إطلاق مرصد دعم السياسات الصحية بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية والجامعة الأميركية
المشروع يؤمن المشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات
حاصباني: رسم السياسات وتنفيذها يبعد الصحة عن التسييس والتجاذبات

 










أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني "مرصد دعم السياسات الصحية" الذي هو نتاج تعاون بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والجامعة الأميركية في بيروت – كلية العلوم الصحية. ووقّع حاصباني على اتفاقية إطلاق هذا المرصد إلى جانب كل من مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بالإنابة الدكتور جواد المحجور ورئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، وذلك بحضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني وعميد كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور إيمان نويهض وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان غبريال ريدنر ومدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار وحشد من النقباء وممثلي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وفعاليات طبية وأكاديمية واجتماعية وإعلامية.
 
 حاصباني

 ألقى وزير الصحة العامة غسان حاصباني كلمته فأكد أن مرصد دعم السياسات الصحية، وهو ثمرة التعاون المشترك القائم منذ سنوات عدة بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والجامعة الأميركية في بيروت. ويجمع هذا المرصد بين الأبحاث العلمية للجامعة والمعرفة التطبيقية للوزارة والتوجيهات المعيارية للمنظمة، وكلها عناصر لصياغة سياسات صحية رشيدة، لأن رسم السياسات ووضعها حيز التنفيذ هو ما يبعد الصحة عن التسييس ويضعها في إطار السياسات العلمية وهو ما يضع لبنان في إطار الموقع الأول عربيًا والثاني والثلاثين عالميًا من حيث أدائه الصحي.

وتابع حاصباني أن هذا النهج من بناء السياسات على معايير علمية ومعاملة المواطنين بتجرد وبالتساوي وفقاً لواجبات وحقوق كل منهم، هو نهج نعمل على ترسيخه في الوزارة والإدارة العامة بشكل عام، وبفضله تحققت انجازات عدة. لذا وضعنا استراتيجية "صحة 2025" من ضمن مفاعيلها إستكمال النقص في التغطية للخدمات المتخصصة التي تقع بين مراكز الرعاية الأولية والإستشفاء. تقدمنا بآلية لتمويل البطاقة الصحية عبر إضافة مبلغ مقبول إلى فاتورة الهاتف الخليوي. والمشروع يسلك طريقه في ساحة النجمة حيث نوقش في لجنة الادارة والعدل وانتقل الى لجنة المال، وهو استكمال للعمل الذي كان قد بدأ به رئيس لجنة الصحة العامة الدكتور عاطف مجدلاني. وبذلك يكون لبنان يتجه فعلاً نحو التغطية الصحية الشاملة بما يضاهي الدول المتطورة.

 وقال حاصباني: كما أود الإشارة انه خلال الفترة القصيرة التي تولينا فيها مهام وزارة الصحة والتي تقل عن العام ونصف العام، أي أقل من خمسمئة يوم، استطعنا ان ندفع بالعمل الإداري قدماً لجهة تسهيل امور المواطنين وتطوير نظم المعلومات، ومكننة التواصل مع جميع اللبنانيين في عدة مجالات وعبر الكثير من التطبيقات الالكترونية ضمن رؤية الحكومة الإلكترونية الشاملة. هذا وتكريساً لمبدأ التشاور والتعاون في رسم السياسات الصحية، قمنا بتفعيل المجلس الصحي الأعلى الذي لم يجتمع طوال العقدين الماضيين فأعدنا تشكيله وبدأ بممارسة مهامه. كما اعدنا احياء لجنة التنسيق بين الجهات الضامنة الرسمية التي صدر قرار بإنشائها منذ 10 سنوات ولم تجتمع ولا اي مرة سابقا.
 
واليوم، يسعدني ان اضيف الى هذه الإنجازات انجازاً فريداً هو مرصد دعم السياسات الصحية الذي سيوفر لمختلف مستويات الوزارة المعطيات العلمية لإتخاذ القرارات المناسبة ودعم تقييم تطبيق السياسات والبرامج الصحية واعادة تصويبها وضمان استمراريتها كي لا تخضع لمزاجيات وتجاذبات سياسية أو غير سياسية. كما سيسهل هذا المرصد التواصل مع جميع الشركاء في القطاع الصحي ومع المواطنين لتفعيل وضمان استمرارية حوكمة التعاون من خلال منتدى تترأسه وزارة الصحة ويشمل جميع الفرقاء الفاعلين في القطاع الصحي.

وختم حاصباني منوهًا بروح التعاون والشراكة والدعم التي بدت من خلال إطلاق مرصد دعم السياسات الصحية، مؤكدا أنه طالما استمرت روح التعاون والدعم الفكري والعلمي والعملي فلا خوف على الصحة العامة في لبنان وعلى تطوير نظامنا الصحي بهدف تطوير وطننا وتحقيق نموه وازدهاره.

وكان حفل توقيع الإتفاقية الذي جرى في قاعة المحاضرات في وزارة الصحة في بئر حسن، استهل بالنشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيب ثم تحدث الدكتور عمار فأوضح أن "مرصد دعم السياسات الصحية" يأتي لترسيخ نهج من ممارسات الحكم الرشيد الذي تعتمده وزارة الصحة، بغية تعزيزه وضمان استمرارية الإنجازات التي حققها القطاع الصحي حتى الآن وصولاً إلى المزيد من النجاحات. ولقد اثبتت الدراسات العالمية المتعددة تميز القطاع الصحي عن غيره من القطاعات في لبنان، بحيث كان هذا البلد من بين البلدان القليلة في العالم التي حققت الاهداف الانمائية للألفية المتعلقة بالصحة. ويعود ذلك إلى ميزتين اساسيتين كانتا وراء نجاحات القطاع الصحي وهما: اولاً نهج الإعتماد على البراهين العلمية وعلى نظام معلوماتي متطور في رسم ومراقبة تنفيذ السياسات الصحية، وثانياً نهج الحوكمة للقطاع الصحي بقيادة الوزارة الذي يعتمد على التعاون بين جميع الأفرقاء. أضاف الدكتور عمار ان وزارة الصحة العامة هي المسؤولة الأولى عن السلامة العامة وصحة المواطنين ولكنها ليست المسؤولة الوحيدة، فجميع الافرقاء هم معنيون بتحمل هذه المسؤولية. كما ان الوزارة لا تمتلك الموارد البشرية والمالية اللازمة لمواجهة جميع التحديات، لذلك لا بد لها من تفعيل موارد مختلف الشركاء وحشدها ضمن خطط هادفة، تفيد الافرقاء المعنيين من كل خطة وتخدم المصلحة العامة في آن، وذ