Intensive Meetings At Health Ministry With The Governmental Hospitals Workers

Date: 24/01/2018

إجتماعات مكثفة في "الصحة" مع العاملين في المستشفيات الحكومية لوضع معادلة عادلة وعلمية
حاصباني: لمساواتهم مع موظفي القطاع العام وسنتابع الملف مع وزارة المال

صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني البيان الآتي:

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني من دافوس دعمه لمطالب العاملين في المستشفيات الحكومية بضرورة ان تتم مساواتهم مع موظفي القطاع العام خصوصا انهم يقومون بواجباتهم بشكل تام ويعملون اكثر من الساعات المحددة، مع الاشارة الى انهم دوما يدفعون ثمن عدم توفر السيولة المالية في المستشفيات الحكومية المتمثل بتأخر رواتبهم.
والى ان يتم اجراء اصلاح كامل في المستشفيات الحكومية ونظامها وعملها، دعا حاصباني الى الاخذ بالاعتبار الاجحاف الكبير الذي يعاني منه الموظفون خصوصا المنتمون الى الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.
وشدد وزير الصحة الى انه يجتمع معهم الموظفين دوريا لبحث مطالبهم ودرس الجداول واشار الى لعب الوزارة دورا في التنسيق بينهم وبين ادارات المستشفيات الحكومية. ولفت في هذا الاطار الى انه عقد اجتماع الاربعاء 24 كانون الثاني 2017 بين فريق وزارة الصحة والموظفين ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لبحث الجداول ووضعها في اطارها القانوني وضمن معادلة عادلة وعلمية. واشار الى انه تم الاتفاق على ان تعقد لجنة المتابعة المنبثقة عن الموظفين اجتماعا بعد ظهر اليوم للوضع الصيغة النهائية للجداول ورفعها خلال 24 ساعة الى وزارة الصحة لبحثها مع وزارة المال وبناء على ما سينتج عن ذلك سيتحدد مصير الاعتصام.
وتوجه لهم بالقول: "نحن في موقع واحد معكم وسنعمل سويا على تسهيل مهمة وزارة المال في وضع الجداول المناسبة بعد دراسة اقتراحات علمية وعملية نعدها سويا. وبالتوازي مع اللقاء الذي عقد في وزارة المال، كان هناك لقاء جمع وزير الصحة ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وممثلين عن الهيئة التأسيسية للنقابة موظفي المستشفيات الحكومية لدرس المقاربة الافضل لتأمين التمويل اللازم لجداول الرتب والرواتب وطلب المستطاع والعمل على حل متكامل وشامل ومستدام.
وختم: "نحن نعمل على تقريب وجهات النظر بين الموظفين ووزارة المال لتامن الرتب والرواتب المتعلقة بالعاملين في المستشفيات الحكومية. ونقف الى جانبهم الى جانبهم في خطواتهم على الا تكون مضرة بمصلحة المواطن اللبناني والمريض بدرجة اولى".