادة على الدخل القومي السنوي بقيمة مليار ومئتي مليون دولار من زيادة إنتاجية المواطن اللبناني، كما سيتراجع مستوى الرشوة والفساد بحدود ثمانمئة مليون دولار سنويًا ما يشكل ضريبة غير مباشرة على المواطن اللبناني، فضلا عن تحسين أداء العمل وسرعة أداء الدولة وتطوير أداء المجتمع بشكل كبير جدا.
ونوه الوزير حاصباني بالعمل المشترك الذي قام بين وزارة الصحة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والذي بدأ قبل سنوات للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية، مضيفا أن هذا مثالا على العمل الذي يجب استمراره بين الوزارات وفي مجلس الوزراء. وقال: "نحن نبرهن اليوم للجميع أننا نستطيع بالتعاون تطوير البلد خارج أي تموضع أو اصطفاف سياسي لأننا كلنا يد واحدة في هذه الحكومة لإنجاز ما يمكن إنجازه من إيجابيات للمواطن اللبناني".
عز الدين
بدورها نوهت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين بإطلاق خدمة الشباك الموحد للمعاملات الإدارية مشددة على أهميتها لتخطي الحواجز وتحسين الجودة والنوعية وتخفيف الأكلاف، مضيفة أن هذه الأعباء تشكل حوالى 2% من الناتج القومي أي حوالى 800 مليون دولار سنويًا، وتشكل عبءًا على المواطن وأكلافًا إدارية وبشرية ومالية. وقالت إن خطوات من هذا النوع تحسّن حياة المواطنين، مضيفة أن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تقوم بمشاريع وخطوات وبرامج من هذا النوع في وزارات متعددة للعمل على تطوير ومكننة العمليات الإدارية ومعاملات المواطنين.
وأكدت عزالدين أن الوزارة ستعمل جاهدة للسير بخطى حثيثة نحو ووضع خطة استراتيجية وطنية باتجاه الحكومة الإلكترونية الرقمية. ولفتت الى أن هذا المسار طويل ولكنْ هناك عمل أُنجز في السابق وسنعمل على تطويره والسير به إلى مستوى وطني وتأمين الإمكانات البشرية والمادية لنجاحه آملة الحصول على دعم في هذا الاتجاه من كل الوزارات وتأمين القرار السياسي لذلك.
أسئلة
وردا على استفسارات الصحافيين أوضح الوزير حاصباني أن هناك عدة مستويات للحكومة الإلكترونية، مضيفا أن البنى التحتية في لبنان تتحمل الخدمات الأساسية لأن ليس عليها ضغط كبير. ولكن مع زيادة الضغط على استعمال التكنولوجيا والإنترنت لإنجاز المعاملات وتحميل ملفات أكبر، ستبرز الحاجة إلى بنى تحتية أكثر تطورا وهذا ما يعمل عليه الجميع ولا سيما وزير الاتصالات إضافة إلى التعاون عبر مجلس الوزراء لتطوير كافة البنى التحتية ومكننة الوزارات وبناها التحتية الداخلية لتطبيق الحكومة الإلكترونية.
ولفت حاصباني إلى أن هذا الأمر سيحصل تدريجًا على غرار ما هو حاصل في وزارة الصحة ووزارات أخرى. أضاف أن هذه خطوة أولى والمسار ليس كبسة زر ولكننا بدأناه بشكل جدي في بداية هذا العهد والحكومة الحالية لديها جدية تامة جداً لإنجاز الموضوع والإنطلاق به في أفضل الأساليب.
كما أشارت الوزيرة عز الدين إلى البحث مع مدير عام أوجيرو الدكتور عماد كريدية في إنجاز مشروع لـcloud وطني حيث يبلغ عدد المواقع الإلكترونية للإدارات العامة في لبنان حوالى تسعين. وتمنت الحصول على الدعم اللازم لإنجاز هذا المشروع المهم.
وفي الختام، أعلن حاصباني "دفن" دفتر صادر/ وارد.
تفاصيل عن الشباك الموحد للمعاملات الإدارية في وزارة الصحة
أولا: إن الهدف من الشباك الموحّد للمعاملات One Stop Shop استلام وتسليم جميع المعاملات الإدارية التي تسجّل من قبل المواطن بشكل مباشر في مكان واحد وتحوّل وفقاً للأصول الإدارية داخل الإدارة وعند إنجاز المعاملة يتم إشعار المواطن بذلك عبر إرسال رسالة نصية SMSاو بريد إلكتروني. يمنع منعاً باتا لأي مواطن كان ولأي سبب متابعتها وملاحقتها في الوحدات الإدارية.
يعتمد دفتر الذمة لتوقيع صاحب العلاقة عند استلام معاملته.
يعتمد رقم الهاتف 830300-01 مقسم 555 للمراجعات والاستفسارات عن المعاملات الإدارية.
ثانيًا: بموجب ذلك، يلغى التسجيل اليدوي على دفتر صادر/ وارد في جميع الوحدات الإدارية في الوزارة وتعتمد المكننة في تسجيل جميع المعاملات الإدارية في نظام معلوماتي TWFS بناءً على القرار رقم 45 الصادر بتاريخ 2017-01-26 بهدف توحيد ومكننة آلية تسجيل وسير المعاملات الإدارية الواردة والصادرة وربط جميع الوحدات الادارية إلكترونياً عبر اعتماد سجل إلكتروني موحد للمعاملات المسجلة. ويسمح هذا النظام المعلوماتي بإمكانية تتبّع المعاملة من خلال البحث عنها على النظام داخل الوحدات الإدارية في الوزارة لمعرفة حالتها ومكان وجودها في أي وقت كان.
كما أن استخدام هذا النظام الممكنن يساهم بتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية من ناحية توفير المعلومات المتعلقة بالمعاملات وإتاحتها للمسؤولين في الوزارة وللمواطنين على السواء مما يساهم في تعزيز الشفافية والمحاسبة وما يؤدي الى التخفيف من عبء العمل على الموظفين ويزيد من الإنتاجية في العمل.
ثالثًا: إن الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة عبر موقعها على شبكة الإنترنت www.moph.gov.lb تمكن المواطن من تقديم بعض المعاملات الإدارية إلكترونياً دون تكبّد عناء الحضور والإنتظار في مكاتب الوزارة، فأصبح بإمكان أي مستخدم الحصول على الخدمة بأفضل وأسرع وسيلة ممكنة عبر إرسال طلبه عبر الإنترنت مرفقا بنسخة إلكترونية عن المستندات المطلوبة ليتم تسجيله آلياً في السجل الإلكتروني للمعاملات TWFS ليأخذ مجراه القانوني دون الحاجة إلى الحضور شخصيا الى الوزارة إلا لإستلام المعاملة منتهية مصحوباً بالمستندات الأصلية بدون أي احتكاك مع أحد.
ولهذه الغاية أصدر وزير الصحة العامة قرار رقم 135 تاريخ 2017-2-16 يسمح للوزارة باستقبال 27 معاملة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية موزّعة على عدة وحدات إدارية تضم مصلحة الصيدلة ومصلحة الهندسة الصحية والقسم الإداري للمهن الطبية وقسم أمانة السر ودائرة صحة الأم والطفل.
الرابط للخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة الرسمي: www.moph.gov.lb/ar/AdministrativeServices/index
رابعاً: إعتماد الموقع الإلكتروني للوزارة لنشر جميع نماذج الطلبات المتعلقة بالمعاملات الإدارية التي تم العمل على توحيد مضمونها وشكلها من جهة وترميزها ومكننتها من جهة اخرى. ولقد تم أيضا نشر جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات من ناحية المستندات المطلوبة والشروط والرسوم المتوجبة بالإضافة الى أيام تقديم الطلبات ومدة الإنتهاء وغيرها من المعلومات ما يضمن الشفافية والسرعة في الحصول على هذه
الخدمات. كما ويستطيع المواطن من خلال هذا الموقع الإلكتروني تتبّع معاملته ومعرفة حالتها ومكان وجودها في أي وقت كان دون تكبّد عناء الحضور الى الوزارة والانتظار.
Related video
Sitemap 
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2024