Hotline for Health Services for Displaced Lebanese 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
MoPH Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.
Date: 14/09/2015
Author: Minister Office
Source: MOPH
Meeting Between HE Minister Abou Faour and the Medical Errors Committee
 
عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في وزارة الصحة إجتماعًا مع لجنة الأخطاء الطبية بحضور الأطباء زهير العماد، برنارد جرباقة، أنطوان قربان، محمد صعب، إيلي عطية، بيار أبو خليل وغسان شهاب، ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف حلو.

وإثر الإجتماع عقد أبو فاعور مؤتمرا صحافيًا ذكّر فيه بأن لجنة الأخطاء الطبية التي تم تشكيلها قبل مدة، هي لجنة إستشارية تضم عددًا من الأطباء المشهود لهم بالعلم والأخلاق والكفاءة للنظر في الشكاوى التي ترد إلى وزارة الصحة من مواطنين يعتبرون أن أخطاء طبية ارتُكبت في حقهم. وشكر أعضاء اللجنة على تعاونهم من دون أن يتقاضوا أي مقابل، مضيفا أن الإعلان عن نتيجة الجهود المبذولة يأتي من باب الشفافية والمسؤولية أمام الرأي العام.

وقال أبو فاعور إن اللجنة تنظر في عشرين شكوى طبية مقدمة إلى وزارة الصحة، تم البت بنصفها تقريبًا على أن يتم البت في الأيام القليلة المقبلة بما تبقى من شكاوى. أضاف أنه حتى الآن ثبت وجود أخطاء أو إهمال في خمس ملفات، وسيتم إرسال التقارير مع التوصيات العلمية الصادرة بنتيجة دراسة هذه الملفات، سواء التي ثبت فيها أخطاء طبية أم لا، إلى كل من نقابة الأطباء والقضاء لكي تتم الإستزادة بهذا الرأي العلمي.

وأعلن وزير الصحة العامة أن الملفات التي تبين فيها وجود إهمال أو أخطاء طبية هي التالية:
 
  1. ملف مصطفى وهبه الذي أصيب برصاصة جفت في العام 2004 وأجريت له عملية استئصال شظايا وزرع سيخ حديد في عظمة الفخذ. إلا أنه في العام 2012 تبين أن في فخذه قطعة 250 ل.ل. النقدية، وفي العام 2015 أجريت له عملية سحب للسيخ الحديد، إلا أن الطبيب نسي أن يسحب من فخذه القطعة النقدية! ورأى أبو فاعور أن توصيف هذا الأمر يتجاوز الإهمال والخطأ، والحمد لله أن الشخص المعني لم يصب بالتهابات، وإلا كانت النتيجة كارثية. أضاف ان الملف سيحال على القضاء والنقابة للسؤال عن الإهمال الطبي وعدم سحب القطعة النقدية.
  2. ملف نبيل أحمد عواضة الذي أجريت له عملية استئصال دهون في البطن في عيادة في جل الديب. ولكن حاله تدهورت فنقل إلى مستشفى الحياة حيث لم يلحظ التشخيص الشعاعي أي أمر، فنقل بعد سوء حاله إلى قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة الأميركية. وتبين في خلاصة التقرير الطبي أن الخطأ الطبي حصل في عيادة الدكتورة ناتالي رزق الله، ولم تكتشف الخطأ مستشفى الحياة. وقد كان الرجل تقدم بدعوى إلى القضاء إضافة إلى الشكوى التي قدمها إلى وزارة الصحة.
  3. ملف تيريز منصور وهي متوفاة وقد تقدم زوجها وهو سعودي بشكوى إلى وزارة الصحة العامة. وتبين من ملف المريضة التي عولجت في المستشفى اللبناني الجعيتاوي ان أخطاء طبية حصلت أثناء إجراء عملية وضع روسور أول وتكرر الخطأ أثناء إجراء عملية وضع روسور ثان في قلبها، وحصلت مضاعفات أدت إلى الوفاة، والملف موجود أمام النيابة العامة.
  4. ملف حنا يوسف بشراوي حيث من الواضح حصول خطأ طبي في شأن إعطائه جرعة أموكسيسيلين ما أصابه بصدمة تحسسية بسبب هذا الدواء، رغم أنه كان قد أبلغ الطبيب المعالج والممرضين عن تحسسه من هذا الدواء. ولفت أبو فاعور إلى أنه تم توقيف الطبيب من قبل النيابة العامة العسكرية نظرا لكون بشراوي عسكريا.
  5. ملف الطفلة إيللا طنوس التي تقول لجنتها إن حالتها هي واحدة من بين عشرين مليونًا وقد خضع ملفها لتحقيق تفصيلي بدءا من مستشفى المعونات إلى أوتيل ديو فالجامعة الأميركية، وقد ثبت حصول خطأ في التشخيص الطبيب ثلاث مرات في مستشفى سيدة المعونات، وهناك تشخيصات متعددة يُسأل عنها في الجامعة الأميركية، وهناك أسئلة استيضاحية حول بعض العلاجات التي خضعت لها الطفلة. وبنتيجة التقرير هناك تأكيد لحصول خطأ في التشخيص الطبي، وسيتم إرسال التقرير بكل تفاصيله إلى القضاء، علمًا بأن القضاء ينظر في الموضوع، وشكل لجنة خاصة بهذا الهدف حيث يتم البحث بتفصيل التفاصيل. ولفت أبو فاعور إلى أنه تمت مراجعة العشرات لا بل المئات من الوثائق كي لا يحصل ظلم أو تحامل بل إنصاف.
 
الملفات الخالية من الأخطاء الطبية

كما لفت وزير الصحة العامة إلى أن الملفات التي ثبت عدم وجود أخطاء طبية فيها تعود لكل من الطفلة هاجر ابراهيم، ورشا الحوت، وإيفات نجا فهد. أضاف أن هذه الملفات ستحال كذلك على القضاء نقابة الأطباء لإطلاع على نتائج التوصيات، وحرصا على عدم ظلم أحد وإظهار الحقائق.

وكان وزير الصحة العامة قد اجتمع في مكتبه في وزارة الصحة أطباء الأقضية.
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2024