مواقع ذات صلة
الخط الساخن للكورونا 1787   
الخط الساخن للشكاوى 01/832700   
التسجيل لأخذ لقاح الكورونا covax.moph.gov.lb   
الخط الساخن للقاح الكورونا 1214   
هل أنت مستخدم جديد؟ قم بالتسجيل الآن
 
دعنا نساعدك
للوصول إلى هدفك.
التاريخ: 30/12/2015
المؤلف: مكتب معالي الوزير
المصدر: وزارة الصحة العامة
إجتماع في وزارة الصحة العامة مع معالي الوزير حسين الحاج حسن حول شركات المياه المرخصة

عقد وزيرا الصحة العامة وائل أبو فاعور والصناعة حسين الحاج حسن، إجتماعًا في مكتب الوزير أبو فاعور في وزارة الصحة في المتحف بحضور المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار وأعضاء من فريقي العمل في الوزارتين. وتم البحث في موضوع شركات المياه التي يتم بيعها وتوزيعها، في ضوء قرار سابق صادر عن الوزيرين لتنظيم مراكز بيع المياه المنتشرة في كل المناطق اللبنانية من دون ترخيص ومن دون أن يكون للدولة أي رقابة عليها.

وإثر الاجتماع عقد الوزيران أبو فاعور والحاج حسن مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا إستهله أبو فاعور بالإعلان أن الفحوصات التي تم إجراؤها لهذه المياه أظهر أن قسمًا كبيرًا منها غير مطابق للمواصفات. وبالتالي، لا يمكن لوزارتي الصحة والصناعة التغاضي عن هذه المسألة، ولا يسمح لنا ضميرنا بالموافقة على استمرار شراء المواطن اللبناني مياهًا غير مضمونة وغير سليمة رغم معرفتنا بأن المسؤولية تقع أولا وأخيرًا على عاتق الدولة، لأن هذه الأخيرة لا تؤمن مياهًا للمواطن الذي يُضطر إلى شراء مياه الشرب من مراكز البيع المذكورة، من ضمن إمكاناته المادية خصوصا أن كل المواطنين غير قادرين على شراء مياه صحة ونستله وEvian.
وذكّر وزير الصحة العامة بأن الوزارتين كانتا قد أعطتا مهلة لشركات بيع المياه لتقديم طلبات للحصول على تراخيص، وفي ضوء ذلك، ستبدأ فرق مشتركة من وزارتي الصحة والصناعة بالكشف على المصانع والشركات التي تقدمت بهذه الطلبات، إذ يجب أن تكون هذه الطلبات مستوفية للشروط. وحدد أبو فاعور أبرز الشروط المطلوبة وهي سلامة المياه أولا، وامتلاك المعمل أو المصنع الشروط الفنية المطلوبة. فإذا تبين لفرق الكشف أن هذه الشروط متوفرة يتم إعطاء الترخيص الموقت؛ أما المصنع أو الشركة التي لا تستوفي الشروط فيتم إعطاؤها مهلة من أجل إثبات قدرتها على استيفاء الشروط، في حين سيتم إقفال أي مؤسسة لم تتقدم بطلبات ترخيص.
وقال أبو فاعور إن وزارتي الصحة والصناعة تكونان بهذه الإجراءات قد قامتا بواجبهما تجاه صحة المواطن، من دون أن تقطعا برزق أي من أصحاب المصانع وشركات بيع المياه، مضيفا أنه من غير الممكن رؤية فحوصات غير مطابقة