هل أنت مستخدم جديد؟ قم بالتسجيل الآن
تسجيل الدخول
| إنشاء حساب
جبق عقد لقاءات تناولت استيراد الدواء المخدر والمعدات والمواد الطبية وعكس تزايد الشعور بالقلق لدى المواطن اللبناني
إستقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د. جميل جبق وفدًا من الهيئة التأسيسية لنقابة تجار المعدات والمواد الطبية في لبنان برئاسة النقيب عامر أرسلان وبحث معهم بحضور مدير مكتبه د. حسن عمار في سبل مواجهة انعكاسات الظروف الحالية على قطاع استيراد المعدات والمواد والمستلزمات الطبية باعتبار أن الإستيراد يتم من الخارج بالدولار والبيع يتم في السوق اللبناني بالليرة اللبنانية.
وفي تصريح أدلى به بعد الإجتماع أوضح الوزير جبق أن الفارق بين السعر الرسمي للدولار المتمثل بـ1515 ليرة لبنانية وسعر السوق الذي يقارب 2000 ليرة لبنانية، يؤثر بشكل كبير على قطاع الإستيراد بسبب عدم القدرة على زيادة الفاتورة الطبية على المواطنين اللبنانيين الذين لا يملكون في غالبيتهم القصوى أي مردود بالدولار كي يدفعوا بالدولار.
ولفت وزير الصحة إلى أن الحل غير سهل في الوقت الحاضر، ولكن التعاون مستمر مع المعنيين في قطاع المستلزمات الطبية للصمود في هذه الفترة والسعي لإيجاد حل مأمول لهذه المعضلة مع بداية السنة الجديدة. وأوضح أن الاتفاق الذي حصل مع مصرف لبنان قضى بأن تفتح المصارف إعتمادات للشركات لتستورد المعدات الطبية إلا أن الأمر لا يتم غالبًا بتبريرات مختلفة، فضلا عن إهمال المصارف تطبيق الاتفاق الذي قضى أيضا بتأمين الشركات أموال الإستيراد بنسبة 50 % بالسعر الرسمي للدولار الأميركي و50 % بسعر السوق. وتابع الوزير جبق أن هذا الأمر يتطلب حلا مع مصرف لبنان كي يعطي توجيهاته وتعليماته للمصارف للإلتزام بالاتفاق بحذافيره.
وطمأن أن الأمور مؤمنة لفترة ولكنه أكد أن الأمر لن يستمر وقتًا طويلا ونخشى أن ندق ناقوس الخطر بعد فترة وجيزة. فمع انقضاء كل شهر، نعاني من التزايد في النقص الحاصل في المعدات، ما يجعل القلق الكبير هو الشعور السائد لدى المواطن اللبناني.
النقيب أرسلان
بدوره شكر أرسلان الوزير جبق على ما يبذله من جهود مع مصرف لبنان في موضوع الفرق الحاصل في تصريف سعر الدولار لأن المعدات والمواد الطبية من الأمور الأساسية التي يحتاج إليها المريض ولا يجوز حرمانه منها. وكشف آسفًا أن شركات استيراد المعدات والمواد الطبية مهددة بالإفلاس لعوامل عدة، أبرزها تراجع القوة الشرائية بشكل كبير عند اللبنانيين، وعدم قدرة الشركات على تأمين الدولار بسهولة.
وناشد أرسلان حاكم مصرف لبنان أن يعيد النظر بقراره المتعلق باستيراد المعدات والمواد الطبية فيصبح على غرار الدواء على أساس 85% بالسعر الرسمي للدولار و15% بسعر السوق.
وقال: "إن البضاعة موجودة في المستودعات ولكنها ستفرغ بعد فترة. لا نريد إخافة الناس إنما نقدم وصفًا للواقع". وختم أرسلان متمنيًا تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن منعًا لانهيار الإقتصاد.
أطباء الأسنان
وكان الوزير جبق قد بحث مع نقابة أطباء الأسنان في بيروت والشمال في مسألة تناقص كمية الدواء المخدّر من السوق خصوصًا أن المصارف لا تطبق التعميم الصادر عن مصرف لبنان والذي نص على التعاطي معهم على أساس استيراد هذا الدواء بنسبة 85% بالسعر الرسمي للدولار وبنسبة 15% بسعر السوق. بل إن المصارف تتعامل في هذا المجال بتطبيق مبدأ 50% بالسعر الرسمي للدولار و50% بسعر السوق.
وقد أكد وزير الصحة العامة ضرورة الإلتزام بتعميم مصرف لبنان في هذا المجال، وإلا فسيتم التعامل مع المسألة وفق الأصول القانونية المتبعة.
إتحاد بلديات بعلبك
كما التقى وزير الصحة العامة وفدًا من اتحاد بلديات بعلبك برئاسة رئيس الإتحاد د. حمد حسن الذي عرض له الوضع الصحي في المنطقة لافتًا إلى أهمية دعم استثمارات القطاع الخاص في المستشفيات الحكومية في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان، خصوصًا أن منطقة بعلبك تعاني من تغاض في تلقي الدعم من المؤسسات الدولية المحسوبة على الأمم المتحدة.
وفي تصريح أدلى به بعد الإجتماع أوضح الوزير جبق أن الفارق بين السعر الرسمي للدولار المتمثل بـ1515 ليرة لبنانية وسعر السوق الذي يقارب 2000 ليرة لبنانية، يؤثر بشكل كبير على قطاع الإستيراد بسبب عدم القدرة على زيادة الفاتورة الطبية على المواطنين اللبنانيين الذين لا يملكون في غالبيتهم القصوى أي مردود بالدولار كي يدفعوا بالدولار.
ولفت وزير الصحة إلى أن الحل غير سهل في الوقت الحاضر، ولكن التعاون مستمر مع المعنيين في قطاع المستلزمات الطبية للصمود في هذه الفترة والسعي لإيجاد حل مأمول لهذه المعضلة مع بداية السنة الجديدة. وأوضح أن الاتفاق الذي حصل مع مصرف لبنان قضى بأن تفتح المصارف إعتمادات للشركات لتستورد المعدات الطبية إلا أن الأمر لا يتم غالبًا بتبريرات مختلفة، فضلا عن إهمال المصارف تطبيق الاتفاق الذي قضى أيضا بتأمين الشركات أموال الإستيراد بنسبة 50 % بالسعر الرسمي للدولار الأميركي و50 % بسعر السوق. وتابع الوزير جبق أن هذا الأمر يتطلب حلا مع مصرف لبنان كي يعطي توجيهاته وتعليماته للمصارف للإلتزام بالاتفاق بحذافيره.
وطمأن أن الأمور مؤمنة لفترة ولكنه أكد أن الأمر لن يستمر وقتًا طويلا ونخشى أن ندق ناقوس الخطر بعد فترة وجيزة. فمع انقضاء كل شهر، نعاني من التزايد في النقص الحاصل في المعدات، ما يجعل القلق الكبير هو الشعور السائد لدى المواطن اللبناني.
النقيب أرسلان
بدوره شكر أرسلان الوزير جبق على ما يبذله من جهود مع مصرف لبنان في موضوع الفرق الحاصل في تصريف سعر الدولار لأن المعدات والمواد الطبية من الأمور الأساسية التي يحتاج إليها المريض ولا يجوز حرمانه منها. وكشف آسفًا أن شركات استيراد المعدات والمواد الطبية مهددة بالإفلاس لعوامل عدة، أبرزها تراجع القوة الشرائية بشكل كبير عند اللبنانيين، وعدم قدرة الشركات على تأمين الدولار بسهولة.
وناشد أرسلان حاكم مصرف لبنان أن يعيد النظر بقراره المتعلق باستيراد المعدات والمواد الطبية فيصبح على غرار الدواء على أساس 85% بالسعر الرسمي للدولار و15% بسعر السوق.
وقال: "إن البضاعة موجودة في المستودعات ولكنها ستفرغ بعد فترة. لا نريد إخافة الناس إنما نقدم وصفًا للواقع". وختم أرسلان متمنيًا تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن منعًا لانهيار الإقتصاد.
أطباء الأسنان
وكان الوزير جبق قد بحث مع نقابة أطباء الأسنان في بيروت والشمال في مسألة تناقص كمية الدواء المخدّر من السوق خصوصًا أن المصارف لا تطبق التعميم الصادر عن مصرف لبنان والذي نص على التعاطي معهم على أساس استيراد هذا الدواء بنسبة 85% بالسعر الرسمي للدولار وبنسبة 15% بسعر السوق. بل إن المصارف تتعامل في هذا المجال بتطبيق مبدأ 50% بالسعر الرسمي للدولار و50% بسعر السوق.
وقد أكد وزير الصحة العامة ضرورة الإلتزام بتعميم مصرف لبنان في هذا المجال، وإلا فسيتم التعامل مع المسألة وفق الأصول القانونية المتبعة.
إتحاد بلديات بعلبك
كما التقى وزير الصحة العامة وفدًا من اتحاد بلديات بعلبك برئاسة رئيس الإتحاد د. حمد حسن الذي عرض له الوضع الصحي في المنطقة لافتًا إلى أهمية دعم استثمارات القطاع الخاص في المستشفيات الحكومية في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان، خصوصًا أن منطقة بعلبك تعاني من تغاض في تلقي الدعم من المؤسسات الدولية المحسوبة على الأمم المتحدة.
Sitemap 
حقوق الطبع والنشر محفوظة ل وزارة الصحة العامة ©2025