Are you a new member? Sign up now
Login area
| Sign up
Let us help you
Read about the latest topics.
Read about the latest topics.
Statement of 6/3/2020 on the coronavirus case at Notre Dame de Secours Hospital
كانت وزارة الصحة العامة قد آثرت عدم الدخول في مهاترات في قضية تعني صحة اللبنانيين وبوقت تكرس فيه كل جهودها لمواجهة وباء الكورونا. إلاّ ان تمادي البعض في التهويل والتطاول على الوزارة والبلبلة التي اثيرت لتغطية الفشل في التعاطي مع هذه الحالة في مستشفى المعونات تقتضي توضيح ما يلي:
أولاً: صحيح ان وزارة الصحة العامة عندما طلب اليها تحليل العينات رفضت في البداية وذلك تماشياً مع توجيهات منظمة الصحة العالمية التي زودت الوزارة بمواد التحليل المخبري وطلبت حصر استعمال الكمية المحدودة بالحالات المشتبهة أي القادمة من منطقة موبوءة ومصر ليست من بينها. ولكن الوزارة بناءً على المعطيات السريرية وافقت على تحليل العينات في اليوم التالي.
ثانيا: اننا نسأل من يعتبر نفسه مستشفىً جامعياً رائداً، لماذا لم يوفر بإمكانياته الخاصة وسائل التحليل المخبري كغيره من المؤسسات الجامعية؟ أليس هذا من واجباته؟ وهنا نشير ان بنفس هذه الفترة تم الشك بحالة في مستشفى جامعي آخر حيث عزلت بشكل مهني وتم التحليل في مختبرها الخاص وعندما ظهرت النتيجة إيجابية احيلت إلى مستشفى الحريري قبل ان تتدهور حالتها وبدون أي جدل.
ثالثاً: من المعلوم انه لا يوجد علاج خاص للكورونا بل ان العناية تتعلق بعلاج الترددات والإشتراكات وهذا العلاج هو نفسه اكان السبب كورونا او انفلونزا او غير ذلك. وبالتالي فإن عدم التأكد الفوري بالاصابة بالكورونا لا يبرر التعاطي غير المهني والاهمال وارتكاب الاخطاء التي ادت إلى تدهور حالة المريض بشكل مأساوي.
رابعاً: بما ان المريض كان موصولاً إلى جهاز التنفس في غرفة معزولة في هذا المستشفى الجامعي والذي يفاخر بإمتلاكه امكانيات متطورة وأطباء كفوئين، كان من المفترض به متابعة علاج هذا المريض وليس ممارسة التهويل الاعلامي والسياسي للتخلص منه وتعريض حياته وحياة مسعفي الصليب الاحمر للخطر عبر نقله إلى بيروت. علماً انه عند وصول المريض إلى طوارئ مستشفى الحريري كان بحالة اختناق مع تباطؤ بالقلب (نبض 40) ونسبة تشبع الاوكسيجين 50% وعدم وجود انبوب التنفس بمكانه الصحيح. كما انه لم يرسل ملف المريض كما تقتضي الاصول بل استبدل بتقرير مقتضب وغير مهني.
لقد آن الأوان لهكذا مستشفيات خاصة مرموقة استفادت على مدى سنوات من تمويل وزارة الصحة والجهات الضامنة الرسمية ان تتحمل كامل مسؤولياتها في ايام عصيبة يمر بها الوطن، حيث يواجه وباءً عالمياً سوف يتخطى عاجلاً ام آجلاً قدرة استيعاب مستشفى الحريري الحكومي الجامعي.
أولاً: صحيح ان وزارة الصحة العامة عندما طلب اليها تحليل العينات رفضت في البداية وذلك تماشياً مع توجيهات منظمة الصحة العالمية التي زودت الوزارة بمواد التحليل المخبري وطلبت حصر استعمال الكمية المحدودة بالحالات المشتبهة أي القادمة من منطقة موبوءة ومصر ليست من بينها. ولكن الوزارة بناءً على المعطيات السريرية وافقت على تحليل العينات في اليوم التالي.
ثانيا: اننا نسأل من يعتبر نفسه مستشفىً جامعياً رائداً، لماذا لم يوفر بإمكانياته الخاصة وسائل التحليل المخبري كغيره من المؤسسات الجامعية؟ أليس هذا من واجباته؟ وهنا نشير ان بنفس هذه الفترة تم الشك بحالة في مستشفى جامعي آخر حيث عزلت بشكل مهني وتم التحليل في مختبرها الخاص وعندما ظهرت النتيجة إيجابية احيلت إلى مستشفى الحريري قبل ان تتدهور حالتها وبدون أي جدل.
ثالثاً: من المعلوم انه لا يوجد علاج خاص للكورونا بل ان العناية تتعلق بعلاج الترددات والإشتراكات وهذا العلاج هو نفسه اكان السبب كورونا او انفلونزا او غير ذلك. وبالتالي فإن عدم التأكد الفوري بالاصابة بالكورونا لا يبرر التعاطي غير المهني والاهمال وارتكاب الاخطاء التي ادت إلى تدهور حالة المريض بشكل مأساوي.
رابعاً: بما ان المريض كان موصولاً إلى جهاز التنفس في غرفة معزولة في هذا المستشفى الجامعي والذي يفاخر بإمتلاكه امكانيات متطورة وأطباء كفوئين، كان من المفترض به متابعة علاج هذا المريض وليس ممارسة التهويل الاعلامي والسياسي للتخلص منه وتعريض حياته وحياة مسعفي الصليب الاحمر للخطر عبر نقله إلى بيروت. علماً انه عند وصول المريض إلى طوارئ مستشفى الحريري كان بحالة اختناق مع تباطؤ بالقلب (نبض 40) ونسبة تشبع الاوكسيجين 50% وعدم وجود انبوب التنفس بمكانه الصحيح. كما انه لم يرسل ملف المريض كما تقتضي الاصول بل استبدل بتقرير مقتضب وغير مهني.
لقد آن الأوان لهكذا مستشفيات خاصة مرموقة استفادت على مدى سنوات من تمويل وزارة الصحة والجهات الضامنة الرسمية ان تتحمل كامل مسؤولياتها في ايام عصيبة يمر بها الوطن، حيث يواجه وباءً عالمياً سوف يتخطى عاجلاً ام آجلاً قدرة استيعاب مستشفى الحريري الحكومي الجامعي.
Sitemap 
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2025