Hotline For COVID-19 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
COVID-19 Vaccine Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.
Date: 25/01/2019
Author: Minister Office
Source: MoPH
Hasbani: Drugs are Bought by the Moph more Cheaply or at the same Price than the Ministry of Defense
 
كشف عن مضمون رده على كاتب الصراف
عرض لاسعار الادوية المخفضة وقارن بالارقام بين المناقصات
حاصباني: لجنة التنسيق الجهة الصالحة للتعاون واسعار "الصحة" مشابهة أو ادنى من الدفاع

 
 
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني اجتماع في مبنى الوزارة في بئر حسن لجنة التنسيق والتعاون بين الجهات الضامنة العامة التي تضم وزارة الصحة، الضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية في الجيش وقوى الامن والامن العام وامن الدولة. وعقد بعده مؤتمر صحافياً قال فيه: "نلتقي اليوم عقب ترأسي، اللجنة التي تجسد النموذج التشاركي والمؤسساتي للعمل الذي اصر على تعزيزه وتعميمه منذ وصولي الى وزارة الصحة العامة. هذه اللجنة التي صدر مرسوم تأسيسها في 24 تشرين الثاني 2007 وحمل الرقم 980وبقي حبراً على ورق الى ان وصلت وترأست اول اجتماع لها ايمانا مني ان في الاتحاد قوة وان التنسيق بيننا سيكون حكماً في خدمة المريض اللبناني وتحصين القطاع الصحي وتحسينه وتعزيز الادارة الرشيدة وتفعيل الحوكمة".
 
واوضح حاصباني ان من صلب اهداف هذه اللجنة التي تنص عليها المادة 2 - "الفقرة ج" من المرسوم "اعتماد مركزية موحدة لتأمين مشتريات الصناديق العامة ومؤسساتها من الادوية واللوازم الطبي  Central d’achat"، وكذلك "الفقرة ح" تنص على "اعتماد سياسة دوائية واضحة ومحددة وموحدة بين الصناديق في مجالات الاستشفاء وخارجه". واضاف: "لذا شكلت لجنة لوضع اسس لشراء وتغطية الأدوية من قبل الجهات الضامنة مهمتها استعراض جميع الآليات المفيدة في سبيل توحيد اسس شراء الدواء من قبل الجهات الضامنة الرسمية بغية تخفيض كلفتها".

ورداً على الحملة التضليلية التي اجرت مقارنة خاطئة بين اسعار مناقصة الدواء لمصلحة وزارة الدفاع واسعار مبيع الدواء للعموم المنشورة على موقع وزارة الصحة، قال: "هنا اقول للضنينين على المال العام والغيورين على سلامة العمل، هذه اللجنة هي المكان الصحيح الذي نعمل فيه سويا لتنسيق الجهود خصوصا في ما يتعلق بشراء الدواء مع الاخذ بالاعتبار الآليات القانونية واسس المالية المعمول بها. اما الارقام التي تم تداولها عبر الاعلام فهي ليست ارقام مناقصة وزارة الصحة بل سعر المبيع  في الصيدليات والذي لا يتضمن اي حسومات على الكمية او عروض للوزارة، سعر "الجملة" ليس كما سعر "المفرق". لذا لا تضللوا اللبنانيين بمقارنات خاطئة في الاساس".

تابع وزير الصحة: "ثمة جو من الهرج والمرج السياسي والاعلامي، ومن المعيب اضاعة وقت القضاء واللجان النيابية من قبل وزراء ومسؤولين بأمور كان يمكن الاستيضاح عنها بسؤال بسيط.  لسنا اكيدين ان الاسعار المنشورة في الاعلام تعود لوزارة الدفاع، ولكن حين دققنا بهذه اللائحة التي تضم فقط عينة من الاصناف تبين ان هنالك 8 ادوية تشتريهم وزارة الصحة اقل من وزارة الدفاع، 7 ادوية بسعر متقارب بين الوزارتين، وفقط 3 ادوية تشتريهم وزارة الدفاع ارخص من وزارة الصحة. واحد هذه الادوية يتم حاليا اعادة تسعيره وسوف ينخفض نحو 70% وسيكون اقل من ثلث السعر المنشور كسعر تشتريه وزارة الدفاع. انا لا اريد اجراء هذه المقارنات والقيام بتحديات، ولكن اشدد اننا مع دقة الارقام وعدم تضليل الرأي العام. نحن مع التعاون الكامل لتخفيف الكلفة بشفافية على الدولة وعلى المواطن".

كما اعتبر حاصباني ان الاجدى لمن يطالب بالتدقيق ان يفصح عن ارقامه اولاً لهذا اللجنة وللجهات المختصة خصوصا انه طالب باجراء مناقصات نيابة عن كل الجهات التي تشتري ادوية. واضاف: "للعلم، فإن ديوان المحاسبة مطلع على كافة الارقام وهو الادرى بمن يحصل على اسعار افضل ومن يجري مناقصات في ادارة المناقصات بطريقة شفافة وعادلة. كما ان ديوان المحاسبة يعتمد السعر الادنى بين الجهات الضامنة كافة. نحن نعمل بكل شفافية ومصداقية ضمن القوانين والاجراءات المرعية مع احترامنا لادوار الجميع ومع اصرارنا على التعاون بين الجميع ضمن هذه اللجنة".

وكشف وزير الصحة عن مضمون الرد الذي ارسله الى رئاسة مجلس الوزراء رداً على كتاب وزير الدفاع الدفاع الذي يطلب فيه من مجلس الوزراء الموافقة على تكليفه إجراء تلزيم الأدوية والمستحضرات الطبية لكافة الوزارات لا سيما وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات والمؤسسات العامة والصناديق، ويقول ان ذلك لتحقيق وفر على الخزينة العامة. وقال: "اوضحنا ان طلب وزير الدفاع مخالف للمرسوم رقم 2866 الصادر بتاريخ 16/12/1959 (نظام المناقصات) لا سيما المادة الأولى التي أخضعت لأحكامه جميع إدارات الدولة باستثناء وزارة الدفاع الوطني وقوى الأمن والأمن العام التي تجري المناقصات ضمن دوائرها ووفق أنظمة خاصة بها. بينما تجري وزارة الصحة العامة المناقصات من خلال إدارة المناقصات في التفتيش المركزي".

تابع حاصباني: "القول إن